أفادت "فرانس برس" نقلا عن مصدر مطلع بأن 3 قضاة فرنسيين وصلوا مساء أمس الأحد إلى لبنان، لمواصلة التحقيق الذي يستهدف كارلوس غصن، الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان.

وأشار المصدر إلى أن القضاة يعتزمون البقاء حتى الخميس في بيروت حيث سيقومون خصوصا بالاستماع إلى شهود، إذ أنه قد يطلب القضاء الفرنسي من المدعي العام اللبناني "إبلاغ الاتهامات" إلى كارلوس غصن - وهو ما يعادل توجيه الاتهام في فرنسا - أو حتى إصدار مذكرة توقيف في حقه، بحسب "فرانس برس".

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها قضاة فرنسيون إلى لبنان في إطار هذه القضية. حيث أنه في يونيو الماضي تم الاستماع إلى غصن لمدة خمسة أيام بخصوص عدة تحقيقات استهدفته في فرنسا، وذلك في إطار إنابة قضائية دولية، في حين قال محاموه في نهاية جلسة الاستماع إنه "سعيد" لتمكنه من "شرح موقفه"، إلا أنه رفض الإجابة عن أسئلة تستند إلى معلومات وردت في قرص صلب، قائلا إن "نيسان سرقته في لبنان" و"ربما تم تغيير محتواه"، بحسب ما أورد في مقابلة نشرتها صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في 12 فبراير.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر آخر قوله إن جلسات الاستماع للشهود التي ستعقد هذا الأسبوع في لبنان يمكن أن تكون على صلة بالقرص الصلب.

يشار إلى أن تحقيقين في فرنسا يستهدفان قطب صناعة السيارات السابق، الأول في باريس ويرتبط بعقد إسداء استشارات أبرمه الفرع الهولندي لتحالف رينو نيسان مع وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي والباحث في مجال الجريمة آلان بوير، والثاني في نانتير ويتعلق بإساءة استخدام أموال التحالف وغسل الأموال، في حين رد كارلوس غصن في مقابلة مع "لو باريزيان" قائلا "لم يجدوا تحويلا ماليا واحدا من رينو أو نيسان يدينني".

هذا وصدرت في حق كارلوس غصن البالغ 67 عاما مذكرة توقيف من الإنتربول، وهو مضطر للبقاء في لبنان منذ رحلة هروبه من اليابان في ديسمبر 2019، حيث كان قد أوقف في نوفمبر 2018 في طوكيو، وبرر فراره بأنه أراد "الهروب من الظلم"، مستنكرا تعرضه إلى "مؤامرة" حاكتها السلطات اليابانية.