صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءتين الثانية والثالثة على ما يسمى قانون "المواطنة"، الذي يشمل بند منع لم شمل عائلات فلسطينية فيها أحد الزوجين من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وصوتت الكنيست بكامل هيئتها لصالح تمرير قانون "المواطنة" بـ45 نائباً، وعارضه 15 بالقراءتين الثانية والثالثة، وسط معارضة حزبي ميرتس والموحدة للقانون الذي سبب الكثير من الجدل على مستوى الائتلاف والمعارضة في الكنيست.

تمت الموافقة على القانون، لأول مرة خلال الانتفاضة الثانية، ويمنع تجنيس الفلسطينيين الذين تزوجوا من "فلسطينيي 48". ومنذ ذلك الحين، توجب على الكنيست تمديد العمل بالقانون، كشرط مؤقت من وقت لآخر.