حلَّ عضو المجلس المركزي الفلسطيني هيثم زعيتر ضيفاً ضمن برنامج "ملف اليوم"، على شاشة تلفزيون فلسطين، مع الإعلامية ضحى الشامي، مساء يوم الأربعاء في 9 شباط/فبراير 2022، للحديث عن مُقرّرات المجلس المركزي الفلسطيني، الذي عُقِدَ في رام الله.
استهل الحديث بـ"الشكر على هذه الاستضافة، من بيت الكل الفلسطيني، تلفزيون فلسطين، والتعزية إلى شُهداء نابلس والراحل جمال محيسن، والتحية إلى أسرانا الصامدين، وفي طليعتهم الأسير ناصر أبو حميد، والأسرى والجرحى كافة، وأبناء شَعبِنا في الشتات، التواقين بالعودة إلى أرض الوطن، فضلاً عن أبناء شَعبِنا المُوحدين داخل أراضي فلسطين بمناطقها كافة".
وأكد أنّ "هذا الاجتماع الهام، في دورة المجلس المركزي الـ31، بعنوان "دورة تطوير وتفعيل "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" وحماية المشروع الوطني والمُقاومة الشعبية (دورة الشهيد القائد الوطني جمال محيسن)"، بعد 39 شهراً و10 أيام على الانعقاد السابق، بفعل جائحة "كورونا"، يأتي في لحظة تاريخية ومفصلية، وبمُقرّرات هامة جداً، وهو ما يجب أنْ يسمعه الجميع، من اعترض على عدم المُشاركة، أو امتنع عن الحضور، أو مُعلق لمُشاركته، من ما زال يبحث عن أُطر بديلة عن "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، ماذا يُمكن أنْ يُقدّم أكثر مما طُرِحَ في هذه الدورة، ومن عناوين فيما تضمنته المُقرّرات، التي توزّعت على 4 عناوين و14 نقطة 14، شملت القضايا كافة، على صعيد الوطن، والعلاقات ما بين الفصائل الفلسطينية، ومع الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتراف به، والعلاقة العربية والدولية وأيضاً مع الولايات المُتّحدة الأميركية".
وأشار إلى أنّ "الجميع يضغط لمنع أي وئام فلسطيني بهدف استمرار الانقسام، الذي يستفيد منه الاحتلال الإسرائيلي، وهناك مَنْ يُنادي في الخارج، بل يُحوّل حديثه إلى صراخ، ويتم نقل الخلافات الداخلية - للأسف - داخل بعض الفصائل، إلى قصف على الشرعية الفلسطينية، وتحديداً "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، ونحن نُدرك أنّ العقبة الوحيدة أمام مشروع تصفية القضية الفلسطينية، هو "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" ومُؤسّساتها".
وأوضح أنّه "عندما نضرب الشرعية الفلسطينية، يعني القضاء على ركن أساسي، تعمّد بدماء آلاف الشُهداء والجرحى والأسرى والمُبعدين وأبناء شَعبِنا في الشتات، حيث نُدرك مدى أهمية "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، وفي لبنان تحديداً، قُدّمت الدماء في خلال الثورة الفلسطينية للدفاع عن القرار الوطني الفلسطيني المُستقل، لهذا فإنّه على الجميع ترك المُراوحة بالبحث عن بدائل لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، المُمثّل الشرعي والوحيد لشَعبِنا، مَنْ يُريد الإلتحاق، عليه أنْ يلتحق، ونأمل من الجميع، كما قال السيد الرئيس محمود عباس "نحن لا نُريد أنْ نتدخّل بشؤون أحد، ولكن نأمل ممَّنْ يُريد أنْ يدعم فلسطين، أنْ يتم ذلك من خلال الأُطر الرسمية الفلسطينية الدوائر الشرعية، لأنّ أي دعم آخر، يعني مزيداً من الشرذمة وإمعاناً بالانقسام وتغذيته".
وأشار إلى أن "المجلس المركزي الفلسطيني، وانطلاقاً من تفويض المجلس الوطني الفلسطيني له بكافة صلاحياته، يُعتبر أعلى سلطة تشريعية فلسطينية، واللجنة التنفيذية لـ"مُنظمة التحرير الفلسطينية" هي أعلى سلطة تنفيذية فلسطينية.
