رفض الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في بيان، "قرار مجلس شورى الدولة رقم 93 الصادر بتاريخ 3/2/2022 وقف تنفيذ قرار وزير العمل الدكتور مصطفى بيرم الصادر في 25/11/2022 رقم 96/1، معللا ذلك بتجاوزه حد السلطة من خلال الإجازة والسماح للفلسطينيين المولودين في لبنان بممارسة المهن التي حصرها القانون باللبنانيين"، سائلا: "كيف يحق لرئيس سابق للرابطة المارونية أن يقدم طعنا بالقرار بحق لقمة عيش المحاصرين في المخيمات ويعانون ما نعانيه من جوع وإفقار وبطالة؟ وكيف لمجلس شورى الدولة أن يوقف قرارا لوزير العمل وليس مرسوما، إذ ما قام به هو إلغاء قرارات سابقة لوزارء العمل وإعطاء الأفضلية للفلسطيني بعد اللبناني بالعمل وليس في كل المهن؟"
 
وأكد "التضامن مع وزير العمل ومع اخوتنا الفلسطينيين في المخيمات الذين ومنذ النكبة والاحتلال الصهيوني الغاصب العام 1948، وهم يقطنون معنا في لبنان أي منذ سبعة أجيال، وكأنه لا يكفيه هذا الشعب المقاوم ما قدمه ويقدمه من تضحيات ودماء لاستعادة وتحرير أرضه المحتلة".
 
ودعا "كل القوى الوطنية والنقابية الديموقراطية والهيئات الحقوقية وجمعيات حقوق الإنسان وسواهم، إلى إعلاء الصوت، رفضا لقرار شورى مجلس الدولة وتقديم طعن بالطعن وتبرير حيثياته الطائفية التي يدنى لها الجبين".