نسمع في الفترة الأخيرة: "الدولار بعد الانتخابات 50 ألف". "هيك وعاللبناني" يتناقل المواطنون الأحاديث، يجزمونها بالتحاليل ويتحضّرون عبر شراء الحاجيّات قبل "ارتفاع الأسعار الجنوني المقبل". يقولون: بعد الانتخابات الحكومة ستتحوّل إلى حكومة تصريف أعمال، لم تنجز الإصلاحات وقد لا يكون المجتمع الدولي راضياً عن نتائج الانتخابات ما سيجعل المساعدات بعيدة المنال ويزيد الانهيار وبالتالي يؤدي إلى ارتفاع وتفلّت في سعر الصرف. فهل هذا ما ينتظرنا بعد 15 أيّار؟

"هناك تذاكٍ في التوقعات والناس اليوم قابلة لتلقّف الأخبار السيئة أكثر من الإيجابية" يقول الخبير الاقتصادي لويس حبيقة، سائلاً: "شو بِعرّفن؟!". وإذ يعتبر أنّ لا أحد يمكن أن يعرف ما إذا كان الدولار سيصل إلى 50 ألفاً أم لا، يؤكّد أنّه قد يحصل ذلك وقد لا يحصل ولكن الموضوع الأساسي هو في ما سينتج عن الانتخابات النيابيّة. ففي حال وصلت الطبقة السياسية نفسها أو "ولادن" البلد حتماً سيعود إلى الوراء على كافّة الأصعدة المالية والاقتصادية والاجتماعية، أمّا في حال وصول وجوه جديدة فذلك سيُعطي جرعة أمل للبلد".

ويشرح: "آمل أن توصل الانتخابات وجوه جديدة إلا أنّني لست مطمئناً، فوصول السلطة نفسها إلى المجلس النيابي قد يرفع الدولار إلى 50 ألفاً أو حتى أكثر من ذلك". فما السيناريوهات المتوقّعة؟

"السيناريوهات مرتبطة بنتائج الانتخابات" يُجيب حبيقة، "فإذا أفرزت مجموعة من الوجوه الجديدة يتغيّر الجو في البلد وبعدها نرى تراجعاً في سعر صرف الدولار، أمّا في حال إعادة انتخاب الطبقة نفسها فيُقتل البلد للسنوات الأربعة المقبلة ولا يمكن لأحد عندها تحديد إلى أيّ مستوى قد يصل الدولار ويصبح تشكيل الحكومة أكثر صعوبة كذلك لن يتعاون معنا المجتمع الدولي ونذهب حينها إلى الانهيار الكبير".

بعد الانتخابات تتحوّل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى حكومة تصريف أعمال، وهذا ما يعتبره حبيقة خطراً إذ أمامنا انتخابات رئاسية، لافتاً إلى أنّه "من المفترض أن تصدر مراسيم لإحيائها لمدّة 3 أشهر كي تتمكّن من إنجاز الملفّات الأساسيّة والملحّة إلى حين انتخاب رئيس جمهورية جديد ومن بعدها تشكيل حكومة جديدة"، متخوّفاً من إضاعة 6 أشهر في ظلّ حكومة تصريف أعمال فالبلد لا يحتمل ذلك.

قد يكون ما ينتظرنا بعد الانتخابات أسوأ - "جهنّم" حقيقية، فالمكتوب يُقرأ من عنوانه، إلا إذا غيّرنا "الأمر الواقع"!