حمل تقرير أممي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، "إسرائيل" مسؤولية انهيار الاقتصاد الفلسطيني ووصوله إلى حافة الانهيار.

وقالت "وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين – الأونروا" إن "التقرير التفصيلي سيعرض في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وجاء فيه تحول الاقتصاد الفلسطيني من اقتصاد مزدهر لدولة ذات دخل متوسط، إلى بنية اقتصادية مشوهة على حافة الانهيار الاقتصادي والإنساني، حيث يحرم الشعب الفلسطيني من الوصول إلى أرضه والمياه وموارده الطبيعية، في حين أن ممتلكاتهم وأصولهم إما تصادر أو تدمر".

ويشير التقرير إلى "الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، وتوسيع المستوطنات "الإسرائيلية"، وبناء الجدار الفاصل وفرض سياسة الإغلاق في الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن بقية الأراضي الفلسطينية".

وبحسب بيانات الجهاز المركزي الإحصائي الفلسطيني (حكومي)، فقد سجلت نسب البطالة في السوق الفلسطينية لعام 2015، مستويات جديدة فوق 30 بالمئة في كل من الضفة المحتلة وقطاع غزة.