هل توجد دولة في العالم تمحو  ديونها بقانون ؟ 
نعم ، الدولة اللبنانية تريد محو ديونها البالغة ٦٠ مليار دولار بقانون يعفيها من إيفاء هذا المبلغ ،
عادة في كل الدول التشريع يكون لمصلحة الشعب ولكن في لبنان بلد العجائب القوانين تسن لمصلحة الدولة على حساب الشعب .
ولكن لمن تعود الأموال التي تريد الدولة محوها ؟
هذ الأموال تعود للمودعين أي للمواطنين الذين أودعوا أموالهم في  المصارف وعملية إستدانة الدولة تتم على الشكل التالي ،
الدولة تطلب قروضا من مصرف لبنان  وهذا الأخير يطلب من المصارف إعطاءه قروضا لمصلحة الدولة والمصارف تعطي البنك المركزي المبالغ من أموال المودعين أي المواطنين وبالنتيجة تكون الدولة بمحو ديونها قد سرقت أموال الناس وهذا يشكل إحتيالا على المواطنين وتكون الدولة قد شرعنت السرقة والإحتيال ، وبدلا من أن تتحمل الدولة نتائج ما إقترفته أيديها تحمل المواطنين هذا الوزر بل تعاقبهم  بحرمانهم من جنى عمرهم .
إنها معادلة غريبة لا تحصل إلا في بلد العجائب السارق يعاقب من سرقت أمواله ،
ولكن نحن في لبنان نحن أمام طبقة سياسية لا ترحم شعبها مصالحها الشخصية أهم من مصلحة الشعب .
عندما قال نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي أن أموال المودعين طارت إنهالت عليه الإنتقادات من هنا وهناك وحاول تجميل ما قاله ،
ولكن الحقيقة ظهرت من خلال خطة التعافي الأقتصادية التي أعدتها الحكومة وأخفت ما ورد فيها لجهة محو ديونها البالغة ٦٠ مليار دولار ولكن سربت خطة السرقة وبينت أن الدولة تريد سرقت مال الشعب خلسة كما يفعل اللصوص .
هذه قمة الإحتيال على الشعب في بلد تعتبر الدولة مثالا سيئا لمواطنيها .