يجهد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل لتدوير الزوايا في العديد من الدوائر الانتخابية، انطلاقاً من مصلحته في مُحاولة للحصول على مقاعد نيابية، يُنقِذ من خلالها ما أمكن من مقاعد كتلة «لبنان القوي»، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي، أنّه أحد أبرز الخاسرين في الاستحقاق الانتخابي النيابي المُقبل، نتيجة تراجع شعبية «التيار البرتقالي»، بعدما اكتوى المُواطنون بنار سياسة «العهد القوي»!
استخدم النائب باسيل كل أنواع الأسلحة، بما فيها من ألفاظ ضد خصوم، وحلفاء الحلفاء، بهدف شد عصب الناخب المسيحي، والإيحاء بأنّه يخوض معركة الدفاع عن حقوق المسيحيين، بينما في الحقيقة، هي معركته الشخصية، غير آبهٍ بمصلحة الوطن والمُواطن!

عازار يرفض التحالف مع «الوطني الحر»و«القوّات» تبحث عن حليف صيداوي يُؤمّن لها الحاصل الانتخابي

تظهر ازدواجية التعامل واضحة ما بين سلوك باسيل السياسي والحزبي، ومُتطلبات المعركة الانتخابية، فلا يُمكن تبرير نسج تحالفات مع مَنْ خاصمه في الفترة السابقة، وساق ضدّه أبشع النعوت، وتحديداً رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي، واصفاً إياه بـ»البلطجي»، وإذ به يتأقلم مع مُتطلّبات الاستحقاق الانتخابي، بالبحث عن مكان لمُرشّحه عن المقعد الماروني في دائرة البقاع الغربي - راشيا شربل مارون، ضمن لائحة تضم مُرشّح حركة «أمل» عن المقعد الشيعي في الدائرة، ذاتها عضو هيئة الرئاسة في الحركة رئيس «مجلس الجنوب» سابقاً الدكتور قبلان قبلان، وخصم النائب باسيل، نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي، الذي كان عرضة لهجوم لاذع، وقصف من باسيل ونوّاب في «التيار البرتقالي»، وتضم أيضاً نجل رئيس «حزب الاتحاد» النائب عبد الرحيم مراد، الوزير السابق حسن مراد.

يرتكز باسيل في نسج تحالفاته الانتخابية، على تحالفه مع «حزب الله»، الذي يُسايره من أجل استمرار مفاعيل «اتفاق مار مخايل»!

باسيل يفشل جزينيّاً!

لكن يبدو أنّ واحدة من أبرز المُعضِلات التي تواجه باسيل، الخلاف بين مُكوّنات «التيار الوطني الحر» في قضاء جزين، حيث ترفض غالبية الحزبيين والمُناصرين إعادة ترشيح نائب «التيار» زياد أسود، عن أحد المقعدين المارونيين في القضاء.

ولم يتمكّن باسيل من التوصّل إلى اتفاق على تشكيل لائحة تُمثّل «التيار»، وتضم أسود والنائب السابق أمل أبو زيد، ترشيحهما عن المقعدين المارونيين، مع إعادة ترشيح النائب الدكتور سليم خوري عن المقعد الكاثوليكي في القضاء ذاته.

مردُّ ذلك إلى أنّ أبو زيد يرفض الانضمام إلى لائحة مع أسود، لأنّه لا يُريد تكرار تجربة الانتخابات السابقة، بأنْ يُشكّل رافعة وتقديم خدمة «كاريتاس» تُؤدّي إلى إيصال أسود للندوة البرلمانية، وهو أمر يرفضه أيضاً ناخبون كُثُرٌ من «الوطني الحر»، بانتخاب نائب لا يُمثّل قناعاتهم بل يعمل ضدّهم ويكنُّ لهم العداء!

وإذا ما أصرَّ باسيل على ترشيح أسود، فإنّ كُثُراً من مُناصري «التيار» سيعمدون إلى مُقاطعة الانتخابات، ما يُفقِد «التيار» أصواتاً كثيرة تُهدّد نيله الحاصل الانتخابي، وهو في الاستحقاق النيابي السابق، وعلى الرغم من تشكيل لائحة تضم 3 مُرشّحين عن المقاعد في قضاء جزين، لم يتمكّن من بلوغ الحاصل الانتخابي 13148 لأنّ ما جمع مُرشّحوه الثلاثة بلغ 12994 صوتاً - أي أنّه كان ينقصهم 154 صوتاً، وكان ذلك في أوج «المد العوني».

ولولا ما جاء الإنقاذ من صيدا عبر التحالف مع رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد الرحمن البزري و»الجماعة الإسلامية» مُمثّلة بمسؤولها السياسي في الجنوب الدكتور بسام حمود، اللذين جمعا 6713 صوتاً لما تمكّن «الوطني الحر» من بلوغ الحاصل.

وهو ما لن يتكرّر مع رفض البزري وحمود إعادة تكرار التجربة سيئة النتائج لما بدر من أسود بمواقف عنصرية ضد صيدا.

في المُقابل، فإذا ما رشّح باسيل، أبو زيد، وأقصى أسود من لائحة «الوطني الحر»، فإنّ الأخير سيستمر بالترشّح خارج اللائحة، ما يُفقِد «البرتقالي» أصواتاً من القاعدة الحزبية.