وانطلاقاً من تكليف المجلس الوطني الفلسطيني، للمجلس المركزي، الذي كلّف اللجنة التنفيذية لـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية" تنفيذ المُقرّرات، هذا يُلقي بظلاله على أهمية خاصة جداً، وهي الإسراع بتنفيذ المُقرّرات، في مرحلة تتطلّب منّا أنْ نكون مُواكبين لتطوّرات العصر".
واستطرد زعيتر قائلاً: "هناك مَنْ يسعى إلى شطب القضية الفلسطينية، وتحويلها من قضية سياسية إلى قضية اقتصادية، وهو ما جاء في مُندرجات "صفقة القرن" التي أُجهضت بفعل صمود السيد الرئيس محمود عباس ورفضها، قبل أنْ يُعلن الآخرون رفضها أو يتمنّون تأجيلها، ولو كان السيد الرئيس قد وقّع على هذه الصفقة، لكان العالم بأجمعه التفَّ وسار خلف فلسطين، التي صمدت وأسقطت ترامب، الذي رحل وبقيت فلسطين صامدة".
وشدّد على أنّ "هذه القرارات بحاجة إلى تعاون الكل، لا أنْ نُلقي التُهم والمسؤوليات على طرف دون آخر، الكل الفلسطيني مُطالب في هذه اللحظة بالتعاون، ومَنْ يُريد أنْ يُعبّر عن رأيه، ليعود إلى البيت الفلسطيني ويُعبّر عن رأيه. ومَنْ شارك في الاجتماع، تحدّث بوضوح وصراحة، وقد أكد السيد الرئيس في خطابه بالقول: "عليكم أنْ تتحمّلوا المسؤولية، قرّروا ونُنفّذ ما يُقرّره المجلس المركزي الفلسطيني"، وبالمُناسبة "الجبهة الديمُقراطية لتحرير فلسطين" شاركت، وكانت لها وُجهات نظر عدّة بشأن قضايا مُختلفة، والفصائل الأخرى شاركت، لكن البعض حاول تصدير خلافاته الداخلية، وفي جلسة الافتتاح كان عدد المُشاركين حوالى 120 من أصل 136 - أي أنّ المُشاركة القانونية كانت مُتوفّرة، والطيف السياسي والوطني كان موجوداً، فضلاً عن أنّ القرارات كانت على مُستوى المرحلة". 
على "حماس" حسم خياراتها
وكشف زعيتر عن أنّ "حركة "حماس" التزمت في اتفاقيات، وتأخّر تنفيذ هذه الاتفاقيات، ومنها ما جرى في القاهرة في 4 أيار/مايو 2011، والذي لم يتغيّر فيه أي شيء عمّا كان مُعدّاً مُسبقاً في العام 2009، وبالتالي نحن بحاجة إلى آليات تنفيذية، لسنا بحاجة إلى حوارات ومُناقشات. وعلى حركة "حماس" أنْ تحسم خياراتها، أين هي من الموقع الوطني الفلسطيني، وأنْ تكون أجندتها فلسطينية خالصة، وليس أنْ نكون في أي محور من المحاور، لا أنْ يتم استخدام الورقة الفلسطينية لأجندات خارجية، سواء في صف "الإخوان المُسلمين"، وفي ومرّة أخرى في إيران، ومرّة ثالثة في محاور مُتعدّدة!".
وتابع: "حركة "حماس" من مُكوّنات الشعب الفلسطيني، لكن عليها أنْ تكون واضحة في تنفيذ ما تمَّ التوافُق عليه برعاية الإخوة في جمهورية مصر العربية، والتوافُق بعدم البحث عن أُطُر بديلة، فالسيد الرئيس أكد مِراراً وتكراراً أنّ "حركة "حماس" و"حركة الجهاد الإسلامي" من مُكوّنات الشعب الفلسطيني"، لكن لا يُمكن البقاء باستمرار خطف قطاع غزّة، بعدما تسلّمت حركة "حماس" الحكومة في قطاع غزّة في العام 2006، انقلبت على الحكومة أثناء ولايتها عام 2007، وبالتالي المشروع هو إمارة إسلامية في غزّة لتُحاكي دولة يهودية، وهذا ما شهدناه من ترتيبات وتفسيرات، لما قامت به "داعش" و"النصرة" بهدف تعويد العالم على أنّ الحرب هي حرب دينية، وهو ما نخشى منه، لأنّ الانتقال إلى حرب دينية، يعني الكثير إسلامياً، مسيحياً ويهودياً، والمطلوب أنْ نستمر في الصراع، ونُؤكد أنّ حركة "حماس" من مُكونات الشعب الفلسطيني، وعليها أنْ تأتي إلى البيت الفلسطيني، وتعترف أوّلاً بـ"مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، والتوقّف عن استهداف مُؤسّساتها داخل الوطن، وأيضاً في الشتات، ومنها لدى استهداف "قوّات الأمن الوطني الفلسطيني" في لبنان".
