يبدو الجوّ داخل المحكمة العسكريّة مغايراً لكلّ الأيّام الماضية. الحديث واحدٌ على كلّ شفّة ولسان: إحالة العميد الرّكن الطيّار خليل إبراهيم إلى التّقاعد وتعيين العميد حسين عبدالله مكانه.

تجلس إحدى المحاميات على مقعد في الباحة الخارجيّة للمحكمة. تمسح «الأستاذة» دموعها. هي التي تعترف أنّ ابراهيم كان «الأرحم» على الموقوفين والأحبّ إلى قلبها بين الضبّاط الستّة الذين عاصرتهم خلال فترة عملها في المحكمة منذ العام 1993.

غصّة عند كثيرين ممّن اعتادوا سرعة بديهة إبراهيم وذكاءه وإسراعه في إنهاء الملفّات مع مراعاة أوضاع الموقوفين، والقدرة على كسر رتابة جلسات الاستجواب بخفّة ظلّه.

يخشى عدد من المحامين من أنّ تداخل الكثير من الملفّات قد يصعّب بداية مهمّة عبدالله الذي كلّف رسمياً بمهام رئاسة «العسكريّة»، أمس، خصوصاً أنّه لم يجلس على قوس المحكمة سابقاً. ومن المرجّح أن يأتي للمرّة الأولى عند نهاية الأسبوع المقبل كي يحضر الجلسات من دون أن يترأسها.

يسأل المحامون عن هويّة رئيس «العسكريّة» الجديد، خصوصاً أنّ قلّة من المحامين على معرفة به: هل سيعتاد جوّ المحكمة بسرعة ويحفظ القوانين؟ هل سيبادر إلى حلّ شكاوانا التي كان إبراهيم يستعجل في إنهائها؟».

في المقابل، لم يتغيّر حضور إبراهيم الذي بدأ الجلسات، أمس، متأخراً لكثرة زوّار مكتبه لينهي الاستجواب في وقت متأخر من بعد الظّهر. لم تغب ابتسامته وتركيزه على الملفّات، من دون أن يأتِ على ذكر إحالته إلى التّقاعد إلّا حينما طلب منه أحد الموقوفين طلباً للجلسة المقبلة. فما كان منه إلّا أن أجابه: «أنا رايح بدّك تحكي العميد عبدالله».

هل أنت «المقلعط»؟

وقد استجوب إبراهيم أمس إبراهيم عبدالله بعد أشهر من بحث رئيس «العسكريّة» على مرافق أسامة منصور الذي كان يخرج مع عمر ميقاتي لإطلاق النّار على عسكريين وأشخاص من طوائف أخرى والملقّب بـ «أبو خليل المقلعط».

في كلّ جلسة للمقربين من منصور وشادي المولوي كان لابراهيم سؤال محدّد واحد: «من هو «المقلعط»؟ حتّى أقرّ أحد الموقوفين منذ أيّام قليلة أنّ الرّجل هو صهره إبراهيم عبدالله.

ومع ذلك، أنكر عبدالله أن يكون هو «المقلعط»، مشيراً إلى أنّ شقيقه هو المعروف بهذا اللقب وقد هرب مع المولوي إلى عين الحلوة، مضيفاً: «أنا لم أكن على علاقة جيّدة مع شقيقي ولا أعرف لماذا لُقّب بهذا اللّقب»!

بصوتٍ عصبي، قال الموقوف: «إذا ثبت أنّ لي علاقة بقضيّة قتل العسكريين، فعلّقوا مشنقتي على أبواب المحكمة كي أكون عبرةً لغيري».

قرّر إبراهيم أن يغضّ النّظر عن هويّة «المقلعط» الذي «له تاريخ طويل في الإجرام وجرائم تقشعر لها الأبدان»، وفق ما قال، باعتبار أنّ اتّهامه في القضيّة أتى على خلفيّة مهاجمة أحد حواجز البداوي في أيلول 2015 ممّا أدى إلى استشهاد الجنديّ محمّد حسين.

نفى الموقوف أن يكون له علاقة بالموضوع، مؤكّداً أنّ صهره بهجت متلج وربيع المحمود الملقّب بـ «أبو النصر» هما اللذان قاما بهذا الاعتداء، برغم أنّه كان قد سرد في إفادته الأوليّة تفاصيل الاعتداء بعدما انطلق 5 أشخاص من القهوة التي يعمل فيها عبدالله إلى حاجز للجيش.

ولذلك، استحضر إبراهيم من ذاكرته إفادة الموقوف متلج التي تقاطعت مع إفادة عبدالله، ليطلبه كشاهد في الجلسة المقبلة في 30 تشرين الثاني المقبل.

«كلّ عسكريّ له سعره»!

وإذا كانت قضايا الإرهاب هي التي تستحوذ على غالبيّة وقت هيئة «العسكريّة»، فإنّ جلسات الاستجواب بما كان يحصل في سجن رومية إبّان «حكم الموقوفين الإسلاميين» للسجن، ما زالت مستمرّة.

وقد أنهى إبراهيم واحدة من هذه الملفّات المتعلّقة بإدخال هواتف إلى رومية، أمس. الكلام – الفضيحة هو ما قاله أحد موقوفي «فتح الإسلام» بلال إبراهيم الذي لم ينكر تهمة إعطاء الرشى للعسكريين «من دون استثناء»، مضيفاً: «لكلّ عسكريّ سعره»!

وإذ أشار الموقوف إلى أنّه أعطى العسكري (طرد لاحقاً) المدّعى عليه في القضيّة نفسها 500 دولار مقابل إدخال الهاتف، فإنّ «زميله» سليم الصّالح الملقّب بـ «أبو تراب» ارتبك حينما سأله إبراهيم عن «أعلى سعر» دفعه إلى أحد العسكريين. في البداية، أكّد «أبو تراب» أنّه نسي الرقم، قبل أن يقول: «ما دافع شي».