قدم رئيس حزب "شاس" الديني الإسرائيلي المعارض آريه درعي،استقالته من الكنيست، في إطار صفقة "إقرار بالذنب" اعترف خلالها بارتكابه مخالفات ضريبية، مقابل عدم سجنه، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية: إن درعي تقدم باستقالته لرئيس الكنيست ميكي ليفي كجزء من اتفاق الإقرار بالذنب في قضيته.
وتصبح الاستقالة سارية المفعول في غضون 48 ساعة، ومن المقرر أن تعقد محكمة الصلح في القدس، الثلاثاء، جلسة في صفقة الإقرار بالذنب التي توصل إليها الوزير السابق مع المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت، بحسب المصدر.

وأفادت القناة أن "درعي" أقر بأنه مذنب بارتكاب مخالفات ضريبية وانتهاك قانون الضرائب العقارية.
وسبق أن شغل "درعي" منصب وزير الداخلية في الفترة بين 11 يناير/كانون الثاني 2016 وحتى 13 يونيو/حزيران 2021.
في ذات السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" (خاصة)، أنه بموجب صفقة "الإقرار بالذنب" سيستقيل درعي من الكنيست ويدفع غرامة 180 ألف شيكل (حوالي 57 ألف دولار)، مع إقراره بارتكاب جنح بسيطة وبالمقابل لا يتم سجنه.
وأوضحت أن درعي سيبقى رئيسا لحزب "شاس" (9 أعضاء بالكنيست من أصل 120)، فيما سيحل مكانه بالكنيست "يوسي طيب"، من ذات الحزب.

وأضافت الصحيفة: "كجزء من التسوية، لن يطلب مندلبليت من المحكمة فرض وصمة عار على درعي تمنعه من العودة إلى الحياة السياسية".

لكنها أشارت إلى أن المستشار القضائي لم يتعهد بضمان تولي درعي منصب وزير في المستقبل، إذا ما أراد الأخير ذلك.
وكان "مندلبليت"، أعلن في مارس/آذار 2016 ، فتح تحقيق جنائي ضد "آريه درعي"، بعد الاشتباه في وجود صفقات عقارية غير مشروعة، تورط فيها أيضا شقيقه "شلومو درعي" وآخرين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها حصلت على أدلة يمكن من خلالها محاكمة "درعي" بتهمة ارتكاب مخالفات ضريبية تصل إلى ملايين الشواكل، وعرقلة الدفاع وتقديم إفادات كاذبة.