ورأى أنّه "في خطاب السيد الرئيس في الجلسة الافتتاحية الذي استمر ساعة و40 دقيقة، عرض لتاريخ القضية الفلسطينية، وأسقطه على الواقع الحالي برؤية مُستقبلية - أي أنّنا لا يجب أنْ ننتظر ماذا يُقدّم الآخرون لنا، بل علينا أنْ نفرض ما نريده نحن، ونقول للعالم ما يطلبه شَعبُنا، فبعد سجل النضال الطويل على مدى 73 عاماً من النكبة، وثم النكسة، وما بينهما انطلاقة الثورة الفلسطينية، ومن ثم الانتفاضات والهبات المُتتالية - الفلسطيني هو مَنْ يجب أنْ يفرض على العالم ماذا يريد، وهذا مُمكن في ظل تنامي الدعم للقضية الفلسطينية، فعندما تحرّك أهلنا في الشيخ جراح تحرّك العالم، لأنّ المُواجهة كانت التصدّي بصدورهم العارية لآلة الاحتلال الإسرائيلي، وهذا يعني أنّنا نحتاج إلى تضافُر الجهود، واستثمار تحقيق المُكتسبات، ما يعني أنّ كرة الثلج تكبر، وهنا يجب أنْ يكون الإطار مُتكاملاً من خلال مُقاومة شعبية وسياسية ودبلوماسية، والكل أعطى ثماره.
- في المُقاومة الشعبية وجدنا أنّ الإسرائيلي تألّم.
- في المُقاومة السياسية وجدنا أنّ القضية الفلسطينية أصبحت أكثر رسوخاً، خاصة في أوروبا وإفريقيا وأيضاً في الولايات المُتحدة الأميركية، حيث ثبتت صدقية الرواية الفلسطينية مُقابل زيف الادعاءات الإسرائيلية.
- في المُقاومة الدبلوماسية، أجهضت دخول الكيان الإسرائيلي إلى الاتحاد الإفريقي.
علينا أنْ نُراكم ذلك، هذا لا يُسجّل لفصيل دون آخر، بل يُسجل للكل الفلسطيني، وعلينا أنْ نبني انطلاقاً من هذه النقطة، فالحجر الفلسطيني غيّر مجرى العالم، بعدما كان حجراً صغيراً يخترق الجدار بالمقلاع، ويسأل مُتألّماً عن مدى أهميته؟، لكن عندما شاهد هذا الحجر أنّه بيد طفل فلسطيني يُواجه دبابة "ميركافا" وجنود الاحتلال، غير آبهٍ بما يمتلكه من أعتدة، عاتبه، وأصبح يشعر بأنّ له قيمة، وبالتالي فإنّ هذا الحجر يسند الخابية.
- الموقف والنضال في الشارع، في المحافل الدولية، ونعرف ماذا يعني أنْ تُصبح فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المُتّحدة، لذلك كانت رؤية السيد الرئيس، التي أطلقها أمام الجمعية العامة للأُمم المُتّحدة في 24 أيلول/سبتمبر 2021، بتحديد مُهل زمنية، لا نُريد الانتظار طويلاً، ماذا سيُقدّم لنا العالم؟ نُريد أنْ نقول للعالم هذه رؤيتنا، وهذه مُكوّنات دولتنا الفلسطينية أصبحت جاهزة، ما نحتاج إليه هو الاستقلال الناجز، تحرير أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي، إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، هذا الذي يُمكن أنْ يُفرض على العالم ولدينا الكثير، على الرغم من مُحاولات الاحتلال تغيير الصدقية تجاه القضية الفلسطينية، لكن وضوح وعدالة قضيتنا وتحمّل أبناء شَعبِنا غير الكثير".
