أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، توقيع اتفاقية مع شركة غزة لتوليد الكهرباء، وشركة توزيع الكهرباء بغزة، تتضمّن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بغزة.

وأكد السفير العمادي، في تصريح له،أن الاتفاقية التي وقعها مع كل من وليد سلمان، ممثلاً عن شركة غزة لتوليد الكهرباء، وكنعان عبيد، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بغزة، تتضمن إنشاء حساب ضمان لتغطية تكاليف توريد الغاز وتوليد الكهرباء من خلال محطة التوليد الوحيدة بغزة.

وبموجب الاتفاقية فإن اللجنة القطرية ستكون المالك الرئيس لهذا الحساب، وستنظم من خلاله وتدير المدفوعات، وستودع شركة غزة لتوزيع الكهرباء خمسة ملايين دولار شهرياً في هذا الحساب عند بدء تشغيل محطة توليد كهرباء غزة بالغاز.

كما ناقش العمادي مع سلمان وعبيد آخر تطورات أزمة الكهرباء بغزة، والحلول المطروحة لإنهائها، في مقر اللجنة القطرية بغزة.

وكانت اللجنة القطرية قد وقعت مذكرة تفاهم مع كل من سلطة الطاقة والموارد الطبيعية وشركة غزة لتوليد الكهرباء، نهاية شهر ديسمبر الأخير، تتضمّن الاتفاق على آليات توريد وشراء الغاز اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء بغزة.

وكان مدير العلاقات العامة في شركة كهرباء غزة، محمد ثابت، كشف في تصريح سابق ، أن الجهود القطرية لحل مشكلة الكهرباء استمرت على مدار السنوات الماضية لإحداث اختراق جدي، لافتاً إلى وجود مشروع جديد أحدث حالة من الارتياح لدى الشركة.

وأوضح ثابت أن "المشروع الجديد هو مد أنبوب غاز من الأراضي المحتلة إلى شركة الكهرباء، وتمول قطر الجزء الأكبر منه، وهو موجود في الداخل المحتل"، كاشفاً عن أن الأنبوب يبلغ طوله 45 كيلومتراً، وهو ما تموله الدوحة بـ60 مليون دولار.

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يتولى تمويل الخط داخل قطاع غزة، والبالغ طوله 4 كيلومترات، بـ20 مليون يورو.

وتعمل محطة توليد الكهرباء في غزة بالديزل، وتنتج ما بين 60 و80 ميغاواط، من أصل 140 ميغاواط هي طاقتها الإنتاجية الكاملة.

وتبلغ حاجة قطاع غزة من الكهرباء نحو 500 ميغاواط، يتوفر منها 210 فقط، 120 منها من "إسرائيل"، و23 من مصر.

ويعاني قطاع غزة بشدة؛ حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعاً اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، من جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل منذ 2006.