إليكم أبرز بنودها:

▪️تم تمرير الضرائب في مشروع موازنة ٢٠٢١ الذي ادرج على جدول اعمال مجلس الوزراء بما فيه من هيركات وضرائب تصيب المواطن و المستهلك و تحمي المصارف وكبار المودعين والمكلفين .

▪️لا نفقات استثمارية في موازنة ٢٠٢٢ حيث حذفت اعتمادات قوانين البرامج.

▪️اجاز تقسيط الضرائب والرسوم لمدة ٣ سنوات.

▪️موازنة خالية من اي انفاق اجتماعي او صحي مع تقليص اعتمادات الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة.

▪️اجازت تسوية على التكاليف الضريبة غير المسددة لضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة، لصالح كبار المكلفين.

▪️زيادة مدة ترحيل الخسائر للمكلفين بضريبة الدخل سنة اضافية.

▪️تعديل شطور الضرائب على الدخل (الارباح و الرواتب على الاجور) وزيادة التنزل العائلي.

▪️اعفاء المساعدات الاجتماعية المدفوعة من الخارج من ضريبة الدخل.

▪️زيادة الضريبة ايرادات رؤوس الاموال المنقولة بما فيها الفوائد على الودائع والسندات الى ١٠٪.

▪️فرض رسوم فراغ على التفرغ موازية لرسم الفراغ والانتقال على العقارات على تصرفات التفرغ عن الاسهم والحصص للشركات التي تملك عقارات.

▪️الابقاء على الاعفاءات الضريبية لبعض الجهات الدينية ومؤسسات التعليم مع فرض موجب التصريح فقط.

▪️زيادة الضرائب بنسب متفاوته على شركات الهولدنغ و الاوف شور، مع التوسع بالاعفاءات على شركات الاوف شور.

▪️زيادة رسوم الطابع المالي على المعاملات.

▪️زيادة رسوم خروج المسافرين وفرضها بالدولار بين ٣٥ و ١٠٠ دولار.

▪️زيادة التنزيل العائلي لضريبة الانتقال، ورفع الشطور المتعلقة برسم الانتقال وزيادة معدل الضريبة .

▪️فرض ضريبة على الاملاك المبنية على الابنية الشاغرة بنسبة ٥٠٪؜ من الضريبة المتوجبة.

▪️فرض ضريبة ايرادات الاملاك المبنية على اساس العقد بدلا من التقدير المباشر شرط ان لا تقل عن ٧٠ ٪ من قيمة التقدير المباشر.

▪️زيادة التنزيل السكني على ضريبة ايرادات الاملاك المبنية لغاية ٤٠ مليون.

▪️زيادة شطور ضريبة ايرادات الاملاك المبنية وتعديل معدلات الضريبة.

▪️فرض رسم ٣٪ على كافة السلع المستوردة لمدة ١٠ سنوات.

▪️فرض رسم جمركي ١٠٪ على كافة السلع المستوردة اذا كان يصنع مثيل لها في لبنان.

▪️اعفاء المجموعات السياحية الوافدة الى لبنان من رسم سمة  الاقامة والمرور.

▪️رفع رسم التفرغ والانتقال ليصبح احتسابه على اساس ناتج ضرب القيمة التأجيرية بالرقم ٤٠ بدلا من ٢٥.

▪️حصر استيفاء الرسوم القنصلية بالدولار الاميركي.

▪️تعديل وزيادة رسوم المرافئ والمنائر .

▪️تعديل وزيادة رسوم المطارات.

▪️زيادة رسوم الاشغال الطوبوغرافية ورسوم المساحة لتصبح بين ١،٢ مليون و ٤ مليون.

▪️زيادة الرسوم العقارية و رسوم التسجيل المقطوعة.

▪️السماح بتقسيط رسوم وبدلات اشغال الاملاك العامة والاملاك البحرية دون زيادتها.

▪️تحميل المواطنين رسوم التحديد والتحرير.

▪️اعفاء الشركات الدامجة من ضريبة الدخل وهو ما يشمل اعفاء المصارف من ضريبة الدخل (توسع المادة ٩٥)

▪️اعفاء فوائد الودائع بالعملات الاجنبية لمدة ٥ سنوات من الضريبة (توسع م ٩٦)

▪️رفع نسب الاستثمار ٢٠٪؜ في المناطق المصنفة صناعية دون اي ضوابط بيئية.

▪️تعديل المواد المتعلق باستيفاء الرسوم بالليرة اللبنانية والسماح باستيفاء بعض الرسوم بالدولار.

▪️زيادة قيمة الرسوم على جوازات السفر.

▪️فرض رسوم الفراغ على الحقوق العينية الى ٣٪؜.

▪️اعطاء وزير المالية صلاحيات تشريعية لمدة سنتين بتعديل التنزيلات والشطور والمعدلات المتعلقة بالضرائب.

▪️فرض رسوم على النفايات نسبية بحسب النوعية والكمية.

▪️اعفاء السيارات الكهربائية من الرسوم الجمركية بظل انقطاع الكهرباء.

▪️فرض توطين الرواتب في القطاع الخاص في المصارف .

▪️السماح بتأجير املاك الدولة الخصوصية مع اقامة انشاءات لمدة تسع سنوات قابلة للتجديد.

▪️تعديل الضمانة لدى مؤسسة ضمان الودائع لغاية ٦٠٠ مليون.

▪️تعديل شروط اعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفرض شروط تعجيزية في مواصفاتهم مثل خبرة ٢٠ سنة.

▪️الطلب من المؤسسات العامة التصريح عن عقاراتها تمهيدا لبيعها والتصرف فيها.

▪️تعديل شروط استحقاق المعاش التقاعدي وتضييق حالات الاستفادة منه وتخفيض الاستفادة منه الى حدود ٢٥٪.

▪️منع العسكريين من الجمع بين رواتبهم التقاعدية ومخصصات اخرى.

▪️تعديل ملاك السلك العسكري الى ١٢٠ عميد و تعديل شروط الترقية.

▪️الزام المصارف بتسديد الودائع الجديدة بعملتها ما يعني عدم الزامها بتسديد الودائع القديمة بنفس العملة.

▪️السماح للحكومة ممثلة بوزير المالية تحديد سعد الصرف لتحديد اسس استيفاء الرسوم والضرائب ما يعني فرض الدولار الجمركي و احتساب الضريبة على القيمة المضافة على اساس سعر صرف ضريبي تحدده وزارة المالية.

▪️اعطاء مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام لمدة سنة موازية لراتب شهري مع استثناء المؤسسات العامة والجامعة اللبنانية.