رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في صيدا والجنوب
تعتبر الخطوة التي تقوم بها وزارة الاقتصاد مهمة من حيث الاهتمام بمراقبة وظبط الاسعار 
الا انها لابد ان تشمل بقية المؤسسات ولا تقتصر على السوبر ماركت من اسواق الخضار واللحوم وباقي المنتجات التي لها علاقة بالامن الغذائي للمواطنين كما نلفت الى الحلقة الضائعة في تسعير المحروقات و علاقتها بحركة الدولار كذلك الدواء وارتفاع اسعاره والنقص الهائل بادوية ضرورية .

وفي موضوع امن المواطن نرى ان دعم الهيئات الضامنة من ضمان وتعاونية الموظفين وغيرها يساهم في تخفيف اعباء الاستشفأ والطبابة  يشكل امرا حيويا يوازي الامن الغذائي اذا لم يسبقه.
وبما ان الحكومة تناقش موازنة ٢٠٢٢ التي نرى انها لم تعطي موضوع الامن الاقتصادي والاجتماعي الاهتمام الكافي بحيث نجد ارقاما وجداول لا تطال المشكلة بل نتوجس من الرسوم والضرائب ورفع اشتراكات الكهرباء والمياه بحيث ستقوض اية زيادة على الرواتب وتمعن في تراجع القدرة الشرائية للمواطن. اننا نعود لنؤكد ان المسألة ليست فقط تصحيح الاجور بل الهدف حماية الاجور في الحماية الاجتماعية والصحية واعادة الاعتبار للمدرسة الرسمية والمستشفى الحكومي والنقل العام
لا نطلب المستحيل بل نطلب توجه انساني اجتماعي وليس رقمي في الموازنة.