طلب وزير الأشغال والنقل علي حميّة من الدولة الفرنسية هبة من 1000 باص. ووافق الفرنسيون، على ما صرّح حمية، على الطلب... لكن من دون تحديد عدد الباصات، وعلى أن تُقسّم الهبة، أياً يكن حجمها، على دفعات، لتقييم العمل وكيفية إدارته، نظراً إلى تجارب سابقة غير مشجّعة مع الحكومة اللبنانية.

ورداً على أسئلة حول السائقين ومهاراتهم، إضافةً الى حجم الباصات ووفقاً لأي خطة نقل وفي أي مناطق، يوضح حميّة لـ"الأخبار"، رداً على هذه التساؤلات، أن "لدى مصلحة النقل المشترك عدداً من السائقين، وننتظر معرفة عدد الباصات التي ستسلم لتحديد العدد الإضافي الذي يفترض تأمينه"، مؤكداً أن "الاختيار سيأخذ في الاعتبار توزيع الباصات جغرافياً، بحيث يجري اختيار السائقين من تلك المناطق وفق معايير صارمة تراعي الخبرة وضمان المحاسبة وعدم هدر المال العام". وكشف عن مساع يبذلها مع "شركة صينية لتأمين نظام مراقبة للباصات يساعد على تحديد مواقعها وسير العمل وطبعاً تحسين الخدمة عبر معالجة الثغرات والمشاكل التي قد تطرأ". أما التوزيع الجغرافي، بحسب حميّة، فسيقسم على أساس ثلاث مناطق "تغطي الخطوط الرئيسية للنقل في لبنان. فإضافة إلى بيروت الكبرى وجوارها، هناك خط من بيروت إلى الناقورة، وخط من بيروت إلى العبودية، وآخر من بيروت مروراً بزحلة وضهر البيدر وصولاً إلى الهرمل. وكلما ازداد عدد الباصات سنزيد مناطق إضافية في الخطة". أما دوامات السير "فالأمر مرتبط بعدد الباصات أيضاً. كلما ازداد عددها كلما زاد دوام تشغيلها".