"مش رمّانة، أساس القصة قلوب مليانة"، هو مثل شعبي شهير يلخّص حال الإستياء التي تظهّرت أخيراً في الإشتباك القضائي- القضائي حول قبول القضاة المعيّنين لمهامهم في لجان القيد الإنتخابية، وذلك في إطار التحضيرات الجارية مواكبةً لإجراء الإنتخابات النيابية العامة بعد نحو شهر ونيف
القصة " مش جديدة"، فقد بدأت في كانون الأول الماضي، عندما أصدرت وزارة الداخلية والبلديات قراراً حمل الرقم ١٣٣٩ يقضي بتعيين لجان القيد العليا والإبتدائية الأساسية والإضافية في الدوائر الإنتخابية، وذلك سنداً الى المادة ٤٠ من قانون الإنتخابات النيابية (بعد التعديل) والتي تنص على أنه" يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والإبتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار يصدر عن وزير الداخلية، على أن يرفع مجلس القضاء الأعلى أسماء القضاة لتعيينهم".

" الصرخة طلعت" من التاريخ المشار اليه عندما أعرب عدد من القضاة عن رفضهم ترؤس لجان القيد، بذريعة أن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود " تفرّد" بوضع لائحة بأسماء القضاة المقترحين عبر كتاب أرسله " خط عسكري"، أي مباشرة الى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من دون المرور بالمجلس ومن دون الرجوع الى الأعضاء مناقشةً ومشورةً، ومتجاوزاً الطبقة الخامسة في وزارة العدل حيث مكتب الوزير الذي سُحبت منه صلاحية المشاركة بتعيين أعضاء اللجان بعد التعديل الذي لحق بالمادة ٤٠.

في المقلب الآخر، هناك من يعزو الإمتعاض الحاصل الى تجاهل وزير الداخلية لمبدأ التنسيق مع وزارة العدل لناحية الأسماء المقترحة وآلية توزيعها على المراكز كافة، وفقاً للأصول وليس بالمباشر.

أما من أراد التخفيف من حدة الأزمة المستجدّة، فيتحدث عن إمتعاضٍ في صفوف القضاة لأسباب متفاوتة، مردّه الى إعتراض إما على تعيينهم في مراكز بعيدة عن أماكن سكنهم أو بسبب إنخفاض بدل الأتعاب (١٠ ملايين ليرة لكل قاضٍ).

في هذا السياق، أكد مصدر قضائي لـ"لبنان ٢٤" أن المشاركة في ترؤس لجان القيد الإنتخابية تدخل في إطار " الموقف الشخصي" لكل قاضٍ الذي يملك حق القبول أو الرفض لأسباب تقديرية تختص به، وهي ليست سابقة في تاريخ لجان القيد.

ويشير المصدر" الى ان حل هذه المشكلة بدأ عبر تعيين قضاة بُدلاء من الـ 45 قاضياً الرافضين المهمة، فيما العدد الاجمالي للقضاة الحاليين العاملين في السلك القضائي في لبنان يبلغ 500، وبالتالي فلا تأثير لهذا الامر على مسار الانتخابات النيابية".