لا يكاد مخيم عين الحلوة يتنفس الصعداء فينعم بفترة هدوء نسبية بعد كل حدث امني يلقي بتداعياته السلبية على الوضع في المخيم، حتى يعود الى دائرة تفاعلات حدث امني جديد.

واذا كان البعض في عين الحلوة يضع جريمة اغتيال سائق الأجرة الفلسطيني سيمون الطه اول من امس (الاثنين) في سياق مسلسل عمليات اغتيال واحداث امنية شهدها المخيم في فترات سابقة، فان اوساطا فلسطينية تعتبر ان توقيت هذه الجريمة يتزامن مع نجاح خطوات عمليات تسليم عشرات المطلوبين الموجودين في المخيم أنفسهم لمخابرات الجيش وأجهزة الأمن الأخرى ومع الأصداء الايجابية لهذه الخطوات في الأوساط الفلسطينية واللبنانية. ويضاف الى التوقيت ما تردد عن دور للمغدور في اقناع مطلوبين بتسليم انفسهم وعن انه كان على علاقة بأحد الأجهزة الأمنية، ما يضع هذه الجريمة في سياق آخر وهو التشويش على هذا الانجاز او عرقلته. فيما يبقى الاحتمال الثالث الذي لا يستبعده آخرون لخلفية هذه الجريمة، وهو الطابع الشخصي.

لكن مصادر فلسطينية مطلعة تعتبر انه مهما كانت الخلفية او الأسباب، فالنتيجة واحدة، جريمة قتل جديدة في المخيم تنفذ هذه المرة بحق سائق اجرة في منطقة يتقاطع فيها نفوذ اكثر من فريق وجهة فلسطينية داخل المخيم. بالمقابل تضيف هذه المصادر - لا معطيات، لا خيوط، لا اسماء ولا أدلة. وكما في كل مرة احيلت القضية الى لجنة تحقيق تضاف الى لجان مماثلة شكلت في اعقاب عمليات اغتيال مماثلة ولم تستطع التوصل الى الجناة. وان فعلت- تتابع المصادر- فلا قدرة لدى القوى الفلسطينية المعنية على ملاحقتهم وتوقيفهم دون اراقة دماء، وان فعلت تكون بذلك حققت لمن يقف وراء هذه الجريمة هدفه او احد اهدافه منها، وهو تفجير الوضع الأمني في المخيم.

ومع واقع بهذا التعقيد ووضع على هذا القدر من الدقة، فإن بيان اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا، رغم تكراره لعبارات الشجب والادانة ولفقرات وردت في بياناتها السابقة مع تبدل اسماء الضحايا والتواريخ طبعا- يصبح هذا البيان اساسا ومنطلقا لأية خطوة امنية ميدانية يمكن اتخاذها اذا ما توافرت الظروف والمعطيات الواضحة حول خلفيات الجريمة ومن يقف وراءها ، علما ان البيان هو بحسب المصادر نفسها اضعف الايمان.

وبالتالي فان احتواء القوى الفلسطينية ممثلة باللجنة الأمنية العليا، لتداعيات هذه الجريمة، دون التساهل في الاصرار على كشف الجناة وملاحقتهم، انما يترجم اصرارا في المخيم على احباط ما يخطط له بمزيد من الوحدة والتضامن والتنسيق بين قواه وبينهم وبين الدولة اللبنانية، خاصة وأن الجميع في المخيم بات يشعر بحجم المسؤولية التي يتشارك بها مع الآخرين، اولا تجاه المخيم واهله امنيا وحياتيا وتجاه الدولة اللبنانية بالعمل على ان يكون مصدر طمأنينة واستقرار للجوار وليس مصدر قلق، وهو ما تحقق او كاد فعلا خلال الفترة الأخيرة سواء على الصعيد الأمني الميداني او على صعيد ملف المطلوبين. وكان مخيم عين الحلوة شهد اضرابا عاما الثلاثاء استنكارا لجريمة قتل الطه، فتوقفت الدورس في مدارس الأونروا والعمل في مؤسساتها واقفلت الأسواق والمحال التجارية ، كما اغلق الشارع الرئيسي بالعوائق من قبل عائلة المغدور. وعصرا، شيع جثمانه من مسجد خالد بن الوليد في المخيم ثم ووري الثرى في مقبرة صيدا الجديدة في سيروب.

وسيرت القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة دوريات رجالة وسيارة لها في الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية للمخيم وابقي عناصرها بحال استنفار بالتزامن مع الاجتماعات المكثفة للجنة الأمنية الفلسطينية العليا في اعقاب الجريمة والتي خصصت لتدارس الوضع الامني المستجد، فأدان المجتمعون جريمة اغتيال الطه مؤكدين ان هذه الجريمة لن تزيد القوى الوطنية والاسلامية الا اصرارا على الحفاظ على أمن المخيم واستقراره والحرص على امن الجوار اللبناني. وتقرر تشكيل لجنة تحقيق لكشف الجناة وابقاء اجتماعات اللجنة مفتوحة. وزار وفد من اللجنة عائلة المغدور الطه ولجنة حي صفوريه، وقدموا التعازي لهم.