عقد المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دورته العادية الحادية والثلاثين "دورة تطوير وتفعيل م.ت.ف وحماية المشروع الوطني والمقاومة الشعبية ((دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن)) في مدينة رام الله من 6-8 شباط 2022، وقد بدأت الجلسة بعزف النشيد الوطني الفلسطيني وتلاوة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء شعبنا.

افتتح الجلسة الأب قسطنطين قرمش نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني الذي تلا كلمة  المناضل سليم الزعنون رئيس المجلس التي دعا فيها الى تعزيز ثقة الشعب بالمشروع الوطني والقيادة وتسليم الراية للشباب المنتمين للوطن والمستعدين للتضحية لإستكمال المسيرة حتى تحقيق أهدافنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف الزعنون ما أحوجنا اليوم ونحن نواجه الهجمة الإستعمارية الاستيطانية أن نعزز مقاومتنا الشعبية وندافع عن الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس عاصمة دولتنا.

وأضاف: إذ أترك مقعدي في رئاسة المجلس الوطني اليوم لمن يستحق ثقتكم، فإنني على ثقة بأن الدماء الجديدة ستقوي مؤسساتنا وتعمل من مكامن القوة والرجال الذين يستلهمون من الأوائل العزيمة والإنتماء للهدف الأسمى "فلسطين".

وأردف (( لقد فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته في تنفيذ قراراته وإنهاء الاحتلال لأرضنا، وفي ظل امتناع ومماطلة الإدارة الأمريكية عن الوفاء بالتزاماتها وتخلي مجلس الأمن الدولي عن تحمل مسؤولياته فإنه بات لا مفر من اتخاذ القرار المناسب للرد على هذه الحرب الإسرائيلية المفتوحة ضد وجودنا، والبدء بإجراءات عملية لكسر قيود مرحلة السلطة والإنتقال لمرحلة تجسيد الدولة، مشيراً الى ان استمرار الإنقسام ألحق ضرراً بالغاً في نسيج وحدتنا الوطنية، وعلى الطرف الذي تسبب بهذا الإنقسام العمل على تنفيذ اتفاقيات المصالحة والإنخراط في وحدة وطنية شاملة في إطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وفي ختام كلمة أبوالأديب، تقدم الأب قسطنطين قرمش باستقالته من هيئة رئاسة المجلس الوطني تضامناً مع  رئيس المجلس قائلاً: أفتخر بفترة عملنا المشترك سواء وأنا في هيئة رئاسة المجلس أم قبل ذلك في عضويتي في المجلس الوطني.

وختم كلمته قائلاً ان الشعب الفلسطيني بمسلميه ومسيحيه نقف صفاً واحداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة لشعبنا الفلسطيني وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها المسيحية والإسلامية.

واستمع المجلس الى كلمة شاملة وهامة للرئيس محمود عباس أبو مازن، إعتمدها المجلس وثيقة للدورة جاء فيها " لا بد من الحفاظ على مؤسسات م.ت.ف وتفعيلها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والتأكيد على القرار الوطني المستقل والتمسك بثوابتا الوطنية كما في إعلان الإستقلال وقرارات المجلس الوطني في عام 1988.

وأكد الرئيس على أهمية المحافظة على منجزاتنا الوطنية، ومواصلة بناء مؤسسات دولتنا الديمقراطية والإلتزام بسيادة القانون وحرية التعبير وتطبيق معايير الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، ودعم الإبداع وتمكين المرأة والشباب وتعزيز القضاء.

وقال الرئيس: القدس الشرقية ستبقى عاصمة دولة فلسطين الأبدية وسنواصل دعم صمود أهلنا، وندعو للمقاومة الشعبية السلمية دفاعاً عن هويتنا ووجودنا، ونشيد بهبة القدس والشيخ جراح وبطولات أهلنا في القرى والمدن والمخيمات.

وأضاف : لن نقبل باستمرار الاحتلال وممارساته الإستعمارية التي تكرس الفصل العنصري وإرهاب المستوطنين.

