عمّ الإضراب الشامل صباح اليوم الخميس، بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، احتجاجًا على سياسة هدم المنازل من قبل سلطات الاحتلال. وبحسب مصادر مقدسية، فإن المحال التجارية أغلقت أبوابها، فيما رفعت لافتات بالبلدة تعبر عن رفض سكانها لمحاولات تهجيرهم من خلال تكثيف عمليات الهدم. ونظم سكان البلدة خلال الأسابيع الماضية عدة وقفات جماهيرية أمام بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال، وذلك رفضًا لسياسة تدمير منازلهم باستمرار وبشكل مكثف في الآونة الأخيرة. وكانت 28 عائلة فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء منازل العائلات الفلسطينية، بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويخوضون صراعاً مع المنظمات الاستيطانية بمحاكم الاحتلال منذ التسعينيات. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن "سلطات الاحتلال تصعّد من البناء الاستيطاني شرقي القدس"؛ وفي المقابل، "تتعمد مصادرة الأراضي، والحد من رخص البناء الممنوحة للفلسطينيين، بهدف دفعهم لمغادرتها، وإيجاد أغلبية يهودية في المدينة". وفي مطلع نوفمبر الماضي، أعلنت عائلات "الشيخ جراح" رفضها بالإجماع التسوية المقترحة من محكمة الاحتلال "العليا" في قضية أراضي الحي بالقدس المحتلة. ويقوم (مقترح التسوية الإسرائيلي) على اعتبار الجيل الحالي فقط من سكان الشيخ جراح في المنازل بمرتبة مُستأجر محمي بموجب القانون، إذ يتضمن مخاطر جدية سياسية وقانونية من شأنها تمليك شركة "نحلات شمعون" الاستيطانية لأراضي الحي. ويتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلًا بالحي على أيدي جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعليين والقانونيين للأرض.