سجّل دولار السوق السوداء في التعاملات الصباحية اليوم، 22 ألفاً و500 ليرة لبنانية بيعاً للصرّاف، و22 ألفاً و800 ليرة لبنانية شراء للدولار الواحد.
 
وكان متوسط سعر في التعاملات أمس 23 ألف ليرة لبنانية.
 
وقال مصدر في منصة "صيرفة": "نعمل على ضخّ #الدولار في الأسواق كالمعتاد، ولا علاقة لنا بارتفاع سعر السوق الموازية مجدّداً"، عازياً "هذا الصعود إلى تدخّل مشبوه".

ومن جهته، قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ "بعض وسائل الإعلام تناولت خبراً عن توقف منصة "صيرفة" عن العمل"، موضحاً أنّ "هذا الخبر عار من الصحة".

بدورها، أشارت الخبيرة الاقتصادية والأستاذة الجامعية ليال منصور إلى أنّه "رغم تدخّل مصرف لبنان مؤخراً وتحسّن الليرة بنحو 25 في المئة، إلّا أنّنا لم نلمس أيّ تحسن بالاقتصاد"، معتبرة أنّ ذلك "دلالة على خطأ في السياسة النقدية التي يجب إعادة النظر فيها".

ولمواجهة ازمة انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، ابتكر مصرف لبنان منصة "صيرفة" هادفاً من خلالها الى السيطرة قدر الإمكان على سعر صرف الدولار، وإتمام عمليات تمويل استيراد المواد الاساسية من فيول ومحروقات وقمح وأدوية ومواد استهلاكية بعد رفع الدعم، حيث يتعذر عليه ذلك بسبب الاستمرار باعتماد الـ 1507 كسعر رسمي حتى الآن.

لكن نجاح دور "المنصة" ووظيفتها، وخصوصا بعد تعديل التعميم 161 ودولرة رواتب وأجور العمال والموظفين، أفضى الى إيجابيتين: أولاهما هبوط سعر الدولار من 33 ألف ليرة الى 21 ألفا، والثانية شبه استقرار في سعر الصرف. وهذا الامر أوحى بأن قرارا ما، بمكان ما، إتُّخذ لتثبيت الدولار على حدود العشرين ألف ليرة، وتعززت هذه الفرضية باعتماد الحكومة سعر "صيرفة" لاحتساب أرقام الموازنة العتيدة. فهل تكون تسعيرة "صيرفة" إبرة مورفين تخفف آلام اللبنانيين موقتاً، أم تتحول الى علاج طويل الأمد حتى اكتشاف أو اعتماد دواء دائم للعجز البنيوي في هيكل الاقتصاد والفشل المزمن في إدارة مالية الدولة؟