أكد نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل أنّ "المجلس المركزي الفلسطيني اتخذ قرارات هامة مُتقدّمة عمّا اتُخذ في المجالس السابقة، يجب أنْ تُشكّل منصة لاستعادة الوحدة وفتح حوار وطني جديد، وعلى الجميع الإلتفاف حول هذه القرارات والاحتكام للحوار الديمُقراطي، وضرورة العودة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخاب مجلس وطني جديد على قاعدة التمثيل النسبي، وأن نترفع عن كل مُحاولات التشكيك والهجمات غير المُبرّرة، خاصة في هذه الظروف البالغة التعقيد، لنوئد الانقسام ونستعيد الوحدة الوطنية، لأن القضية الفلسطينية مُستهدفة".
وشدّد فيصل في حلقة برنامج "من بيروت"، على شاشة تلفزيون فلسطين، من إعداد وتقديم الإعلامي هيثم زعيتر، بعنوان "المجلس المركزي الفلسطيني.. الشرعية الوطنية"، في أوّل إطلالة إعلامية له بعد انتخابه بمنصبه الجديد، على أنّه "لا يُمكن القبول بأي إطار بديل لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" المُمثّل الشرعي والوحيد لشَعبِنا، فهي مكسب وطني كبير، وبرنامجها الوطني ينبغي أن يتم بسط سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المُحتلة، ووقف كل الإلتزامات للسلطة و"مُنظّمة التحرير"، بما فيها اتفاق "أوسلو"، وقف التنسيق الأمني، تعليق الاعتراف بـ"إسرائيل"، رفض السلام الاقتصادي، رفض تقليص درجات الصراع، وبناء حُسن النوايا، وبالتالي السياسة الصائبة هي في البرنامج الوطني لـ"مُنظّمة التحرير"، الذي يضمن حق العودة وتقرير المصير".
وأشار إلى أنّه "دخلنا مسار تجسيد السيادة والانتقال من الحالة الاحتلالية القائمة إلى حالة السيادة، وندعو أبناء شَعبِنا لمُقاومة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى هذه القاعدة نُجسد تلك السيادة، كما ندعو المُجتمع الدولي للتحرك ليُنفذ قرارات الشرعية الدولية وعقد مُؤتمر دولي للسلام، لأنّ أميركا كوسيط نزيه، سقطت في "صفقة القرن" وفي اعترافها بالقدس عاصمة للدولة اليهودية، وحتى الآن لم تُنفذ ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بإعادة افتتاح مُمثلية "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن والقُنصلية الأميركية في القدس الشرقية، لأن السياسية الأميركية مُتطابقة مع الإسرائيلية، لذلك لا بد من أنْ نجلس في حوار وطني لنتّفق على كل هذه المُخرجات، وأعتقد أنّ مُخرجات الأُمناء العامين، كانت في هذا السياق، وبالتالي ينبغي أن نُشكل الآن القيادة الوطنية المُوحدة للمُقاومة الشعبية". 
وأكد فيصل أنّ "لدى "الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين" موقفاً تاريخياً، نتباين في المُنطلقات السياسية، ونقول رأينا داخل المُؤسّسات، لكن لا نتباين حول الشرعية، وحول وحدانية تمثيل "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، ونحن حزب مُعارض ويساري ومُستمرون بالمُعارضة، لكننا في مرحلة تحرر وطني، لا بد من أنْ نُغلّب التناقُض الرئيسي على التناقُض الثانوي، لهذا ندعو الجميع داخل المُنظمة وخارجها بالعودة إلى مُؤسساتها وطرح الآراء في حوار وطني، وهذا ما قُلناه في كل المجالس المركزية والوطنية التي حضرناها، خاصة الأخير، وقد حاولنا بكل الوسائل أنْ نُخرج مُخرجات تُلبي الحد الأدنى من القواسم المُشتركة، التي تضمن الحقوق الوطنية وتفعيل دور المُنظّمة، الحركة الجماهيرية وأشكال المُقاومة الفلسطينية المُتنوعة على اختلاف وجهات النظر، وبالتالي نتحمل المُلاحظات النقدية، ولكن نُمارس الصحيح".
وشدّد على أنّ "الموقع الذي انتُخبت به يجب أن يتم تجسيده في ميدان الدفاع عن الشرعية الفلسطينية، ونحن نتحمل مسؤولية نضالية جديدة، في سياق المسؤوليات التي نتحملها في صفوف "الجبهة الديمُقراطية" وحركة اللاجئين الفلسطينيين، لنكون الصوت المُعبر والأمين عن مُعاناتهم".
وأوضح أنّ "الفلسطيني لا يُمكن أنْ يستبدل وطنه بأي بلد في العالم، فجُذوره تعود إلى آلاف السنين، وفي لبنان يستمر بنضاله، وهو رفض الدخول بالتجاذُبات اللبنانية الداخلية، وواهم كل من يُفكر بأنَّ الفلسطيني يرضى بالتوطين، لأنه يسعى ويعمل من أجل العودة ويتمسك بها، على الرغم من أن اللاجئين في لبنان يعيشون مأساة صعبة جرّاء مفاعيل النكبة والحالة الاقتصادية ووباء كورونا".
وختم فيصل: "نحن كلاجئين نتمسّك بوكالة "الأونروا" باعتبارها شاهدة على نكبة شَعبِنا، ونرفض أي إطار يُقيد حركتها، خاصة إطار التفاهم ما بين الولايات المُتحدة الأميركية والمُفوض العام، لأنه يضع قيوداً تحت شعار الحيادية، ويُواجه ويقمع الانتماء والدور الوطني للعاملين في هذا المجال، لذلك ندعو إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، التي تُمكن شَعبِنا من عودته وبناء دولته الفلسطينية المُستقلة".