اعلن نادي قضاة لبنان "ملاقاته لقرار القضاة العام، الداعي إلى الاعتكاف التحذيري الشامل في جميع القضايا لمدة أسبوع، في ظل الاسترسال بالنمط الممنهج والمتعمد من قبل السلطة السياسية في التعاطي مع القضاء وعدم الاعتراف به كسلطة مستقلّة، ونتيجةً للاّمبالاة التي أدت إلى تفريغ مرفق العدالة من مضمونه وجعلت من قصور العدل هياكل مظلمة ومنكوبة، تفتقر إلى أدنى مقومات العمل ومكاناً سائغاً لانتهاك حرمة العدالة،

واحتراماً لكرامة العدالة بذاتها ولكرامة القاضي بصفته، وذلك كخطوة أولية تمهيداً لاتخاذ خطوات لاحقة أقسى واشدّ، في حال عدم الاستجابة للمطالب التالية:

أولاً- اقرار قانون استقلالية السلطة القضائية كما نريده نحن وليس كما هو مطروح حالياً، لا سيّما وجوب تضمينه انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى دون استثناء من القضاة أنفسهم، وصدور التشكيلات عن المجلس المنتخب بدون حاجة لأي مرسوم، على أن تعتمد المعايير الموضوعية لوضع القاضي المناسب في المكان المناسب

ثانياً- محاسبة كل قاض مولج بأعمال الملاحقة والادعاء تعمّدَ التغاضي عن القيام بمهامه امَّا قصداً أو ارتهاناً أو محاباةً

ثالثاً- تأمين مناخ العمل اللائق بكرامة المتقاضين، المساعدين القضائيين، المحامين والقضاة وذلكَ بتأهيل قصور العدل وتأمين مستلزماتها التشغيلية واللوجستية على مختلف المستويات

رابعاً- تأمين الضمانات اللازمة لتعزيز موارد صندوق التعاضد ومساهمة الدولة فيه حتى لا يبقى الشك مساوراً القاضي في مستقبله ومستقبل عائلته التعليمي والصحي والمعيشي

خامساً- العمل على تأمين آلية جدية تضمن الحد الادنى من مقومات الصمود والعيش الكريم واللائق للقاضي، وذلك بعد أن أصبحَ المؤتمن على تحقيق العدالة فاقداً هوَ نفسهُ لها."

ورأى النادي أنّهُ "يقع على القوى السياسية مجتمعةً موجب تحمّل مسؤوليتها الوطنية كنتيجة طبيعية وقانونية لإشغالها حُكم الدولة، بدل الطلب من الشعب المنهوب والمنكوب تحمُّل نتائج سوء وفساد إدارتها لها."