وقال الرئيس أبو مازن: ان مجازر العصابات الصهيونية بحق أبناء شعبنا عام 1948 لا تسقط بالتقادم،

ودعا المجتمع الدولي الى تنفيذ كل ماجاء في تقرير منظمة العفو الدولية والذي يمثل خطوة هامة نحو كشف حقيقة الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا.

وجدد السيد الرئيس دعوته الى عقد مؤتمر دولي للسلام، وتوفير آلية الحماية الدولية لأبناء شعبنا وعلى أساس المرجعيات الدولية المعتمدة.

أضاف:  نؤكد على دعم صمود أهلنا في المخيمات والشتات والدفاع عن حق العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية ..

وقال الرئيس:  نستذكر وعد بلفور، والعالم أمامه فرصة لتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني، خاصة الدول التي تسببت بمأساة الشعب الفلسطيني ونشيد بالدول والمنظمات الدولية وغيرها، وكل من يقف الى جانب حرية وعدالة قضيتنا في العالم أجمع.

وكذلك استمع المجلس الى محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل، وأيمن عودة رئيس القائمة المشتركة، اللذين أكدا على وحدة الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية.

ودعيا بقوة كل الفصائل الفلسطينية وقوى وفعاليات الشعب الفلسطيني كافة الى تعزيز وحدتهم الوطنية في م.ت.ف الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا والتمسك بالحوار الديمقراطي كوسيلة وحيدة لحل الخلافات والتباينات داخل أطرها ومؤسساتها،

وأكدا على أهمية استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الإنقسام البغيض الذي ألحق أفدح الأضرار بالقضية الفلسطينية،

وأكدا أنه لا بد من التصدي لسياسة التمييز العنصري الذي تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أوفي الداخل الفلسطيني والتوقف عن هدم منازل المواطنين ومصادرة أراضيهم فيها حيث هناك هدم للبيوت والتجمعات السكانية داخل الخط الأخضر غير معترف بها ومحرومة من أبسط حقوقه.

ودعيا المجتمع الدولي الى تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية وضرورة إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وإقامة الدولة المستقلة.

كما ألقى د. محمد اشتيه رئيس الوزراء في السلطة الوطنية كلمة استعرض فيها الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تواجه أبناء شعبنا والأزمة المالية التي تواجه موازنة السلطة بسبب توقف الدول العربية الشقيقة عن الإلتزام بقرارات الجامعة العربية بتنفيذ التزاماتها معبراً عن شكره الجزيل للجزائر الشقيقة على الدعم الأخير والبالع مئة مليون دولار والذي ساعدنا في التخفيف من الأزمة وصرف رواتب الموظفين، كما استعرض الأوضاع الصحية الصعبة وما قامت به الحكومة في مواجهة وباء كورونا، وكذلك في المجالات الأخرى وخاصة في تحسين الأوضاع المعيشية، وتجاوز الأزمة المالية حيث عبر عن شكر الحكومة الفلسطينية للدول الأوروبية على استئنافها دفع التزاماتها في دعم الموازنة، مؤكداً انه لن يكون هناك زيادة للضرائب.

كما تحدث عن مشاركته في مؤتمر قمة الإتحاد الأفريقي ممثلاً للسيد الرئيس وعبر عن شكر فلسطين للاتحاد الأفريقي على قرار القمة الأفريقية بتأجيل مسألة قبول إسرائيل عضواً مراقباً لسنة وتعليق القرار السابق الذي اتخذه الأمين العام بهذا الشأن.

وبعد انهاء الكلمات في جلسة الافتتاح، صادق المجلس بالإجماع على جدول الأعمال كما صادق على لائحة الكوتا النسائية في عضوية المجلس المركزي وفقاً للقائمة التي قدمتها اللجنة التنفيذية والتي بلغ عدد أعضائها 34 عضواً من الأخوات الأعضاء في المجلس الوطني، حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المجلس المركزي الى 25%.

وفي ضوء استقالة مكتب رئاسة المجلس الوطني تم انتخاب هيئة جديدة لرئاسة المجلس الوطني وفقاً للائحة الداخلية للمجلس، حيث انتخب روحي فتوح رئيساً للمجلس الوطني، والأخوين على فيصل وموسى حديد نائبين للرئيس  وفهمي الزعارير أميناً للسر.