وأشار إلى "نقطة أساسية، بضرورة أنْ نعتمد على الجيل الرابع من أبناء شَعبِنا، وهو مَنْ اضطرَّ أهله إلى الهجرة القسرية من فلسطين، وأصبحوا الآن من مُكوّنات الدول، الذين اكتسبوا جنسياتها، وأوّل عمل يقومون به، هو العودة إلى فلسطين لزيارتها، هؤلاء لهم تأثير هام في أوروبا وإفريقيا ودول أميركا وأصقاع العالم، لذلك علينا الاستفادة منهم"، موضحاً أنّ "الإدارة الأميركية الحالية والإدارات السابقة، مُنحازة إلى الكيان الإسرائيلي، تُعطيه ما لم تُعطِ لأي طرف آخر، لأنّه يُؤمّن لها الكثير من الخدمات في المنطقة ويُؤدّي الوظيفة المُوكلة إليه، وبالتالي فإنّ الأولوية هي للكيان الإسرائيلي، كيف يُمكن أنْ نُحقّق ضغطاً على الإدارة الأميركية؟، هناك العديد من الوسائل، تُحرّك الجاليات الفلسطينية والعربية في الولايات المُتّحدة الأميركية، إلزام الإدارة الأميركية بتنفيذ ما وعدت به، سواء بحل الدولتين أو الضغط لوقف الاستيطان، ويُمكنها القيام بذلك، وقد مارست بعض هذه الضغوطات ضد الاحتلال الإسرائيلي في الشيخ جراح وغيره، وأجبرته على التنفيذ".
وركّز على أنّ "هناك نقطة هامة جداً، وهي الاستفادة من مكانة الفاتيكان، فالحبر الأعظم البابا فرنسيس داعم للقضية الفلسطينية، وهناك ثقة بالسيد الرئيس محمود عباس، وقداسة البابا يستشير السيد الرئيس ليس في القضية الفلسطينية - كما أُبلِغْت من مسؤولين على اطلاع وعلاقة وطيدة مع الفاتيكان -، بل قضايا في المنطقة. والرئيس الأميركي جو بايدن كاثوليكي - أي أنّه يتأثّر بقداسة البابا فرنسيس -، ومع الموقف الروسي، والبحث عن بدائل، أيضاً هناك الصين، ألمانيا والعديد من الدول التي يُمكن أنْ يتم التعامل معها".
ورأى أنّه "إذا لم تعطِ الإدارة الأميركية خلال هذه الفترة مُنذ الآن - حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2022 -، أي شيء للقضية الفلسطينية، سواءً بإعادة افتتاح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، أو مكتب "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" في واشنطن، أو الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف استيطانه المُتمادي مع حكومة نفتالي بينيت المُتطرّفة، فإنّها ستُؤجّل ذلك إلى ما بعد انتخابات الكونغرس، وبعد تلك الانتخابات يكون الاستعداد قد بدأ للانتخابات للولاية الثانية بين "الجمهوريين" و"الديمُقراطيين"، وعلينا الضغط خلال هذه الفترة، والسيد الرئيس عندما حدّد مُهلاً كان يُدرك جيداً أنّنا يجب أنْ نسبق الوقت لا أن يَسبقنا، لأنّه سيف قاتل".
واستدرك: "بعض الدول العربية تسعى إلى التطبيع تحت ذريعة خدمة القضية الفلسطينية، بينما هي تخدم مصالحها الخاصة، لها ما تشاء، لكن لا يجب أنْ تتذرّع بأنّ الهدف هو خدمة القضية الفلسطينية، ولا نعتقد بأنّ هناك مَنْ يسعى جادّاً إلى عقد القمة العربية، بل هناك مَنْ يسعى إلى تعطيل عقد القمة العربية، لأنّها ستُعقد في الجزائر، وتحت عنوان فلسطين، ولذلك جرى تأجيل عقدها إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ولا ندري أكانت ستُعقد في ذلك التاريخ أم سيتم تأجيلها مُجدداً؟، وعلى الدول العربية، التي اعترفت بمُبادرة السلام العربية عندما انطلقت من بيروت في 28 آذار/مارس 2002، أنْ تلتزم بها من الألف بها إلى الياء، وليس أنْ تقلب القاعدة، فهي مَنْ قرّرت وعليها الإلتزام بالتنفيذ، لا أنْ تسعى إلى الضغط على الجانب الفلسطيني لتغيير موقفه، ومُقرّرات دورة المجلس المركزي أثبتت التزام الأطراف والمُكوّنات الفلسطينية بالثوابت الوطنية، والتي دفعنا الضريبة غالياً عنها، على الجميع أوّلاً إيفاء التزاماته بدعم القضية الفلسطينية وما تمَّ تقريره في سرت - ليبيا في العام 2010، بشأن شبكة الأمان الفلسطينية، أين هي؟ لا أحد يلتزم باستثناء الجزائر!".
