ازمة جديدة تلوح في افق منطقة النبطية، تتمثل في الايجارات، اذ يعاني معظم المواطنين من ايجاد منازل للايجار وسط ارتفاع الاسعار... الاعداد الكبيرة للنازحين ساهمت بشكل كبير في الأزمة، فهم يحوزون العدد الأكبر من المنازل القديمة والجديدة منها، ما انتج تجارة رديفة تمثلت بـ"تجارة الايجارات".

بدأت تلك التجارة مع تدفق النازحين ومعهم الجمعيات الداعمة لهم، اذ استغل عدد لا بأس به من الاهالي ممتلكاتهم ومحالهم لتأجيرها، وفق خريطة متناسقة الايجار بـ"الغرفة"، والتي انتجت خللا كبيرا.
باتت تجارة الابنية الاشهر على الاطلاق في منطقتنا، فهي تعتمد مقايضة الارض بشقتين لصاحبها، ثم يتولى المستثمر تجارته والتسويق لها، على حساب مشاريع اخرى كان يمكن ان تحرك العجلة الاقتصادية وتوفر فرص عمل لكثيرين، لكن يغيب عن سياسة لبنان العامة تشريع قوانين تتيح فرص الاستثمار الثابت بحجة الوضع الامني غير "مضبوط" ما دفع المواطن لإبتكار افكار تناسب وضعه الاقتصادي، فنشطت "تجارة الايجارات"، اذ استفاد كثر من تواجد النازحين ليمارسوا تجارة جديدة كنوع من "البرستيج" الجديد لحياتهم "تاجر ايجارات" اذ تصل شهرية كل مواطن من خلال هذه التجارة الى ما يقارب الـ2000 دولار حسب عدد المحال والغرف التي يؤجرها، ولا تتردد الحاجة ام علي عن القول "اجت الرزقة لعنا منرفضها" بالطبع اللبناني "شاطر" يحول كل ازمة حوله الى "منفعة" يبحث بين اطرها "عن مصلحته" فاللبناني بطبيعته "مصلحجي" وان ترك هذا الامر تداعياته على محيطه.
وقد حوّل الكثير من المواطنين منازلهم الى غرف للايجار، الغرفة بـ 300 دولار شهريا، الاربع بـ 1200دولار هذا عدا المحال وغرف السطح، "تجارة مربحة" تعتبرها ام يوسف و"ان لامت نفسها انها حرمت اللبناني من منزل"، "لكننا في زمن المصلحة سيدة الحياة، فالمنزل للبناني بـ 250دولار بينما الغرفة للاجئ بـ200 دولار". تسعى ام يوسف لبناء مبنى جديد وتأجيره، تحاول ان ترسي منظومة تجارية اقتصادية من نوع جديد "انا مزارعة والزراعة تحاول ان تستعيد قوتها بقوة، ولا معيل لنا، فهذه المهنة ساعدتني كثيرا لماذا ارفضها".

انتقادات بالجملة

انتقادات بالجملة يتعرض لها اصحاب تلك المباني، بين تفضيلهم اللاجئ على اللبناني، والمشاكل التي تترتب عليه، لكن حسب الحاج ابراهيم "التجارة شطارة"، يحاول الحاج ابراهيم انهاء محاله كي يستثمرها في الايجار، يملك ثلاثة منازل واربعة محال كلها موزعة غرفا على السوريين، تدر ارباحا طائلة، "اكبر وظيفة لا تعطيك الفي دولار شهريا، المشكلة ليست في ازمة الايجارات التي برزت، بل في العنوان الذي خلفها من المسؤول هل نحن ام الدولة؟، لا اظن المشكلة داخلنا لاننا نريد ان نعيش، ان ندفع الفواتير الكبيرة للدولة التي لا ترحم، تشبه "الشفاط" تأخذ ولا تقدم شيئا هنا العلة، العلة ليست في ما يخطر في بالنا ونطبقه لنعيش العلة في ساسة انتخبناهم ليغيروا حالنا...".
اسهمت تجارة الايجارات بانتشار "تجارة البناء"، اذ يعتبر من اهم القطاعات الاستثمارية الناشئة التي حوّلت القرى الى مكعبات اسمنتية على حساب المساحات الخضراء التي تتقلص بشكل خطير وان حضرت الحدائق العامة المحدودة التي لا تسد حاجة القرى للبيئة النظيفة التي تناسبها.

سبب نزاع

لا يوجد في القانون اللبناني نص واضح يحدد آلية الايجار، لكنه يشدد ان يكون ضمن الاطر القانونية، وحسب دراسة تعدها احدى جمعيات المجتمع الدولي "فان الايجارات ستكون سبب النزاع في الفترة المقبلة"، ومن شأنه ان يحدث خللا في التركيبة الديمغرافية للخريطة السكانية بعد تزعزع الميزان السكاني في القرى الجنوبية، ووفق الدراسة فان"الاشكالية برزت مع تغالب مصالح اللبناني الذي ينظر للنزوح على انه تجارة رابحة"، وتلفت الدراسة الى ان "ارتفاع اسعار الايجارات سينشئ حالة غضب لدى اللبناني واللاجئ على السواء وتطرح الدراسة اشكالية من يضع حدا لهذا الفلتان ويضبط ايقاع لعبة الايجارات الرابحة؟".
وحسب الباحث الإجتماعي نبيل إبراهيم فإن تشعب الازمة الحالية سببه غياب الرقابة، حب اللبناني بالمتاجرة على حساب غيره والاهم أن الجمعيات الدولية شجعت على هذا الامر بحيث انها بدأت تدفع اموالا طائلة في بداية الازمة وتستأجر منازل بأسعار خيالية وبعدها أوقفت تلك الحنفية وبات على النازح نفسه أن يدفع الإيجار، وهنا برزت الازمة التي تأثر فيها اللبناني قبل السوري، فكثر من الشباب الراغب في الزواج ويريد إستئجار منزل لم يعد يجد، فأغلب اللبنانيين يفضلون السوري لأنهم يعتمدون مبدأ الربح الأكبر، وإن ترك آثارا سلبية على المحيط نظرا للإرتدادات السلبية التي يتركها وجود اكثر من عائلة في منزل واحد".

تغير ديمغرافي

وبرأي إبراهيم فإن "بوادر الأزمة بدأت تلوح قبل عام وبدأت تتوسع سيما مع إعتبار اللبناني نفسه قوة متحكمة في العرض والطلب والتحكم بالسعر" ويتوقف ابراهيم عند أزمة اخرى قد تخرج للعلن تتمثل" بالتغيير الديمغرافي وإلاجتماعي سيما من ناحية الإختلاط السريع في العادات والتقاليد وحديثا زواج لبنانيين من لاجئات" ولا يخفي إبراهيم قلقه من تعاظم المشكلة يوما بعد آخر "لم نتنبه الى الامر بداية ولكن مع الوقت طفح الكيل، والأنكى من كل ذلك أن الكل يقدم الخدمات لهم فيما تغيب عن اللبناني فهناك اناس تحت خط الفقر ولا احد ينظر اليهم. ويعتقد ان "تنظيم ملف الايجارات قد يولد ازمة وسط غياب القطبة المخفية لحل ازمة النزوح ما يضع التاجر الجديد والنازح أمام معضلة كبرى قد تولد نزاعا حقيقيا".