إن ما يجري في القطاع المصرفي اليوم من فوضى وتخبط ناتج عن عدم تنظيم هذا القانون ، هذا التخبط دفع أيضا" القضاء الى نوع من التخبط في عملية تحديد المسؤوليات ، فمن هو المسؤول تجاه المودعين اليوم ؟

الدولة اللبنانية هي المسؤولة عن أعادة دفع كل الودائع لأصحاب الحقوق ، فهي التي صرفتها سواء بشكل صحيح وشرعي أو غير صحيح وعبر السمسرات والصفقات الغير شرعية ، وهي من يجب عليها تحصيلها من اللصوص الذين استفادوا من قروض وصفقات وهندسات ورشاوي ، سواء كانوا مصارف ، سياسيين ، كارتيلات استفادت من الدعم والأحتكار  ، أو حتى موظفين حكوميين إرتشوا وشاركوا في الفساد ، وعبر تطبيق الأثراء غير المشروع وقانون من أين لك هذا والتدقيق الجنائي ، وممنوع على هذه الدولة اليوم بيع أصولها أو حتى تأجيرها او تسليمها لأحد لأستثمارها قبل هذه المحاسبة وقبل هذا التدقيق ، لأن الثقة مفقودة ومن سرق لا يؤتمن على البيع ، ولا التأجير ولا حتى الأستثمار ، وما يجري في القضاء لناحية الحجز على أصول المصارف هو جهل ومؤامرة كبيرة ، المتضرر الأول فيها هو المودع ، فالحجز يجب ان يطال أصول أصحاب المصارف مع أصولهم وفروعهم ، من عقارات ، سيارات ، أسهم وحصص ، حسابات مصرفية ،  وليس الحجز على أصول المصارف وبالتالي الحجز على ودائع الناس .