وأثنى الرئيس محمود عباس على الجهود التي بذلها مكتب الرئاسة السابق برئاسة القائد الوطني سليم الزعنون والشهيد تيسير قبعة، والأب قسطنطين قرمش نائبي الرئيس محمد صبيح امين السر، ووسط تصفيق الأعضاء أعلن قراره بتقليد الزعنون وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا والمناضلين الأخوة قبعة وقرمش وصبيح وسام نجمة القدس.

وفي جلسة المجلس الثالثة قام المجلس المركزي بانتخاب ثلاثة أعضاء جدد في اللجنة التنفيذية وهم:

 حسين الشيخ عن حركة فتح مكان  المرحوم صائب عريقات.

 د. محمد مصطفى مستقلاً.

 رمزي رباح عن الجبهة الديمقراطية مكان تيسير خالد الذي استقال من موقعه.

وانتخب  د. رمزي خوري رئيساً لمجلس إدارة الصندوق القومي، ووفقاً للنظام يصبح عضواً في اللجنة التنفيذية.

وقد منح  الرئيس تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية السابق وسام نجمة الشرف من الدرجة العليا لدوره الوطني في الحركة الوطنية وم.ت.ف والتي امتدت لعقود.

وأثناء انعقاد المجلس قامت قوة خاصة مستعربة من الجيش الإسرائيلي بعملية اغتيال جبانة لثلاثة مناضلين في أحد أحياء مدينة نابلس "المخفية" وهم الشهداء: محمد الدخيل، اشرف مبسلط، أدهم مبروكة. وإذ يدين المجلس العملية الجبانة التي قام بها جيش الاحتلال الصهيوني.

يؤكد مجدداً على ضرورة استنكار المجتمع الدولي والعربي وإدانة هذه العملية البشعة وسرعة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال لأرض دولته الفلسطينية.

وبعد مناقشة بنود جدول الأعمال وخاصة الوضع السياسي من قبل أعضاء المجلس، اتخذ عدداً من القرارات السياسية والتنظيمية من أبرزها:-

أولاً: حول العلاقة مع سلطة الاحتلال (إسرائيل)

 نظراً لإستمرار تنكر دولة الاحتلال الإسرائيلي للإتفاقيات الموقعة، وإمعانها في الإستيلاء المتسارع على أرض دولة فلسطين في محاولة لعرقلة انجاز الإستقلال والسيادة للشعب الفلسطيني على أرضه وفق قرارات الشرعية الدولية، وتأكيداً لقراره السابق، بأن المرحلة الإنتقالية التي نصت عليها الإتفاقات الموقعة بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة فإن المجلس يقرر:-

إنهاء التزامات م.ت.ف والسلطة الوطنية الفلسطينية بكافة الاتفاقات مع دولة الاحتلال (إسرائيل) وفي مقدمتها:

الاعتراف بدولة إسرائيل لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان.

التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة.

ركائز عملية  للإستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة ذات السيادة.
مشروع السلام الاقتصادي وخطة تقليص الصراع وإجراءات بناء الثقة التي تطرحها إسرائيل كبديل عن السلام الدائم والعادل بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الإستيطان الإستعماري وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية .

ثانياً: حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي :

رفض صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، بما في ذلك قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس الموحدة عاصمة إسرائيل ونقل سفارتها من تل ابيب الى القدس ورفض استمرار العمل بها.

دعوة الإدارة الأمريكية لتنفيذ ما قاله الرئيس بايدن ووزير خارجيته بلينكن، حول التزام ادارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووقف سياسة الطرد القسري  للفلسطينيين من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على وقف الأعمال الأحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية م.ت.ف في واشنطن، ورفض أن تبقى تعهدات الرئيس بايدن نظرية بدون تطبيق ونطالبه بتنفيذها عملياً وعدم ربط ذلك بموافقة الدولة القائمة بالاحتلال ونطالبه بعدم التلكؤ في تنفيذها.

