عقد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني المتواجدين في لبنان لقاءً تشاورياً يوم الاثنين في 21 آذار/مارس 2022، في قاعة الشهيد الرئيس ياسر عرفات في سفارة فلسطين، برئاسة نائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل وحضور: سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أشرف دبور، أمين سر حركة "فتح" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" فتحي أبو العردات، آمنة جبريل سليمان، صلاح صلاح، سميرة صلاح، الدكتور حسن الناطور، محمد خالد خالد، سليمان شمالي، جمال خليل "أبو أحمد"، إبراهيم أحمد "أبو بشار"، فتحي كليب، سهيل الناطور، صبحي ضاهر، حسين رميله، الدكتور عقاب شحرور، منعم عوض، أنطوان الحلو، ليلى العلي، علي محمود علي "أبو سامح"، غسان أيوب، عدنان يوسف "أبو النايف"، عبد القادر عبدالله "أبو علي كابولي"، خلدات حسين، أحمد أبو ودو، تامر أحمد حسن "أبو العبد"، محيي الدين كعوش وهيثم زعيتر.
غاب عن اللقاء بعُذر كل من: اللواء مصطفى ذيب خليل "أبو طعان"، ناظم اليوسف، صلاح اليوسف، الدكتور فيصل العلمي، غسان عبد الغني، الدكتور صلاح الأحمد وعبد رجا سرحان.
افتتح فيصل اللقاء بالطلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت تحية لشهداء الشعب الفلسطيني وشهداء يوم الأرض والمجلس الوطني والتمسك بالمُقاومة الشعبية لتحريرها وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس وحق العودة.
دعا المُجتمعون إلى "تغليب المصلحة الوطنية على ما عداها، في ظل ازدياد المخاطر على قضيتنا الوطنية والتي تتطلب حواراً وطنياً ينهي الانقسام ويُعزز الوحدة الوطنية في إطار "مُنظمة التحرير الفلسطينية" وتعزيز مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني".
وجدد المُشاركون "الحرص على أمن واستقرار كل المُخيمات وعلاقتها الإيجابية بمحيطها اللبناني، وحرصهم أيضاً على توفير احتياجات شَعبِنا المعيشية من قبل المرجعيات المعنية، مُجددين دعمهم للمطالب المعيشية ودعوة وكالة الغوث إلى تحمل مسؤولياتها بإقرار خطة طوارئ إغاثية واقتصادية شاملة ومُستدامة تُواكب الأزمة اللبنانية وإعمار مُخيم نهر البارد، مع تأكيد الحرص على "الأونروا" ودعوة الدول المانحة إلى توفير المُوازنات اللازمة لتتمكن من مُواصلة تقديم الخدمات".
دعا المُجتمعون إلى "تطوير دور المجلس الوطني ولجانه المُختلفة وأيضاً تفعيل مُؤسسات "مُنظمة التحرير"، خاصة الاتحادات واللجان الشعبية سواءً بعقد مُؤتمراتها أو بتطوير دورها لتكون أكثر تعبيراً عن مصالح جمهورها وشَعبِنا، انسجاما مع دعوة المجلس المركزي في دورته الأخيرة الـ(31)".
ودعا المُجتمعون إلى "مُواصلة الجهود مع جميع الهيئات والمُؤسسات اللبنانية من أجل إقرار الحقوق الإنسانية، خاصة حق العمل والتملك إضافة إلى قضابا اللاجئين الفلسطينيين المُهجرين من سوريا وبما يُساهم في توفير مقومات الصمود الاجتماعي لشعبنا وتعزيز موقفه المُتمسك بحق العودة وفقاً للقرار 193 والرافض لجميع مشاريع التهجير والتوطين".