اطلق رئيس مجلس النواب  نبيه بري جملة من المواقف حيال مختلف القضايا والعناوين المتصلة بالملف القضائي الى الموازنة العامة وترسيم الحدود البحرية وسلفة الكهرباء والإنتخابات النيابية والمفاوضات السعودية الإيرانية والملف النووي الإيراني وعودة سوريا الى الجامعة العربية وذلك خلال لقائه نقيب واعضاء مجلس الصحافة اللبنانية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وقد اكد رئيس المجلس النيابي بأن الدستور هو قانون القوانين وهو سيد لا عبيد له، وفي الدستور هناك اربع مواد نصت على ان الصلاحية في محاكمة الرؤوساء والوزراء والنواب تعود لمجلس النواب وهذه المحكمة منجزة وتضم ثمانية من كبار القضاة وعلى رأسهم رئيس مجلس القضاء الاعلى الحالي وسبعة نواب منتخبين اقسموا اليمين.

وأضاف الرئيس بري: وكل ما طالبنا به في ملف إنفجار المرفأ هو تطبيق الدستور والقانون بدلاً من تسييس الملف.

وحول موضوع ترسيم الحدود البحرية كشف الرئيس بري بأن الموفد الاميركي آموس هوكشتاين سيكون في لبنان خلال اسبوع ومن المفترض ان يُستأنف التفاوض وان يصار الى الإلتزام بإتفاق الإطار.

وقال: من خلالكم اتوجه الى فرنسا وشركة توتال والشركات التي رسى عليها الإلتزام بأعمال الحفر والتنقيب الدعوة الى ان تباشر عملها فلا ذريعة للتنصل من ذلك، خاصة ان المنطقة التي يجب ان يبدأ العمل بها غير متنازع عليها على الشركات التحرر من اية ضغوطات تمارس عليها.

وحول الانتخابات النيابية قال الرئيس بري: لن اقبل بتأجيل الانتخابات ولا لدقيقة واحدة مستغرباً ان يتهم الثنائي الوطني بالعمل لتأجيل الانتخابات قائلاً: كيف يتهم الثنائي بالتعطيل او التأجيل وهم يجزمون انه من الصعب اختراق الثنائي ولو بمقعد واحد؟

واضاف: إن الانتخابات مفصل اساسي وعلى اللبنانيين ان يختاروا إما ان تكون الانتخابات معركة الضحايا على الضحايا او معركة استعادة لبنان واستعادة لبنان تعني استعادة العرب ان الانتخابات النيابية يجب ان تكون فتحاً جديداً نحو لبنان جديد.

داعياً الى توحيد الاقتصاد العربي بين الدول العربية لوقف الغزو الاسرائيلي للأسواق العربية ولبنان بإمكانه ان يلعب هذا الدور.

وجدد الرئيس بري التأكيد على ان اسرائيل طالما موجودة على شبر من الاراضي اللبنانية واطماعها موجودة فالمقاومة وسلاحها سيبقيان يمثلان حاجة وطنية لكبح جماح الاطماع الصهيونية وسلاح المقاومة هو نتيجة للاحتلال وليس العكس.

وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية اكد رئيس المجلس ان فخامة الرئيس اعلن اكثر من مرةٍ عن عدم رغبته البقاء في القصر الجمهوري بعد انتهاء الولاية ليوم واحد وحول رؤيته لمواصفات رئيس الجمهورية قال انا مع الرئيس الذي يجمع اللبنانيين.

وفي موضوع الموازنة قال الرئيس بري ان ما تقوم به الحكومة هو جيد جداً لجهة متابعة النقاش في جلسات متتالية والامر ليس سهلا لكن من غير الجائز في الظروف الراهنة فرض ضرائب ورسوم على الناس كل الناس على الطبقات الفقيرة والمتوسطة علما انه لم يبقى هناك طبقة متوسطة ولا يمكن فرض الضرائب من دون تقديمات سواء بمشاريع او غيرها، وكما قال الامام علي عليه السلام "فمن طلب الخراج من دون عمارة ادى الى خراب البلاد".

وحول طلب سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان قال الرئيس بري: انها "حزورة" 40 او 50 مليار دولار عجز بسبب الكهرباء ولا كهرباء ولا مشاريع اصلاحية لماذا عدم المبادرة وعدم الاسراع بالقبول بالعروض المقدمة لبناء معامل انتاج الطاقة هذا السؤال برسم الحكومة لماذا لم تتشكل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا مطلب ليس لبناني فحسب انما ايضاً مطلب البنك الدولي.

وجدد الرئيس بري التأكيد على ان لا كابيتال كنترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ اموال المودعين حتى اخر قرش، ولا يمكن ان اقبل بتحميل اي خسائر للمودعين فلبنان ليس بلداً مفلساً على الاطلاق وهناك اصول ثابتة كما ان هناك مؤسسات يمكن ان تنجح مثل الميدل ايست والريجي.

وكشف الرئيس بري عن جلسة عامة لمجلس النواب قبل نهاية الشهر الجاري لإقرار سلسلة من القوانين الاصلاحيه من بينها قانون المنافسة الذي احيل الى اللجان المشتركة.

ودعا رئيس المجلس الى تفعيل الهيئات الرقابية المختصة والاقتصاص من المتلاعبين بأسعار السلع والمواد الاستهلاكية وصولاً الى حد الإقفال بالشمع الاحمر إذ لا يجوز إنخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة وتبقى الاسعار على حالها بل ترتفع انه الجشع بعينه.

وحول الاتصالات السعودية الايرانية ومآل مفاوضات فيينا قال الرئيس: كلها امور ايجابية وتعيد تقويم الامور، إن ما يجمع المملكة العربية السعودية مع ايران هو اكبر بكثير من ما يفرقهما، فالتوافق ووالتلاقي العربي الايراني سيكون له انعكاسات كبرى وايجابية على مختلف الملفات إبتداء من اليمن الى سوريا وليس انتهاء بلبنان.

واضاف: إنني أؤيد كل خطوة تعيد لم الشمل العربي وهذا الشمل لا يمكن ان يلتئم الا بعودة سوريا الى الجامعة العربية بل عودة العرب الى سوريا وحسناً فعل امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط بالدعوة لمناقشة عودة الشقيقة سوريا الى منظومة العمل العربي المشترك.

على صعيد آخر عرض رئيس المجلس مطالب نقابة الاطباء في لبنان خلال إستقباله نقيب الأطباء في لبنان الدكتور شرف ابو شرف وأعضاء مجلس النقابة.

كما إستقبل الرئيس بري نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب.
وجدد الرئيس بري التأكيد على ان لا كابيتال كنترول لمصلحة المصارف ما لم يكن هناك قانون يحفظ اموال المودعين حتى اخر قرش، ولا يمكن ان اقبل بتحميل اي خسائر للمودعين فلبنان ليس بلداً مفلساً على الاطلاق وهناك اصول ثابتة كما ان هناك مؤسسات يمكن ان تنجح مثل الميدل ايست والريجي.