ووصل الأمر بأسود أنْ رفع وتيرة تصريحاته وتهديداته ضد مسؤولي «الوطني الحر»، مُلمّحاً إلى عواقب الأمور في حال استُبعِد من اللائحة!

هذه المُعطيات تُهدّد تمثيل «الوطني الحر» في قضاء جزين، واحتمال فقدانه المقعدين الماروني والكاثوليكي، لأنّ أبواب مدينة صيدا مُوصدة في وجه أي تحالف يضم أسود!

مُبادرة «حزب الله»!

وكان «حزب الله» قد طرح مُبادرة لتشكيل لائحة ائتلافية تضم النائب إبراهيم عازار والنائب السابق أبو زيد، وتكون مدعومة من «الثنائي الشيعي»: «أمل» و»حزب الله»، على ألا تضم أسود، نظراً إلى عدم إمكانية تقبّل لا مُؤيّدي عازار ولا «الثنائي الشيعي» له، استناداً إلى مواقفه التعصّبية «المقيتة» التي لا يُمكن لأحد تحمّلها، بما في ذلك كُثُرٌ من مُناصري «الوطني الحر».

وقد خيّر «حزب الله» النائب باسيل بين السير في هذا الطرح أو الاستمرار بالتمسّك بأسود!

لكن أمام تأخّر باسيل بالإجابة، وعدم تمكّنه من حسم تشكيل لائحة يغيب عنها أسود، وأيضاً عدم تهيئة الأجواء لمثل هذا التحالف، فإنّ المُبادرة استُنفِدَتْ قبل أنْ تُبصِر النور!

في المقابل، فإنّ النائب عازار مُستمر باتصالاته لتشكيل لائحة مدعومة من «الثنائي الشيعي»، الذي يمتلك القوّة الأبرز من الناخبين في قضاء جزين تفوق 12 ألف، يقترع منهم أكثر من 6500 ناخب لا يتمثّلون بأي نائب.

وقد تلقّى الرئيس بري وعداً قاطعاً من «حزب الله»، بدعم المُرشّح عازار الذي يبدو أنه الوحيد الذي يضمن حاصلاً في هذه الدائرة، مع الأصوات الشيعية المُتوقّع أنْ يقترع منها في مدينة صيدا لصالح هذه اللائحة ما لا يقل عن 2000 ناخب.

وتتواصل الاتصالات التي يقوم بها من أجل تشكيل لائحة تضم المرشّح عن الطائفة الكاثوليكية في قضاء جزين جوزيف سكاف ومُرشّحاً مارونياً آخر وسنيّاً في مدينة صيدا تردّد أنّه المُهندس نبيل الزعتري.

«القوات اللبنانية»

أما في ما يتعلق بـ»القوّات اللبنانية» فإنّها تواصل اتصالاتها لتشكيل لائحة تنطلق من ترشيح الدكتورة غادة أيوب أبو فاضل (رئيسة «نادي روتاري» - صيدا سابقاً) عن المقعد الكاثوليكي في قضاء جزين، مع بسام حنا رومانوس (شقيق رئيس بلدية لبعا المُهندس فادي رومانوس) عن المقعد الماروني، وسعيد الأسمر عن المقعد الماروني الثاني، وتنسيق التحالف في مدينة صيدا، حيث تردّد أنّ أحد المُرشّحين عن المقعد السنّي هو المُهندس نهاد الخولي.

فيما تتواصل الاتصالات من قِبل كُتل كثيرة مع الوزير والنائب السابق إدمون رزق، بهدف ترشيح نجله أمين، نظراً إلى ما يُشكّله من حيثية تجسّد التعايش الوطني بين صيدا وجزين.

أما قائد الدرك السابق العميد صلاح جبران، فإنّ كُثُراً يُراجعونه بشأن ترشيحه، نظراً إلى ما يُمثّله من حيثية وأصوات تمكّن من الحصول عليها في الانتخابات النيابية الفرعية التي جرت في جزين خلال العام 2016، وهو لم يتّخذ قراره النهائي بهذا الخصوص.

وعلى صعيد الحراك المدني، فإنّه شكّل لائحة مُكتملة تضم العميد المُتقاعد جوزيف الأسمر عن أحد المقعدين المارونيين في قضاء جزين، مع ماروني آخر، والدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، وفي مدينة صيدا الشيخ محيي الدين عنتر وإسماعيل حفوضة عن المقعدين السنيين في صيدا.

وإذا كان أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» النائب الدكتور أسامة سعد قد حصر خياراته بعدم التحالف مع أيٍّ من مُرشّحي أحزاب السلطة، فإنّ الاتصالات تتركّز من قِبل القوى الرئيسية في قضاء جزين الدكتور عبد الرحمن البزري، الذي حسم خياراته بعدم التحالف مع «الوطني الحر» أو «القوّات اللبنانية»، وبقي هناك اتصال مع النائب عازار أو خيار خوضه الانتخابات مع النائب سعد في لائحة مُشتركة.

بينما «الجماعة الإسلامية»، فإنّ خياراتها محسومة بعدم التحالف مع «الوطني الحر»، رفضاً لتكرار تجربة الانتخابات السابقة، التي أوصلت أسود وخوري إلى الندوة البرلمانية بأصواتها والبزري.

بينما هناك اتصالات مع النائب عازار «والقوّات اللبنانية».

ومع إقفال باب الترشيحات الأسبوع المُقبل يُباشر في تظهير صورة التحالفات!