قالت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين": بغض النظر عن صحة المعلومات المتداولة اعلاميا حول سعي بعض الدول الاوروبية او حتى بعض دوائر الامم المتحدة لتعديل ولاية وكالة الغوث ودمجها في اطار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فان رئاسة الاونروا معنية بتوضيح هذه المسألة للشعب الفلسطيني نظرا لحساسيتها الشديدة، خاصة وان رئيس وزراء العدو السابق نتن ياهو سبق له وان قال صراحة عام 2017 "آن الأوان لحل الأونروا ودمجها مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة" ما استتبع اكثر من رد رافض من مسؤولي وكالة الغوث.. 

واعتبرت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية" رغم ان دعوات حل وكالة الغوث وموائمة خدماتها مع خدمات الدول العربية المضيفة تمهيدا لتسليمها اليها ليس جديدا، وهو امر يتكرر منذ اكثر من عقدين، الا انه من حق اللاجئين الفلسطينيين أن يطرحوا أكثر من علامة إستفهام حول توقيت المعلومات الاخيرة، والتي تترافق مع دعوات وحملات تقودها دول ومنظمات وكيانات تسعى للعبث بالمكانة القانونية لحق العودة سواء من مدخل تقليص خدمات الاونروا او بتحريض الدول المانحة على وقف تمويلها لموازنة الوكالة تحت عناوين "اصلاح الاونروا" او عبر العبث بالمناهج التعليمية وغير ذلك من طروحات تصب كلها في خدمة هدف واحد هو تصفية وكالة الغوث والغاء خدماتها. ومن هذه الزاوية يصبح التشكيك أمراً مشروعاً، بل واجبا على الجميع، وأن مسؤولية الاونروا والامم المتحدة هي في تقديم التوضيحات اللازمة والضرورية لوضع الامور في نصابها القانوني الصحيح.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة" الاونروا الى رفض الضغوط الامريكية الاسرائيلية والانحياز الى اللاجئين استنادا الى نص القرار 302، وممارسة وظيفتها وفقا للتفويض الممنوح لها من قبل الامم المتحدة والتي يعود لها وحدها الحق في تعديل هذا التفويض، وأي تعديل "قسري" على وظائف الاونروا فلن يفسر سوى انحيازا للمواقف الاسرائيلية واستجابة لها، وايضا انسحاب واضح من قبل بعض الدول المانحة من التزاماتها تجاه وكالة الغوث، بهدف تهيئة الظروف للإنتقال بالاونروا من منظمة هدفها الوحيد إغاثة وتشغيل اللاجئين، إلى اطار يساهم في تصفية حق العودة لملايين اللاجئين.

ودعت "دائرة وكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية الى التواصل مع الدول العربية المضيفة، خاصة لبنان، باعتباره رئيسا للجنة الاستشارية لاتخاذ موقف فلسطيني وعربي موحد يؤكد التمسك بوكالة الغوث وبالتفويض الممنوح لها، وايضا التواصل مع القوى والدول المانحة ودعوتها لمعالجة الازمة المالية باعتبارها اولوية، والاصرار على بقاء الوضع القانوني لوكالة الغوث على حالة لجهة استثناء اللاجئين الفلسطينيين من الخضوع لولاية إتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين، والتأكيد الدائم على مسؤولية الاونروا ودورها في تأمين المساعدة للاجئين الفلسطينيين.