في دراسة أجرتها نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان حول إعتماد دولار جمركي على أساس منصة صيرفة، بسعر تقريبي 20 ألف ليرة للدولار الواحد وإنعكاس ذلك على الرسوم الجمركية، يتبين أن إن أسعار كل السيارات الصغيرة والكبيرة سترتفع بكشل كبير، مما سيؤدي حتماً الى حرمان ذوي الدخل المحدود من شراء السيارات لا سيما الصغيرة والمنخفضة الثمن لتلبية حاجاتهم للتنقل في ظل غياب التقل العام.
وبحسب الدراسة، فإن رسوم الجمارك مع تطبيق الدولار الجمركي على منصة صيرفة، 20 ألف ليرة للدولار الواحد، ستكون على الشكل الآتي:
– سيارة سعرها أقل من 10 آلاف دولار ستبلغ الرسوم الجمركية عليها 134 مليون ليرة.
– سيارة سعرها 12 ألف دولار ستبلغ الرسوم الجمركية عليها 162 مليون ليرة.
– سيارة سعرها 15 ألف دولار ستبلغ الرسوم الجمركية عليها 204 ملايين دولار.
– سيارة سعرها 20 ألف دولار ستبلغ الرسوم الجمركية عليها 274 مليون ليرة.
– سيارة سعرها 30 ألف دولار ستبلغ الرسوم الجمركية عليها 413 مليون دولار.
– سيارة سعرها 12 ألف دولار ستبلغ الرسوم الجمركية عليها 693 مليون دولار.
وفي هذا السياق، قال رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان إيلي قزي ان زيادة الدولار الجمركي كما هو مطروح حالياً سيشكل ضربة قاضية لقطاع السيارات، إذ من شأنه إيقاف أعمالنا بشكل كلي وتشريد آلاف العاملين فيه مع عائلاتهم، وكذلك حرمان ذوي الدخل المحدود من شراء السيارات لأن الرسم الجمركي سيكون في الكثير من الأحيان أكثر من سعر السيارة نفسها”.
وشدد قزي على ضرورة التعامل مع هذا الملف من منطلق موضوعي وإقتصادي وإجتماعي وأيضاً مالي، مطالباً بإعتماد نظاماً جمركياً عادلاً لقطاع السيارات غير المعمول به حالياً، بهدف الحؤول دون حصول زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية خصوصاً بالنسبة للسيارات الصغيرة المطلوبة من ذوي الدخل المحدود وحرمانهم من شرائها.