منذ مطلع العام 2021 ولم تكفّ المنظومة الإعلامية للممانعة عن اجترار قضية شركة Forry التي تُجرى كل التحقيقات بشأنها في لبنان وعدد من الدول الأوروبية من دون التوصل إلى أي نتيجة حتى الساعة رغم التحريض الإعلامي الذي لا يتوقف.

وتسخر مصادر سياسية متابعة لهذا الملف في حديث لـوكالة "أخبار اليوم" من كل التحريض القائم والذي كلّف المحرّضين ملايين الدولارات في لبنان والإعلام الخارجي، وخصوصاً بعد انفضاح شبكات عدة في هذا الإطار، كمثل ما حصل مع مراسلة شبكة "بلومبرغ" التي نشرت بتحريض من لبنانيين معروفين في الداخل- تقريراً مفبركاً دفع القيمين في واشنطن إلى تكذيبه فوراً، مروراً بكل ما حصل مع السيدة سنكري "العونية" في ليشتنشتاين وتحريضها عبر البريد الالكتروني لدى مكتب المدعي العام هناك، وليس انتهاءً بما تكشّفت فصوله مع السيدة داناي بابادوبولوس والتحريض لفتح دعاوى قضائية في كل دول الاتحاد الأوروبي بإدارة المحامي الفرنسي ويليام بوردون. وآخر فصول التحريض العودة المفاجئة عبر وكالة "رويترز" إلى نشر تقرير مجترّ في الأكثرية الساحقة من فقراته حول قضية شركة Forry، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الهدف من استعادة هذا الملف بهدف الاستثمار السياسي- الإعلامي ليس أكثر، وخصوصاً أن لا جديد على الإطلاق في ما نُشر وإنما اجترار لأخبار قديمة مكررة منذ أكثر من سنة ولا جديد فيها على الإطلاق.

وتسأل المصادر السياسية: طالما عجز الجميع عن العثور على أي قضية لإدانة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة خارج قضية شركة Forry التي تستمر التحقيقات بشأنها ولم يصدر فيها أي ادعاء في أي دولة في العالم، وطالما لا عمل غير اجترار المعلومات حول هذه القضية، فلم لا يهدأ الجميع ويتركون القضاء يقوم بدوره، وخصوصاً أن سلامة أعلن منذ اللحظة الأولى استعداده للمثول أمام القضاء السويسري والإدلاء بما لديه في حين أن القضاء السويسري لم يعد يتحرك في هذا الملف؟! وهل إن ثمة قاضياً في لبنان بات يهوى التسريبات الإعلامية بعدما عجز عن التقدم في تحقيقاته قيد أنملة وبعدما فشلت كل مساعيه في التحريض القضائي الخارجي بعد منعه مؤخراً من السفر للمشاركة في أحد الإجتماعات؟

والأهم، بحسب المصادر عينها، هو كيف يتم تحريك كل الإعلام الأوروبي وبعض النيابات العامة وبعض الإعلام اللبناني حول قضية قيمتها 300 مليون دولار إذا صدقت الاتهامات، وهي لم ترقَ حتى اللحظة إلى مرتبة اتهامات، في دولة غارقة تحت أكثر من 120 مليار دولار دين عام وكلفة صفقات الكهرباء غير المتوفرة فيها تناهز الـ50 مليار دولار؟ ولماذا إذا اختيار ملف لرياض سلامة وحده واستمرار تحريكه في الإعلام الداخلي والخارجي أولا من دون أن يتضمن أي ادعاء في الخارج وثانيا في ظل تحريكه سياسيا في الداخل عبر قاضيين محسوبين على العهد، وثالثاً في ظل الامتناع عن التحقيق في أي ملف آخر وأقله في ملفات الأشخاص الذين تمت معاقبتهم أميركياً بسبب فسادهم أمثال هنا كثيرة؟ أوليس في الأمر استهداف سياسي واضح وليس ادعاء محاربة فساد؟

وتختم المصادر السياسية بالتأكيد أن مسؤولية التحريض على الإثارة الإعلامية الدائمة، لملفات يُفترض أنها قضائية، بات يرتقي إلى مرتبة الخيانة العظمى بسبب التدمير المنهجي الذي يلحق بسمعة لبنان المالية والعالمية، وخصوصاً أن عمل شركة Forry توقف منذ العام 2015، في حين أن فساد الكهرباء والاتصالات والإدارة العام والصفقات والتلزيمات مستمر من دون توقف حتى يومنا هذا...