الدعوة لتحرك دولي عاجل يبدأ باجتماع الرباعية الدولية على المستوى الوزاري وإصدار بيان يؤكد على حل الدولتين وعدم شرعية الإستيطان ووقفه على الفور، ورفض جميع الممارسات الأحادية الجانب وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية ومطالبة دول العالم التي تحرص على حل الدولتين ولم تعترف بعد بدولة فلسطين ان تقوم بالاعتراف بها.

وبعد الاطلاع على رؤية الرئيس محمود عباس التي طرحها في مجلس الأمن في 20/2/2018 يؤكد المجلس ان الإدارة الأمريكية بقرارها بشأن القدس فقدت أهليتها كوسيط وراع لعملية السلام وتأكيد رفضنا للتفرد من أي جهة برعاية عملية السلام، وفي ضوء ذلك نؤكد مجدداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية برعاية دولية جماعية تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وتوسيع دائرة المشاركة فيه لتضم اطرافاً أخرى وفق ما يتفق عليه، وانشاء آلية حماية دولية للأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية لحماية الشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وممارساته الإجرامية بكل اشكالها وأدواتها وبهدف أن يخرج المؤتمر الدولي بقرارات لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة المستوطنات الاستعمارية وتمكين دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967 من ممارسة استقلالها وسيادتها وحل قضية اللاجئين على أساس قرار الجمعية العامة رقم 194 وإطلاق سراح الأسرى وحل سائر القضايا وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي بسقف زمني محدد.

التأكيد على عدم شرعية الاستيطان الاستعماري ووجوب الوقف الفوري لبناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم ومطالبة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته نحوتنفيذ قراره مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 واتفاقات جنيف الرابعة، والتأكيد مجدداً على دعم حركة المقاطعة الدولية (B.D.S ) بمقاطعة دولة الاحتلال وعودة أحرار العالم للانضمام اليها.

تفعيل متابعة ما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي لمساءلتها امام الجهات القانونية الدولية، بما فيها محكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، ومطالبة المجتمع الدولي بإدانة ومعاقبة سلطة الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس العنصرية والأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.. ويعبر المجلس المركزي عن تقديره للتقرير الذي أعلنته مؤخراً
منظمة العفوالدولية والذي أكد ان ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين هوجريمة حرب ضد الإنسانية وينبغي مساءلة إسرائيل على ارتكاب جريمة الفصل العنصري وان النظام الإسرائيلي هونظام قهر وابارتهايد.

مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء إجراءات تدمير الاقتصاد الفلسطيني والاستيلاء على أرضنا، ومواردنا الطبيعية، وحجز اموالنا، واطلاق حرية التنقل لشعبنا، ووقف عمليات تغيير طابع وهوية مدينة القدس والتضييق على أهلها وضرورة العمل على انهاء الحصار الجائر على قطاع غزه ويدعو إلى عدم وضع العراقيل امام إعادة الإعمار ودعم صمود أهلنا هناك. ويؤكد المجلس على حق شعبنا باتخاذ الخطوات العملية لتحقيق استقلاله الاقتصادي والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس.

ثالثا: على المستوى العربي

مع اقتراب عقد القمة العربية في الجزائر الشقيقة تتجسد الحاجة الماسة لاسترداد آليات العمل العربي المشترك وتفعيل قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية وبخاصة الالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصاً وروحاً وتسلسلاً، فلا اعتراف ولا تطبيع من قبل الدول العربية والإسلامية إلا بعد انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على الأراضي الفلسطينية المحتلة في 4 حزيران 1967 وكذلك بتوفير الدعم المالي لموازنة الدولة الفلسطينية وتأمين شبكة الأمان العربية لها.

رابعاً: على المستوى الوطني

باعتبار أن م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وضرورة مواصلة الحفاظ عليها، وتطوير مؤسساتها ودوائرها وتفعيلها وتصويب العلاقة بينها وبين السلطة الوطنية الفلسطينية ومؤسساتها باعتبار المنظمة مرجعية السلطة الوطنية، ويعبر المجلس عن تقديره للجهود التي تقوم بها الحكومة في رعاية أبناء شعبنا الفلسطيني اقتصادياً وصحياً وتعليمياً واجتماعياً.
ويؤكد المجلس المركزي على دعمه للحكومة في استراتيجيتها الرامية للانفكاك عن الاحتلال وتعزيز الصمود لأهلنا في أرض دولته وعاصمتها القدس الشرقية.

