تطرّق مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية الى الظروف الاجتماعية والى خطورة وجود اشخاص سوريين يشاركون وينظّمون رحلات غير شرعية لمواطنين سوريين ولبنانيين يستدرجون الى مغامرة غير مضمونة النتائج.

وعند الحديث عن هذا الموضوع تفاجَأ مجلس الوزراء بكلمة عالية النبرة لرئيس الجمهورية أتت وكأنّها غيض من فيض.

اذ قال عون: «هذا الامر لا يجوز ان يستمر، لبنان بات ملجأ للسوريين والفلسطينيين وذوي الجنسيات الاخرى، كثافة السكان اصبحت 600 شخص على كل كيلومتر مربع، هذا الامر لا مثيل له في العالم. لقد سعيتُ مع المنظمات الدولية والامم المتحدة والوفود الدولية التي تزور لبنان لتسهيل عودة السوريين الى بلادهم لكن مع الاسف صرختنا لا تلقى اي تجاوب. لبنان لم يعد يتحمّل، اقتصادنا منهار لا مال لدينا. نحن مكسورون اقتصادياً ومالياً وعلى الدول ان تدرك ان لبنان لم يعد قادراً على التحمّل. يجب ان نبلغ الامم المتحدة كل هذه الوقائع».

واضاف: «طلبت ان تعطى المساعدات الدولية للسوريين في بلادهم وانا أكفل انهم يعودون خلال 48 ساعة اذا وجد القرار، لكن المؤسف انهم يبكون هنا ويتقاضون المساعدات الى درجة أنني بتّ أشكّ في وجود نيات سيئة تجاه لبنان، فسوريا اصبحت آمنة في قسم كبير من اراضيها والدول الاخرى التي تستضيف نازحين تنال مساعدات بالمليارات».

وتابع عون: «لبنان، بحسب تقرير صندوق النقد، دفع حتى الآن 47 مليار دولار لرعاية النازحين، هذا عدا عن المساعدات التي يتقاضونها من المنظمات الدولية، فلماذا نحن نقبل باستمرار هذا الوضع ونعيش ازمة اقتصادية؟ اللبنانيون يجوعون والمجتمع الدولي لا يهتم، فعلينا التحرك مع الدول الكبرى لأننا بالفعل لم نعد قادرين على احتمال ضغوط المجتمع الغربي علينا من اجل بقاء النازحين في ارضنا. نحن امام وضع خطير ولا يجوز ان يستمر، فأنا لن أتحمّل رؤية مشهد نساء واطفال غَرقى لا ضميريّاً ولا انسانياً، ومن غير الجائز ان تستمر هذه الفوضى مع وجود اعداد كبيرة من النازحين القادرين على العودة الى بلادهم. لقد تفاهمنا مع القيادة السورية في الماضي على اعادة السوريين الراغبين طوعاً وعاد منهم 500 الف سوري، لكن تبيّن لنا ان بعض هؤلاء كانوا يعودون الى لبنان لأخذ المساعدات الدولية ثم يرجعون الى سوريا ويتكرر الامر شهريّاً، وبعض هؤلاء كان يُتاجر بالحصص التي تعطى للنازحين.

عندما أثَرنا هذا الموضوع قلنا انّ أبواب لبنان مفتوحة لعلاج المريض والمصاب، امّا الذين هم في صحة جيدة فلا مبرر لبقائهم على اراضينا».

وهنا توالت المداخلات التي أثنت على كلام رئيس الجمهورية والشكوى من مضايقات يقوم بها السوريون، فوزير الصناعة اشتكى من الصناعة غير الشرعية التي تنتج مواد غير قانونية ودون المواصفات، كما اشتكى من آخرين يرتكبون جرائم.

واكد وزير الداخلية ان التقارير الاسبوعية تُظهر حجم الجرائم المرتكبة على يد بعض السوريين.

ولفت وزير العدل الى انّ «القانون يفرض ترحيل المرتكبين من سوريين او غير سوريين، فكيف اذا ثبت ضلوع هؤلاء ببعض الجرائم التي تحصل من قتل وسرقة وسلب ونهب». فطلب الوزير عصام شرف الدين تفعيل الخطة التي وضعها لعودة النازحين السوريين بعد زيارة قام بها الى دمشق. كذلك علّق وزير الشؤون الاجتماعية مؤكداً أنه لاحظَ انّ بعض الدول تتنصّل من مسألة عودة النازحين وتتصرّف على نحو يُبقيهم في الدول الموجودة فيها وخصوصا لبنان «وهذا امر خطير وتطوّر لافت ستكون له مضاعفات».

ثم عُرضت تقارير تُظهِر انّ 90 % من الذين تم القبض عليهم هم من الجنسيات السورية. ولاحظَ مجلس الوزراء ان بعض السوريين الذين يتم القبض عليهم ويشكلون عصابات سرقة محترفة، يتم تعيين محامين لهم على يد بعض المنظمات الدولية. فأكد هنا وزير الثقافة محمد المرتضى ضرورة طرح موضوع الترحيل في اعتبار انه إجراء قانوني بحت.