أثار الارتفاع الفاحش لسعر كيلو البندورة العادية في لبنان الذي يتراوح بين 45 ألف ليرة و60 ألف ليرة، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وتصدر التريند في البلاد.

ويطيب لبائع الخضار أن يتهكم فيشير إلى أنها مروية بماء الذهب، او انها دخلت بورصة الرشى الانتخابية، كالمازوت والطاقة الشمسية

واعتبر ناشطون انه يجب الاستغناء عن البندورة داعين لمقاطعتها حتى تتراجع الأسعار .

وسادت حالة من التهكم على مواقع التواصل الاجتماعي وطلب البعض بتوزيع البندورة كرشوة انتخابية او تصريف العملة المجلية بكيلو غرامات من الخضار.

غرد احد الناشطين ساخرا: "لما كيلو البندورة يصير ب خمسين الف وانت بعدك آخد قرار انك ما بدّك تروح تنتخب وما بدّك تروح تحاسب ؟! انت حرام تاكل بندوره انت لازم تنضرب بالبندورة "

وقال اخرون : "- قدّي كيلو البندورة؟ - 45 ألف - غنم أو بقر؟".
"عنجد فايت لشوف شو في تراندات طلع كيلو البندورة..  لجهز تويت للخيار والخس شكلو سوق الخضار رح يطير".
"سعر كيلو البندورة في كارفور الامارات ب 16 ألف ليرة. وكل حبة احلى من اختها  لماذا سعرها في لبنان اكثر  وهي زراعة محلية"
"كيلو البندورة في لبنان ١٠٪ من الحد الادني للاجور واغلى من كيلو البندورة في فرنسا. ونصيحة للي معو دولار في لبنان يقلبهم بندورة"

ارتفاع الأسعار مرتبط بعدة عوامل
هناك عدة عوامل تدخل في صلب ارتفاع أسعار الخضار والفاكهة، وفي طليعتها الزيادة المستمرة في كلفة الانتاج”، يقول رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين أنطوان الحويك، “منها: أكلاف المستلزمات الزراعية والبذور والاسمدة، وأدوية الرش ومكافحة الحشرات… وصولاً الى أسعار المحروقات. هذا بالاضافة الى الارتفاع في كلفة اليد العاملة. وما أدى ايضاً الى الارتفاع في الاسعار هو تراجع الانتاج الزراعي هذا العام الى النصف، بعدما عجز العدد الأكبر من المزارعين عن زرع المواسم بسبب تفاقم أزمة الدولار وغلاء المازوت، ما أدى الى توسّع أراضي البور وانخفاض العرض في الاسواق اللبنانية. يضاف إلى هذه العوامل بحسب الحويك “موجة الصقيع التي قضت على نصف الإنتاج الزراعي”. وبما أن لبنان لا يتمتع بالاكتفاء الذاتي، فإن غياب البدائل للبضائع اللبنانية يؤدي أيضاً الى ارتفاع في الاسعار”. ويشير الحويك الى أن “الازمة الاقتصادية في سوريا أدت الى تراجع الاستيراد، فكان من المفترض استيراد بعض السلع من سوريا كالبندورة والباذنجان حيث تكون أسعارها متدنية مقارنة مع الانتاج المحلي، ما يفسر أيضاً ارتفاع الأسعار”.
سبب آخر لارتفاع الاسعار يضيفه عضو المجلس الإقتصادي والإجتماعي عمران فخري يتمثل في الفلتان. فـ”غياب الرقابة على الأسعار يؤدي الى تفاوتها، حيث يتجاوز سعر المفرق نسبة 30 بالمئة من سعر الجملة، وهذا يعني إذا كان السعر 20 ألف ليرة بالجملة، فيتم بيع السلعة بـ 30 الف ليرة في الدكاكين”.
“منذ 40 سنة، لا يوجد أي توجّه من قبل الدولة للعناية بالقطاع الزراعي وتأمين الدعم اللازم له”، يقول فخري، فـ”موازنة وزارة الزراعة لا تتجاوز الـ1 بالمئة من الموازنة العامة. وهناك خطط كثيرة مطروحة لتنمية القطاع الزراعي، ولكنها تحتاج لقرار سياسي، وهو غير موجود لدى كل الحكومات المتعاقبة ولا أظن أن هناك نيّة. خصوصاً بعد اتفاق الطائف، حيث تم استبعاد القطاع الزراعي وتوجه الاهتمام الى القطاع المصرفي وقطاع السياحة والخدمات، مع العلم أننا على مشارف تأسيس “اقتصاد جديد” ولا يجب أن تقل حصة القطاع الزراعي، كقطاع انتاجي وتصديري، عن الـ 25 الى 30 بالمئة من الاقتصاد اللبناني، جنباً الى جنب مع الصناعة، ومن بعدها نتكلم عن القطاعات الباقية”.
في حال بقاء الوضع على ما هو عليه اليوم، يتوقع الحويك “المزيد من الارتفاع في الأسعار مع قدوم فصل الصيف مقارنة بالسنة الماضية. خاصة إذا بقيت كمية الانتاج قليلة وأسعار المحروقات مرتفعة. الامر الذي يدفع بأزمة الغذاء المنتجة محلياً إلى التفاقم يوماً بعد يوم.