أعلن فرنسبنك اللبناني أن فروعه ستظل مفتوحة لكنها غير قادرة على تنفيذ المعاملات النقدية، بما في ذلك عبر أجهزة الصراف الآلي أثناء استئنافه لأمر قضائي جمد أصوله وأغلق خزائنه. 

ونتج الأمر القضائي الصادر هذا الأسبوع عن قضية رفعها رجل كان يسعى إلى الإفراج عن أموال محاصرة في النظام المصرفي اللبناني منذ عام 2019.

ولا يزال أكثر من 100 مليار دولار حبيسة في نظام مصرفي مصاب بالشلل منذ عام 2019، عندما انهار الاقتصاد اللبناني بسبب الإنفاق الحكومي غير المستدام والفساد والهدر على مدى عقود. ولم يتمكن معظم المدخرين من الحصول على أموالهم، إذ فرضت البنوك قيودا على عمليات السحب والتحويلات إلى الخارج.
 
وقال فرنسبنك في بيان إنه يعتبر الحكم "تعسفيا". وقدم استئنافا عليه.