إعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان أن " "السلطة السياسية اليوم تعجز عن ممارسة واجباتها تجاه الوطن والمواطن، فالمؤسسات الدستورية معطلة والمجلس النيابي الممدد لنفسه يعمل ليمدد لنفسه مرة أخرى، وحكومة تصريف الأعمال ودولة من دون رئيس للجمهورية، كل ذلك وما زال أزلامها يتقاذفون المسؤولية ويفشلون في ايجاد الحلول لأبسط القضايا".
وفي بيان لها بعد اجتماعه الدوري رأى المكتب أن "أزمة النفايات المكدسة في الشوارع تتفاقم، وفضائح الصفقات المشبوهة (وآخرها صفقة الميكانيك) التي تتزايد حيث أكثر من ثلث الشعب اللبناني يعيش تحت خط الفقر، والمال العام يسرق دون حسيب أو رقيب والديون تدفع من جيوب المواطن، وفي الوقت نفسه السلطة غارقة في تطبيق مصالحها الذاتية وانانيتها"، مشيراً إلى أن "لجنة المؤشر تجتمع وهم من أهل البيت، ومن دون دعوة الممثلين الحقيقيين للعمال، والذين يتبجحون أنهم هم من يعي مصلحة حقوق العمال، وحتى اليوم ما زال المياومون في الكهرباء والدفاع المدني يطالبون بحقوقهم في التثبيت، وسلسة الرتب والرواتب لم تقر بعد".
ولفت المكتب إلى أن "تتفاقم المشاكل التي تهم المواطنين حيث تصر السلطة السياسية على أخذ البلاد إلى الهاوية. لذلك، يدعو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني، العمال والمستخدمين والمياومين والأجراء والصيادين والمستأجرين والمعلمين والهيئات النسائية والشبابية والطلابية والنقابات وحملات الحراك المدني للمشاركة في الاعتصام يوم الثلاثاء في 27/9/2016 في ساحة رياض الصلح عند الساعة الخامسة من أجل عودة الحياة الدستورية ومعالجة الوضع المعيشي المتردي".