رأت وزارة العمل في بيان ان "اقدام صحيفة المستقبل على صرف سبعة واربعين أجيرا وعاملا لديها بينهم صحافيون ومحررون وموظفون اداريون دون إبلاغ وزارة العمل مسبقا بذلك، يعتبر مخالفا للقوانين بالشكل قبل الوصول الى المضمون"، لافتة إلى أنها "تتفهم الوضع المالي الدقيق الذي تمر فيه المؤسسات الاعلامية عموما" ومؤسسة المستقبل خصوصا"، مبدية استغرابها "لحصول هذا الصرف دون اتباع الآليات المرعية الاجراء وفي طليعتها ما نص عليه قانون العمل لجهة التشاور المسبق مع وزارة العمل".
ولفتت إلى ان "مصلحة العمل والعلاقات المهنية بمدير عام صحيفة المستقبل للاستيضاح فأبلغ الوزارة بأن عمليات الصرف تمت بالتراضي"، مؤكدة للمصروفين أن "أبوابها مفتوحة لاية مراجعة"، مهيبة من جهة اخرى بكل المؤسسات التي تقدم على أية عملية صرف وجوب إشعار الوزارة مسبقاً للتشاور بالاسباب الموجبة.