وكأن ارتفاع كلفة الاستشفاء لم يكفِ اللبنانيين بعد ارتفاع سعر صرف الدولار حتى جاء تلويح المستشفيات بعدم قدرتها على استقبال مرضى الضمان ليزيد الطين بلة، إذ إن مجلس إدارته لم يوافق بعد على تسديد السلف الشهرية إليها، وباتت عبارة “الاستشفاء للأغنياء”، على لسان معظم المواطنين.

مشكلة الضمان ليست وليدة الساعة، لكنها في الحقيقة موجودة منذ سنوات واشتدت وطأتها مؤخرًا.  

رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاصم عراجي أشار إلى أن “أصل المشكلة يكمن في أن هناك دينًا كبيرًا على الدولة للضمان الاجتماعي يقدّر بـ 5000 مليار ليرة وفي آخر فترة كان الضمان يستلف أموالًا من صندوق تعويض نهاية الخدمة للمرض والأمومة للتسديد للمستشفيات وهنا وقع في مشكلة لأنه لم يعد باستطاعته أن يأخذ أموالًا من الصدنوق ويريد أمواله من الدولة .

ولذلك وفق عراجي “في حين أن الضمان في السنوات الأخيرة كان يعطي للمستشفيات سلفًا تتناسب مع حجم أعمال كل مستشفى بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق سنويًّا، إلا أن المجلس لم يوافق مؤخرًا على الاستمرار بتقديم السلف بسبب مستحقاته التي يريدها لكي يستطيع الاستمرار بالدفع للمستشفيات“.

وأضاف عراجي أن ” هناك شركات رفعت الحد الأدنى للأجور ولكن جميعها لا تزال تصرح وفق المعاشات القديمة وما هو زيادة تصرح به على أساس مساعدات اجتماعية، لذلك الضمان لن يحصّل الأموال المتوجبة على الشركات إلا وفق المعاشات القديمة”، لافتًا إلى أن “حتى الأموال المستحقة للضمان من قبل الشركات لا يستطيع أن يحصل عليها حاليًّا بسبب قرار تعليق المهل الصادر عن مجلس النواب والذي تم تمديده حتى 30 آذار الحالي، ولذلك هناك مشكلة كبيرة بالنسبة إلى الضمان ولا بد من تدخل الدولة لحلها لكي يستطيع الاستمرار بدفع السلف للمستشفيات“.

ولفت عراجي إلى انه “رغم أن هناك فكرة  كانت تتمثل بإلغاء الديون المتوجبة على الدولة للضمان، إلا أنه تم تعديلها والاتجاه نحو الموافقة على تسديد الـ 5000 مليار على مدى 10 سنوات“.

ما الجديد؟

وأكد عراجي أنه بعد الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بين لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية ومسؤولي الضمان والستشفيات، “تم الاتفاق مع الضمان على معاودة دفع السلفات بانتظار إقرار الموازنة وقد أخذنا وعدًا بذلك.

ورغم أن الأمور تتجه إلى الحل، إلا أن هناك مشكلة أخرى أشار إليها عراجي تكمن في أن “المضمونين حاليًّا يدفعون نحو 95% من جيبهم للمستشفيات و5% فقط يعوضها الضمان“.

وأوضح عراجي ذلك قائلًا إن “الضمان سابقًا كان يدفع 90% للمستشفيات والمريض الـ 10% المتبقية ولكن لأن الضمان لم  يرفع التعرفات ولا يزال يعوض وفقًا للسعر القديم أي حينما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، أصبح المريض يدفع 95% والضمان 5% فقط“.

ما هو الحل؟

وأكد عراجي أن “الحل هو برفع التعريفات للضمان من قبل الدولة لكي يستطيع أن يدفع للمستشفيات وفق ما يتناسب مع سعر صرف الدولار وبالتالي يهوّن على المريض إذ إن الاستشفاء حاليًّا بات حكرًا على الأغنياء“.