اتخذ رئيس وأعضاء مجلس بلدية لبعا وأهالي البلدة صفة الإدعاء الشخصي بحق رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك وأعضاء مجلس الإدارة على خلفية تمنعهم عن إعادة ربط البلدة مع سبع قرى أخرى في ساحل قضاء جزين بمعمل بولس ارقش المائي لتوليد الطاقة الكهربائية في بسري اسوة بباقي بلدات وقرى قضاء جزين ، واستنكارا ورفضاً لما كشفه رئيس البلدية فادي رومانوس عن ربط بلدات وقرى تقع في اقليمي التفاح والخروب كهربائياً بالمعمل المذكور رغم بعدها الجغرافي عنه بينما تحرم من ذلك بلدات قريبة منه !.

تفاعل مشكلة أزمة الكهرباء في بلدات ساحل قضاء جزين ، في ظل الانقطاع شبه الدائم للتيار عنها وتوقف اصحاب المولدات الخاصة في بعضها عن العمل وتهديد اخرين بوقفها في بعضها الآخر ، دفع ببلديات ومخاتير وأهالي ثماني بلدات وقرى منها لعقد اجتماع طارئ في ساحة كنيسة السيدة في لبعا بدعوة من رئيس البلدية فادي رومانوس  وأعضاء مجلس بلدية لبعا ومختار البلدة ، وبحضور كاهن الرعية المونسنيور الياس الأسمر .

وخصص الاجتماع لمناقشة مسألة عدم ربط قرى ساحل جزين بشبكة الكهرباء من معمل بولس ارقش اسوة ببقية بلدات وقرى قضاء جزين واتخاذ القرار بخصوص الخطوات اللازمة ، حيث تقرر تشكيل وفد ليزور رئيس الجمهورية ووزير الطاقة والادعاء على رئيس مجلس إدارة مدير عام الكهرباء كمال الحايك ومجلس الإدارة . 

رومانوس
وفي كلمة له خلال اللقاء أشار رومانوس الى انه "بعد حرب تموز 2006 تم نقل التغذية بالكهرباء لـثماني قرى في ساحل قضاء جزين من خط معمل بولس ارقش المائي الى خط كهرباء لبنان في صيدا والبلدات والقرى الثماني هي " (كرخا، لبعا، مراح الحباس، وادي بعنقودين، بيصور، جنسنايا، شواليق وكفرجرة) . ووعدت هذه البلدات والقرى حينها بانه سيتم تأمين التيار الكهربائي لها 24/24 ساعة ، ولكن بعد أقل من سنة أُعيد نقل هذه البلدات والقرى الى خط ثان لكهرباء لبنان بتغذية متدنية جداً ".

وأضاف" اننا ومن منطلق حرصنا على مصلحة الأهالي في قضاء جزين ككل، والبلدات والقرى الـ8 في الساحل المحرومة من أقل حقوقها في الكهرباء كان من الضروري أن نجتمع اليوم لنفرض تحركاً، لعدة أسباب ، ابرزها قرب المدى الجغرافي لهذه البلدات والقرى ما يجعلها احق من غيرها من بلدات وقرى بعيدة جغرافياً نسبياً ".

وتابع " نقول هذا الكلام لأننا نعرف ان الكهرباء كانت تؤمن 20 ساعة من أصل 24 ساعة، واليوم تمت إضافة بلدات وقرى بطريقة غير قانونية على الخطوط من الإقليمين ( الخروب والتفاح ) بوقت كانت البلدات والقرى الجزينية محرومة، والمعروف انو قرانا صغيرة لا توازي حياً في قرى باقي المناطق. ونحن لسنا حرفاً ناقصا ولا أقل من غيرنا" .

وقال " في العام 2019 تم وضع موازنة لمعمل بولس ارقش لزيادة قدرة المحولات، ولكن تم تجميدها، لماذا ؟ وما هو السبب ؟  من حقنا ان نعرف، نحن ندفع دماً لنبقى في أراضينا.. ". 

واضاف رومانوس " اجتمعنا مع رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك بحضور سيادة المطران مارون العمار ووُعدنا بنقل القرى لأن وضع المعمل يسمح بذلك، ولكنه لم يفي بوعده بينما نراه اليوم ينقل قرى من الإقليمين على خط المعمل ، فلماذا هناك " ناس بسمنة وناس بزيت" ؟!. أهلنا في بلدات وقرى ساحل جزين لم يعودوا قادرين على دفع فواتير المولدات كهربائية ولا على تحمل تكلفة البطاريات ..ونعرف ان أغلب القرى أصلا لا يوجد فيها اشتراكات مولدات أو ان أصحاب المولدات فيها اذا وجدت يهددون بين الحين والآخر بوقف عملها لأنو ما عاد توفي معهم" . 

وتابع يقول " نقول هذا الكلام من منطلق حرصنا على المصلحة العامة، ولكن أيضا اذا اردنا ان نحكي كبلدة لبعا فلدينا مركز للشؤون الاجتماعية، ومركز للاتصالات ومركز لمياه الليطاني، كلها بلا كهرباء. وهنا اركز على مركز المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لأننا نعرف انه يفترض انه يتغذى من مشروع الليطاني، فإذا كان مركزهم في بلدتنا لا يؤمنوا له الكهرباء ، فهذه مشكلة بحد ذاتها".
وقال " والسؤال التالي المطروح، لماذا تعاملون قضاء جزين بهذا الأسلوب؟ وكافة الجهات السياسية لدينا مسؤولة، فما الغاية من تركنا ؟

وبعد كلمة لمختار لبعا وسام واكيم ومداخلات لممثلين من عدد من البلدات والقرى الثماني ، قام المشاركون بتوقيع عريضة بمطلبهم وتقرر تشكيل وفد منهم لتصعيد التحرك للمطالبة بإعادة ربطها بمعمل بولس ارقش، على ان يستهل الوفد تحركه بزيارة رئيس الجمهورية ووزير الطاقة .

كما اعلن رومانوس انه والمجلس البلدي والأهالي سيتخذون صفة الادعاء الشخصي بحق رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان على خلفية تمنعهم عن ربط البلدات والقرى الثماني بمعمل بولس ارقش .