ضرورة مواصلة العمل على تكييف الوضع القانوني لمؤسسات الدولة الفلسطينية وعلاقاتها الدولية، تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 19/67 للعام 2012 والخاص بالاعتراف بدولة فلسطين كعضومراقب في الأمم المتحدة.

يشيد المجلس بنضال وصمود أهلنا في القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين الأبدية ويؤكد على مواصلة العمل على دعم صمودهم ودعم المؤسسات الوطنية فيها وحماية مقدساتنا المسيحية والإسلامية وإحباط سياسة التطهير العرقي التي تقوم بها سلطة الاحتلال. ويؤكد المجلس على توحيد المرجعيات السياسية والوطنية تحت مرجعية واحدة تقودها دائرة شؤون القدس في اللجنة التنفيذية ل م.ت.ف وتوفير الإمكانيات والاعتمادات التي تحتاجها المدينة، والعمل على حث الدول العربية والإسلامية للوفاء بالتزاماتها نحوالقدس.

التأكيد على مواصلة النضال من اجل حل مشكلة اللاجئين والنازحين والمبعدين ونيلهم حقوقهم في العودة والتعويض وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194، والتأكيد على دور وكالة الأونروا ومواصلة مهامها وفق قرار انشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي إطار لا يتوافق مع قرار انشاء الأونروا.يؤكد المجلس على استمرار بذل الجهود لرعاية مخيمات اللجوء في الخارج والشتات وخاصة مخيمات اللجوء في سوريا ولبنان ورعايتهم ومتابعة جالياتنا في كل أماكن تواجدهم في الخارج.
التمسك بكامل حقوق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراحهم جميعاً، ومواصلة دعم ورعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى وإصدار القوانين الخاصة بهم ورفض أي محاولات الانتقاص منها، فهم مناضلون من اجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته.

التأكيد على حق شعبنا الفلسطيني في مقاومة الاحتلال بكافة اشكالها وفق ما كفله القانون الدولي والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية، والدعم الكامل للمقاومة الشعبية وتوفير احتياجاتها في مواجهة اعتداءات المستوطنين ومخططات الاحتلال، ووجوب العمل على تكثيفها ونشرها على نطاق واسع وصولا الى العصيان الوطني الشامل وتفعيل عمل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية.
مواصلة العمل على وحدة ارضنا وشعبنا وإنهاء الانقسام، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم القوى المشاركة فيها بالشرعية الدولية والبرنامج الوطني المتمثل بإعلان الاستقلال عام 1988 انسجاماً مع وثيقة الوفاق الوطني الموقعة عام 2006، ويعبر المجلس عن تقديره العالي لمصر الشقيقة في متابعة تحقيق المصالحة وجهود انهاء الانقسام، كما يؤكد على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وكسر الفيتو الإسرائيلي على إجرائها في مدينة القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية، وإجراء انتخابات الحكم المحلي في مرحلتها الثانية ودعوة حركة حماس عدم وضع العراقيل امام إجرائها في قطاع غزه، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات الاتحادات والنقابات والجامعات وفق القانون.

كما يعبر المجلس المركزي عن تقديره للجزائر الشقيقة على مبادرتها بدعوة الفصائل الفلسطينية قبيل القمة العربية للحوار معهم وبلورة صيغة من جانبها من اجل الاتفاق عليها بهدف انهاء الانقسام في الساحة الفلسطينية لتعزيز الوحدة الوطنية في اطار م.ت.ف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ويحث المجلس المركزي كافة الفصائل والقوى من أجل تحمل مسؤولياتها الوطنية والاتفاق على تنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تمت لإنهاء الانقسام والاستجابة المسؤولة لجهود الجزائر الشقيقة والشقيقة مصر التي رعت وبذلت جهداً مميزاً في حوارها مع الفصائل حتى توصلت الى إعلان القاهرة 2006 واتفاق المصالحة 4/5/2011 واعلان القاهرة في 2/10/2017، ولا بد من امتلاك الإرادة الصادقة من كافة القوى من اجل تحقيق الهدف الأسمى بإنهاء الانقسام والمصالحة والشراكة الوطنية بين الجميع وتعزيز الوحدة الوطنية في إطار م.ت.ف لمجابهة الأخطار التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.

