ظهر الفنان المعتزل فضل شاكر في صورة جديدة وُزعت على «مواقع التواصل الاجتماعي» ومجموعات «واتس آب» والتُقطت له بعد عيد الأضحى داخل منزله في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين (صيدا) برفقة شخصين، بما دحض اشاعات جديدة تحدثت عن إلقاء القوى الامنية اللبنانية القبض عليه.
وعادت الأنظار الى مصير الفنان شاكر في ظل استمرار عمليات تسليم المطلوبين في عين الحلوة أنفسهم طوعاً للجيش اللبناني لإنهاء ملفّاتهم الأمنية. علماً ان شاكر ملاحَق من القضاء في ملف المعارك التي خاضها الشيخ الموقوف احمد الاسير ضد الجيش اللبناني في عبرا في تموز 2013 وقتل فيها ضابطان و14 جندياً لبنانياً، اضافة الى سقوط عشرات الجرحى. وسبق ان سلّم شقيقه محمد شمندور ابو العبد نفسه طوعاً الى الاجهزة اللبنانية من تعمير عين الحلوة قبل نحو شهر.

وفي المعلومات المتداولة فلسطينياً انه حتى الآن لم يحسم شاكر قراره بتسليم نفسه بانتظار معرفة مصير شقيقه، وسير المحاكمات الخاصة بأحداث عبرا والحكم على الشيخ الأسير. ويتردد ان الفنان المعتزل طرح تسوية بتسليم نفسه ثم السفر مباشرة، وقد رفضها الجيش اللبناني وذوو الضحايا، تحت عنوان «لا مساومة على الدماء وليأخذ القضاء مجراه».

وبحسب قريبين من شاكر، فانه بات مقتنعاً بتسليم نفسه ولكنه يحاول تحسين شروطه في تسويةٍ ما، ولا سيما ان عدداً لا بأس به من أنصار الأسير قد سلموا أنفسهم الى الجيش طوعاً وتحديداً في تعمير عين الحلوة، مرجّحين ان يكون للفنان شاكر تواصل مع بعض «الوسطاء» الفاعلين من خارج المخيم لإنهاء ملفه، وباعتقاده انه في حال تم اعلان براءة شقيقه «ابو العبد» سيكون ذلك مقدمة ايجابية لإثبات براءاته.

في المقابل، اكدت مصادر فلسطينية ان القوى الفلسطينية والجيش اللبناني اتفقا على تشكيل «لجنة الارتباط» لمتابعة ملفات المطلوبين برئاسة مسؤول الارتباط في الامن الوطني الفلسطيني العميد سعيد العسوس، وعضوية ابو احمد فضل (حماس)، ابراهيم ابو السمك (انصار الله،) وابو سليمان السعدي (عصبة الانصار الاسلامية)، حيث يُعتزم ان تنتقل الخطوة الى مخيمات صور، وسط تنويه فلسطيني بالقضاء العسكري اللبناني لجهة التسهيلات التي يقدمها والاسراع ببتّ الملفات ما يترك ارتياحاً في الاوساط الفلسطينية، على ان تتحول نموذجاً يبدأ في منطقة صور. 

وأوضح قائد القوة الامنية الفلسطينية المشتركة في لبنان اللواء منير المقدح ان «ملف المطلوبين يسير بطريقة ايجابية وسريعة، حيث تراوح تهم هؤلاء بين الانتماء الى مجموعة الاسير، او مجموعات محظورة او وثائق اطلاق نار او تقارير أمنية وهي ليست تهماً كبيرة»، مشيراً الى «ان توقيت الخطوة الآن يعود الى الثقة المتبادلة بين القوى الفلسطينية والجيش اللبناني والتنسيق المتواصل، وهي جاءت كأبلغ ردّ على الهجمة الاعلامية التي تعرض لها المخيم في الفترة الأخيرة لجهة الخوف من انطلاق عمل أمني من داخله يطاول العمق اللبناني».