في جديد قضية المناضل اللبناني جورج ابراهيم عبدالله الموجود في السجون الفرنسية للعام الثامن والثلاثين، قرر القضاء الإداري في فرنسا رفض اصدار الأمر بترحيل عبدالله عن الأراضي الفرنسية، وقد أوضحت محكمة باريس الإدارية تعليقا على القرار أنها غير مخولة إصدار تعليمات الى وزارة الداخلية لإصدار المرسوم مشيرة الى انه ما من تدبير تشريعي أو تنظيمي أو أي مبدا عام يفرض على وزارة الداخلية اتخاذ قرار طرد في حق مواطن اجنبي لا يشكل وهو قيد الحبس أي تهديد للأمن العام بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس بريس".

وكان القضاء الفرنسي في العام 2013 قد وافق على طلب الإفراج عن عبدالله المشروط بقرار طرده من الأراضي الفرنسية غير أن هذا القرار لم يصدر يوما عن أي وزير داخلية فرنسي منذ ذلك التاريخ ليصبح عدد طلبات الرد المشروطة تسعة تم رفضها جميعها، يذكر انه وبموجب القانون الفرنسي اصبح من الممكن اطلاق سراح عبدالله من العام 1999.

وتزامنا مع انعقاد جلسة القضاء الفرنسي، نفذ ناشطون تظاهرةً أمام الِسفارةِ الفرنسية في بيروت، وأوضحت المحامية والناشطة الحقوقية فداء عبد الفتاح أنّ محامي جورج عبدالله تقدمَ بدعوى ضد وزير الداخلية لإلزامهِ بتوقيعِ قرار الترحيل، والذي لم يُوقّع حتى الآن لأنه قرارٌ سياسي لا علاقة له بالقانون مؤكدةً ان الدورَ الأساسي يعود للدولةِ اللبنانية عبر الأطرِ الدبلوماسية للضغط ِعلى الوزير لتنفيذ القرار، وهذا ما لم يحصُل منذ عام 2013".