الدعم الكامل لاستقلال القضاء وتطويره ودعم أجهزة نفاذ القانون وقوى الأمن كافة، ومكافحة الفساد وتطبيق الرقابة الإدارية بما يحقق العدالة والأمن والشفافية والمحاسبة، وضمان حرية التعبير والتظاهر وفق القانون وعلينا التمييز بين النقد والتشهير، وتمتين الجبهة الداخلية والإبتعاد عن تشتيت الجهد الفلسطيني والتفرغ للخلاص من الاحتلال. واهمية الإنخراط في الحوار البناء من اجل تعزيز السلم الأهلي ومواصلة بناء مؤسسات الدولة والحفاظ على حداثتها وديمقراطيتها والإلتزام بسيادة القانون، وضمان حقوق المواطنة للجميع.

 يدعوالمجلس المركزي الى سرعة إصدار قانون الأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة.

ويؤكد المجلس على استكمال تنفيذ قراره بتمثيل المرأة بنسبة 30% في هيئات م.ت.ف ومؤسسات دولة فلسطين، ويؤكد المجلس على أهمية دور الشباب والشابات في عملية بناء مؤسسات الدولة وعملية التنمية والبناء.

 يقرر المجلس المركزي الإسراع بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس المركزي للمنظمات الشعبية وتكليف هيئة رئاسة المجلس بمتابعة تنفيذ هذا القرار ويطلب المجلس توفير الإمكانيات لإعادة بناء فروع الاتحادات في الخارج والداخل وعقد مؤتمراتها لاستكمال مهماتها الوطنية والدولية.

ويؤكد المجلس المركزي على الحريات النقابية التزاماً باتفاقية العهد الدولي.

يؤكد المجلس على ان الثقافة والإبداع قنطرتان واجبتان في سياق الحفاظ على الهوية الوطنية المحمولة على إرثها وتراثها المجيد، وان فلسطين ثقافةً ووعياً تواصل ردها من خلال ثقافتها العميقة على رواية الاحتلال، تأكيداً على دور الكتاب والأدباء في الوطن والشتات في معركة التحرر الوطني والحفاظ على تراثنا وحمايته.

قرر المجلس المركزي ضرورة ممارسة صلاحياته الدستورية وولايته الرقابية على الجهات التنفيذية في المنظمة وأجهزتها ومؤسساتها، وعلى السلطة الوطنية الفلسطينية وعمل الإتحادات والنقابات والجمعيات وفق القوانين التي تنظم عملها.

 كما قرر المجلس المركزي الطلب من رئاسة المجلس الوطني واللجنة التنفيذية العمل على إعادة تشكيل المجلس الوطني بما لا يزيد عن 350 عضواً وفقاً لقانون انتخابات المجلس الوطني الذي أقرته اللجنة التنفيذية واعتمده رئيس دولة فلسطين وضرورة الإسراع في تنفيذ ذلك.

استناداً الى وثيقة اعلان الاستقلال عام 1988 وقرار الأمم المتحدة رقم (19/67 لعام 2012)، يعلن المجلس المركزي ان دولة فلسطين هي وحدها صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفق حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على ارض دولة فلسطين هووجود غير شرعي ينبغي انهاؤه فوراَ وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على ارض دولته حتى يتاح لها ممارسة سيادتها الكاملة.

ويكلف المجلس اللجنة التنفيذية بإعادة صياغة مؤسسات السلطة الوطنية بما ينسجم مع تجسيد سيادة دولة فلسطين على ارضها.

ويؤكد المجلس المركزي على اللجنة التنفيذية تقديم تقارير دورية للمجلس في دورات انعقاده التي يجب انتظامها وفق لائحة المجلس الداخلية حول تنفيذ هذا القرار والقرارات الأخرى التي اتخذها.

يكلف المجلس المركزي اللجنة التنفيذية وضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه القرارات وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني