اعلن تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة ان السلطات الإسرائيلية هدمت في الأيام الثلاثة بين 26 و28 أيلول/سبتمبر، 33 مبنى بعضها سكني والآخر لكسب الرزق في عدة أماكن في أنحاء المنطقة (ج) في الضفة والقدس الشرقية، وذلك بحجة عدم حصولها على تراخيص بناء. ونتيجة لذلك، هُجر 35 شخصا، ثلثهم من الأطفال، وتضرر ما يزيد عن 100 آخرين.
ووقعت عمليات الهدم في 9 تجمعات سكانية فلسطينية، بما فيها خربة تل الهمة في شمال غور الأردن (طوباس)؛ وفي حوارة وبيت دجن في محافظة نابلس وفي خان الأحمر (مكب السمن) وأبو نوار في محافظة القدس، وفي جورة الخيل وسوسيا في الخليل وفي الطور وبيت صفافا في القدس الشرقية. خمسة من هذه التجمعات هي تجمعات بدوية أو رعوية، وهي من بين أكثر الفئات ضعفا في الضفة الغربية من حيث الاحتياجات الإنسانية.
وقال التقرير انه وبهذه الحوادث يرتفع إجمالي عدد المباني التي دمرت أو صودرت على يد السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية عام 2016 إلى 878 مبنى. وهذا يمثل زيادة بنسبة 60 بالمائة مقارنة مع العدد الإجمالي لعام 2015 ويعتبر كذلك أعلى عدد للمباني التي دمرت منذ عام 2008، حين بدأ مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية توثيق هذه الظاهرة بشكل منهجي.
واوضح التقرير انه نظرا لعمليات التخطيط التمييزية وغير القانونية، يكاد من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء في معظم المنطقة (ج) والقدس الشرقية. ويساهم التدمير المنهجي للممتلكات في هذا السياق، إلى جانب عوامل أخرى، في توليد بيئة قسرية تضغط على السكان لإجبارهم على المغادرة.