واسترسل: "العديد من الدول العربية ما زالت تقتطع لصالح صندوق "مُنظّمة التحرير الفلسطينية"، وفقاً لما أُقر في دورات سابقة، لكن لا يتم تسديد هذا المبلغ، وهناك ضُغوطات على السيد الرئيس، وعلى دولة فلسطين، من أجل تحويل القضية من سياسية إلى اقتصادية، وهناك دائماً يتم طرح للمشاريع الاقتصادية، وكأنّ القضية أصبحت في المنطقة عبء على كُثر، القضية الفلسطينية ليست عبئاً على أحد، غالبية الرؤساء العرب، إما موجودين بفعل القضية الفلسطينية وثباتها، وإما يتغنّون بها، مَنْ لا يُريد أنْ يدعم لا يتدخّل في الشأن الداخلي الفلسطيني، ويُغذّي طرفاً على حساب آخر، وإذا كان واجب الإلتزام بالأخوّة العربية، وأيضاً هذا ينسحب على مَنْ يرفع الشعارات الإسلامية، لأنّ الخيمة الفلسطينية تُغطّي الجميع، القدس صحيح موجودة في فلسطين، لكنها تعني المُسلمين، والمسيحيين والأحرار جميعاً، وهذا يستوجب تحرُّكاً على مُستويات عدّة، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لعدم تغيير الواقع القائم في مدينة القدس والأراضي الفلسطينية المُحتلة، وإجباره على تنفيذ القرارات الدولية، وهنا على المُجتمع الدولي العمل على إجبار المُحتل الإسرائيلي على تنفيذ ذلك، وعلينا أيضاً استمرار التواصُل مع هذه الدول، لحشد مزيد من تأييد الدول، التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية، خاصة أنّ مُحاولات استهداف القضية الفلسطينية مُتعدّدة الأوجه".
ونبّه من مخاطر ما وُقِّعَ من اتفاق الإطار ما بين وكالة "الأونروا" والولايات المُتّحدة الأميركية، وقد بدأت وكالة "الأونروا" من جانب واحد أحادي - كما يفعل الاحتلال الإسرائيلي - بالتنفيذ، والآن نُعاني منه في لبنان، بأنّ "الأونروا" تقوم بفصل من هو مُوظّف لديها، وينتمي إلى أي فصيل وطني، من دون أنْ يكون يُزاول أي عمل عسكري، هذا يجب حسمه الآن، قبل أنْ تستمر "الأونروا" التمادي به، لأنّ الاستمرار به، يعني الهدف إلى بشطب القضية الفلسطينية".
وأشار زعيتر إلى أنّ "قرار المجلس المركزي، هو تعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي، لأنّ "مُنظّمة التحرير الفلسطينية" اعترفت بدولة "إسرائيل"، لكن دولة "إسرائيل"، التي كان يجب أنْ تعترف بدولة فلسطين مُنذ قبولها في الأُمم المُتحدة في العام 1948، لم تُنفذ القرارات الدولية، وبالتالي ما مُبرّر هذا الاعتراف؟! وأيضاً موضوع التنسيق الأمني، نحن ضده، لكن غداً هل سيتوقف التنسيق الأمني بنقل الحقائب من "مطار اللد" إلى غزّة، مراراً وتكراراً بإشراف "الشاباك" الإسرائيلي الذي يقوم بنقل هذه الأموال بعدما تهبط طائرة تنقلها في "مطار اللد"، فنقلها إلى قطاع غزة؟، وهل سيتم وقف نقل هذه المبالغ التي كانت تُنقل إلى حركة "حماس"؟! هنا نكتشف أنّ ما يُخطّط هو مُحاولة تحويل الحرب إلى حرب دينية، وهو ما يستفيد منه الكيان الإسرائيلي لأنّه يسعى إلى دولة يهودية".
وختم: "إنّ القضية الفلسطينية بحاجة إلى تضافُر كل الجهود، لمُراكمة ذلك، ككرة الثلج، حتى نستفيد منها وهي تكبر، بفعل التضحيات التي قُدّمت، غعندما انطلقت الثورة الفلسطينية كُنّا في ظروف صعبة، لم يكن هناك مَنْ يدعم، بل انطلقت من الألم الفلسطيني، من نكبة اللجوء، لتنقل القضية الفلسطينية إلى العالم، وانتقلت إلى الأمم المُتّحدة، وتحقّق الكثير من الإنجازات على أمل إنجاز تحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين".