بعنوان «الفساد والقضاء... الملفات الكاملة»، عرض عضو كتلة «الوفاء للمقاومة»، النائب حسن فضل الله، الكتاب الذي يتضمّن «محاور الفساد» التي تابعها وواكبها على مدى أربع سنوات، معلناً أنّه واجه «حملات تضليل وافتراء وتشكيك أغلبها من قبل الفاسدين أنفسهم بهدف تيئيس اللبنانيين وإفقادهم الأمل بالإصلاح».

ولفت في مؤتمر صحافي، إلى أنّ «كتلة الوفاء قدّمت الملفات وتابعتها وقدّمت شكاوى على القضاة المهملين وتابعتها أيضاً»، مشيراً إلى أنّها «قامت بالرقابة البرلمانية وتقديم عشرات القوانين لمكافحة الفساد والهدر».

وقال: «نؤسّس لمرحلة جديدة في إقرار الموازنات ولن نسمح فيها بأيّة ضرائب تطاول عموم الشعب اللبناني أو تكون الإيرادات من جيوب الشعب وهذا التزامٌ لن يتغيّر قبل وبعد الانتخابات».
 

وأضاف أنّ الكتلة تقدّمت «بدعوى ضدّ مجلس الإنماء والإعمار وإدارة أوجيرو ولجنتيْ شركتي الاتصالات، وبالنتائج القانونية تمّ الادعاء على 3 وزراء اتصالات سابقين وتمّت إحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، فيما اشتكينا على 4 قضاة بدعوى الإهمال وبانتظار النتائج».

وأكد فضل الله «أننا تمكّنا من تخفيف الإنفاق في شركتي الخلوي بحدود 100 مليون دولار»، وقال: «قدّمنا اقتراح قانون لرفع الحصانات، لكنّ الكثيرين تمنّعوا عن التصويت معنا، وهم يتحمّلون مسؤولية ذلك».

ورأى أنّ «من أهمّ القوانين الإصلاحية في البلد هو إقرار قانون المنافسة الذي كسر الاحتكار والوكالات الحصرية ونحن من قمنا بإعداده وتأمين الغالبية لإقراره».

وأوضح أنّه تمّ تقديم «14 ملفاً من الملفات الكبرى على مدى أربع سنوات حول الحسابات المالية للدولة تتضمّن الهبات والقروض وسلفات الخزينة والتلاعب بمستندات وزارة المالية والتلاعب بالعملة الوطنية والصرف الصحي والاتصالات والإنترنت غير الشرعي والهدر في شركتي الخلوي والرسم الجمركي على المشتقات النفطية وسد بريصا وحول رسوم تذاكر السفر».