احتفلت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الشرقي، بـ"سبت النور"، فيما أعاقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي وصول المحتفلين إلى كنيسة القيامة.
وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال نصبت حواجز عسكرية في محيط البلدة القديمة، وأغلقت باب جديد، المؤدي إليها، والذي يدخل منه المحتفلون بسبت النور، وطلبت منهم التوجه إلى أبواب أخرى، مثل بابي الخليل والعمود، دون إبداء أسباب.
وتأتي هذه التضييقات رغم استجابة محكمة الاحتلال العليا في القدس للالتماس الذي قدمته مؤسسات وشخصيات أرثوذكسية مقدسية، بعد التقييد الذي فرضته سلطات الاحتلال بحق أعداد المحتفلين، حيث تم تقليص المشاركين في احتفالات "سبت النور" في كنيسة القيامة بـ1500 شخص.
وبموجب قرار محكمة الاحتلال، فإنه يُسمح لأربعة آلاف شخص بالمشاركة في "سبت النور" بكنيسة القيامة ومحيطها، ويُسمح لكل من يرغب بالمشاركة في الاحتفالات بسبت النور بدخول البلدة القديمة دون تحديد العدد.
وفي العام الماضي، أعاقت شرطة الاحتلال في مدينة القدس وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة، للمشاركة في احتفالات "سبت النور"، واعتدت على عدد منهم، وحاولت منعهم من المضي في طريقهم.
وكانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين قد حذرت من تدهور الأوضاع في القدس المحتلة، جرّاء الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وتقييد حرية العبادة ومنع وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية.
وقالت المؤسسات العربية الأرثوذكسية في القدس، إن "شخصيات ومؤسسات مقدسية أرثوذكسية قدمت التماسا إلى المحكمة العليا ضد قرار شرطة الاحتلال تقييد وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وتقليص عدد المحتفلين بسبت النور عشية أحد القيامة بما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وحرية العبادة والحقوق المتوارثة والمواثيق الدولية.
واضاف البيان أن "المدعين رفضوا أية مساومة على حقوق المسيحيين في ممارسة شعائرهم الدينية والتقليدية والوصول الحر إلى اماكن العبادة ودون حواجز أو تصاريح، كما تم رفض اقتراح تسوية يقضي بعدم منع الدخول إلى البلدة القديمة عبر الحواجز وبالسماح لأربعة آلاف شخص فقط بالوصول إلى كنيسة القيامة ومحيطها.
وأكدت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، في رسائل وجهّها رئيسها، رمزي خوري، إلى رؤساء وقادة الكنائس في المشرق والعالم، خطورة تداعيات الانتهاكات الإسرائيلية الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بشكل خاص في مدينة القدس المحتلة، وما تتعرض له مقدساتها من اقتحامات يومية للمسجد الأقصى المبارك، والتنكيل بالمصلين وقمعهم واعتقالهم، وتقييد وصول المصلين إلى كنيسة القيامة.
واستنكرت اللجنة في رسائلها "قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تحديد أعداد المصلين المشاركين في احتفالات سبت النور في المدينة المقدسة، والسماح فقط لألف مصلٍ بدخول كنيسة القيامة، إضافة إلى محاولتها تغيير مسار المسيرة التقليدية لأحد الشعانين في العاشر من نيسان الجاري"، كما أدانت "الاعتداءات على المصلين المتجهين للصلاة في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل واقتحامات المستوطنين لباحاته، وتقليص أعداد التصاريح للمسلمين والمسيحيين لمنعهم من ممارسة حقهم في العبادة.