إنّها الزّيارة الأولى لمسؤولٍ خليجيّ رفيع المُستوى إلى بلاد الأرز بعد ما عُرِفَ بأزمة “تصريحات قرداحي”، والتي أدّت إلى سحب المملكة العربيّة السّعوديّة ومملكة البحرين ودولة الكويت سُفرائها من لبنان، فيما خفّضت دولة الإمارات تمثيلها الدّبلوماسيّ في بيروت، إذ لم تُعيّن سفيراً جديداً لها منذ انتهاء مهمّة سفيرها السّابق حمد الشّامسي.

هي زيارة تأكيد الثّوابت الخليجيّة. بهذه الكلمات يُمكِن اختصار زيارة وزير الخارجيّة الكويتيّ الشّيخ أحمد ناصر الصّباح إلى لبنان الذي وصلَ إليه السّبت

يحمل رئيس الدّبلوماسيّة الكويتيّة في جعبته إصراراً خليجيّاً على التزام لبنان بالقرارات الدّوليّة، وتحديداً قراريْ مجلس الأمن الدّوليّ 1559 و1701

تزور الدّبلوماسيّة الكويتيّة بيروت، وهي في مهمّة هي الأولى من نوعها تجاه بلاد الأرز. اعتادَ اللبنانيّون على زياراتٍ كويتيّة في إطار الوساطة وجهود المُصالحة الدّاخليّة، كما كان الحال أبّان الحرب الأهليّة. كما اعتادوا على دورٍ كويتيّ في إعادة الإعمار والدّعم الدّبلوماسيّ والسّياسيّ أثناء المواجهات العسكريّة مع إسرائيل في 1993 و1996 و2006. لكن في هذه المرّة للكويتِ دوراً جديداً عنوانه “نحنُ والسّعوديّة واحد”.

في المعلومات التي حصلَ عليها “أساس” من مصادر دبلوماسيّة خليجيّة أنّ دول مجلس التّعاون الخليجيّ وفي مُقدّمها السّعوديّة أرسلَت عبر وزير الخارجيّة الكويتي مطالب موحّدة ينبغي على لبنان القيام بها كمُنطلقٍ لإعادة العلاقات اللبنانيّة – الخليجيّة إلى مجاريها.

تواجد حزب الله في اليمَن هو الحاضر الأبرز. إذ تُشدّد الدّول الخليجيّة وتحديداً المملكة العربيّة السّعوديّة ودولة الإمارات على ضرورة عودة حزب الله من اليمن، ووقف الدّور الذي يقوم به في زعزعة الاستقرار في الدّول العربيّة دون استثناء. وتقول المصادر إنّ هذا المطلب باتَ أكثر إلحاحاً بعد العدوان الذي قامت به ميليشيات الحوثي على العاصمة الإمارتيّة أبو ظبيّ، الأسبوع المُنصرم.

إلى جانب الإعتداءات الأمنيّة، كانت الاعتداءات “السّياسيّة” حاضرة هي الأخرى في لقاءات وزير الخارجيّة الكويتيّ مع المسؤولين اللبنانيين. إذ نقَلَ لمُضيفيه أنّ دول الخليج العربيّ ضاقت ذرعاً من التصريحات المُسيئة لها التي يقف خلفها حزب الله. كما ردّدَ الشّيخ أحمد ناصر الصُّباح أنّ استقبال الحزب لبعض ما يُسمّون بـ”المُعارضين” وإيواء بعض المطلوبين من السّعوديّة والبحرين “لا يصبّ في مصلحة لبنان إطلاقاً”.

يحمل رئيس الدّبلوماسيّة الكويتيّة في جعبته إصراراً خليجيّاً على التزام لبنان بالقرارات الدّوليّة، وتحديداً قراريْ مجلس الأمن الدّوليّ 1559 و1701. وهذا الإصرار هو خلاصة البيانات الخليجيّة التي صدرت عقب الجولة الخليجيّة التي قامَ بها وليّ العهد السّعوديّ الأمير محمّد بن سلمان مطلع كانون الأوّل الماضي.

بحسب المصدر، فإنّ وزير الخارجيّة الكويتي نقل موقفاً خليجيّاً حاسماً تجاه شحنات المُخدِّرات، والتي كان للكويت حصّة فيها، التي تنطلق من لبنان بطريقة مُمنهجة نحو الخليج العربي

وبحسب المصدر، فإنّ وزير الخارجيّة الكويتي نقل موقفاً خليجيّاً حاسماً تجاه شحنات المُخدِّرات، والتي كان للكويت حصّة فيها، التي تنطلق من لبنان بطريقة مُمنهجة نحو الخليج العربيّ. ويقول المصدر لـ”أساس” إنّ شحنات المُخدّرات الآتية من لبنان عبر البّوابات الشّماليّة للخليج لا تنفصِل عن الصّواريخ الحوثيّة والطّائرات المُسيّرة المُنطلقة نحو البوّابات الجنوبيّة. و عليه فإنّه على لبنان أن يتّخذ إجراءات جديّة ملموسة في هذا الإطار، وإلّا قد تلجأ دول مجلس التّعاون إلى أساليبَ سيّاسيّة أخرى، لم يُسمِّها، لوقف هذه الشّحنات.

في السّراي الحكوميّ

وكان وزير الخارجيّة الكويتي أحمد ناصر الصُّباح أعلنَ أنّ زيارته إلى بيروت تهدف إلى إعادة الثقة في لبنان، مشيراً إلى أنّه قدّم مقترحات إلى الجانب اللبناني في هذا الإطار. وقال الصُّباح في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجيّة عبد الله بو حبيب عقب لقاء جمعه برئيس الوزراء نجيب ميقاتي في السرايا الحكومية في بيروت إنّ “هذه الزيارة تعد في إطار الجهد الدولي لإعادة الثقة بلبنان”.

وأوضح أنّه سلّم ميقاتي مقترحات وخطوات كإجراء لبناء الثقة مع لبنان. وتابع: “على الأشقاء في لبنان دراستها ومعرفة كيفية التعامل مع هذه المقترحات والمضي قدما فيها”.

ولفت إلى أنّ “هذه الزيارة تحمل رغبة خليجيّة لبنانيّة، لاستعادة لبنان رونقه وتألّقه كونه أيقونة متميّزة في العالم العربي، ولكي يكون الأمر فعّالاً يجب عدم تدخله في الشؤون العربية الخليجيّة، وألا يكون منصّة عدوان لفظي أو فعليّ تجاه أيّ دولة كانت”.

وشدّد على أنّ “الدول الخليجية تريد رؤية لبنان واقفاً صلباً على رجليْه”، معرباً عن ثقته في تحقيق هذا الأمر ليكون لبنان أكثر أمناً وازدهاراً واستقراراً. وعن سحب سفير بلاده من لبنان، أشار إلى أنّ “سحب سفير لا يعني قطع العلاقات”، لافتاً إلى أنّ العلاقات بين الجانبيْن الكويتيّ واللبناني قائمة وهناك قائم بالأعمال”.

هي لائحة شروط خليجيّة، وعلى لبنان تلبيتها لإنقاذ نفسه أوّلاً. صارَ لبنان أمام مُفترق طُرق وعليه أن يختار. إمّا أن يعود للحضن العربيّ أو يسيرَ نحو الهاوية الفارسيّة…