في ظل استفحال الأزمة الاقتصادية وتراجع حجم التدفقات المالية ‏من ‏الخارج، وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، ‏وتراجع ‏القدرة الشرائية بفعل ارتفاع الأسعار وانهيار سعر صرف ‏الليرة، شهد ‏لبنان اليوم الخميس أسعاراً غير مسبوقة للمحروقات وسط ‏ارتفاع كبير ‏لسعر المازوت والغاز، بحيث ارتفعت أسعار صفيحة ‏البنزين 95 و98 ‏أوكتان 17 ألف ليرة والمازوت 65 ألف ليرة والغاز ‏‏33 ألف ليرة، ‏وأصبح سعر البنزين 95 أوكتان 559 ألف ليرة، ‏و98 أوكتان 569 ‏ألف ليرة، والمازوت 68 ألف ليرة، والغاز ‏‏408 آلاف ليرة، فيما يبلغ ‏الحد الأدنى للأجور في البلاد 675 ألف ‏ليرة لبنانية، وهو السعر ‏المتوقع لصفيحة البنزين في الأسابيع المقبلة ‏بحسب ما أكدت مصادر ‏مطلعة لموقع "نداء الوطن".‏

البراكس: التنكة ستتخطى عتبة الـ600 ألف

وفي هذا الصدد، أكد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج ‏البراكس أن "أسعار المحروقات ستستمر صعوداً، كونه ما من ضابط ‏إيقاع للدولار في السوق السوداء، فسعر المحروقات يتأثر بسعر النفط ‏عالمياً وبسعر الدولار محلياً، ولا أحد يمكنه أن يتوقع كيف سيحلّق ‏الدولار، وكل ارتفاع بالسوق السوداء سينعكس بشكلٍ مباشر على ‏الأسعار".‏

وقال البراكس: "في لبنان، ما من ضوابط ‏للدولار، ونحن نعيش في ظل حرب داخلية ضمن أوروبا وسط ‏عقوبات على روسيا، مع انخفاض بالكميات المستوردة المعروضة في ‏حوض البحر الأبيض المتوسط، والأسواق العالمية مما يشكل ضغطاً ‏للسوق وينسحب إرتفاعاً لأسعار السلع، وهذه الإنعكاسات ليست ‏محصورة بلبنان بل طالت كل الدول تقريباً".‏

ورداً على سؤال، أجاب: "في فرنسا سعر صفيحة البنزين يساوي ‏مليوناً و200 ألف ليرة لبنانية تقريباً، لكن لا أحد يمكنه أن يتوقع كم ‏سيبلغ سعرها في لبنان، لكن الأكيد أنه في الوقت الحاضر لن تتخطى ‏المليون ليرة، ولكنها تبقى رهن سعر صرف الدولار الذي إرتفع بشكلٍ ‏كبيرٍ في الأيام القليلة الماضية".‏

وتابع: "الصفيحة ستتخطى عتبة الـ600 ألف، وما من توقعات حول ‏سعرها آخر شهر أيار، ونحن نعيش تحت رحمة سعر صرف ‏الدولار".‏

وأشار البراكس إلى أن "موضوع المحروقات كان جزءاً من الأزمة ‏المالية التي تعصف بالبلاد، فالمشكلة ليست بالقطاعات كالمحطات ‏والمخابز والمطاحن إنما الأزمة أزمة دولار، فعلينا توفير الدولار ‏لتأمين إستيراد المواد الإستهلاكية المطلوبة". ‏

وسأل: "طالما ما من حلّ شامل في ما خص الأزمة الإقتصادية، يبدأ ‏بالملف السياسي، فلا حلول في الأفق، ونحن بعد 48 ساعة ستتحوّل ‏الحكومة الى تصريف الأعمال، فهل ستشكل حكومة سريعاً قادرة على ‏إكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ وهل إصلاحات صندوق ‏النقد ستنفذ وتقرّ؟".‏

وختم: "الترقب يخيم على الساحة المالية، والحل يبدأ بالسياسة لإقرار ‏الإصلاحات المالية، وهناك ترقب للأسبوعين المقبلين وعلى أساسه ‏يمكننا أن نتوقع المرحلة المقبلة".‏

أبو شقرا: مشكلة المشاكل تكمن بالدولار

من جهته، أعلن ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أن ‏‏"موضوع صدور الجدول الأسبوعي للأسعار سيستمر مع حكومة ‏تصريف الأعمال".‏

وقال: "أتمنى ألا يدخل لبنان بالفراغ السياسي، ‏لأن المواطن اللبناني لم يعد يتحمل مزيداً من الأزمات المالية".‏

وأضاف: "إستيقظنا بعد الإنتخابات النيابية على أزمات إقتصادية ‏ومعيشية خطيرة، وسعر صفيحة البنزين بات يقارب الحد الأدنى ‏للأجور".‏

وتابع: "المواطن يدفع الثمن الأكبر، كون أصحاب المحطات يتقاضون ‏سعر الصفيحة، وهناك أصحاب محطات قرروا الإقفال مع تفاقن ‏الأزمة بعدما خسروا رأس المال الخاص بهم".‏

ورداً على سؤال عن تفاوت قيمة الجعالة بين المحطات، أجاب: ‏‏"الجعالة لم تعد مربحة بفعل إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق ‏السوداء، فمثلاً لم نتسلم بضاعة من الخميس الماضي على أساس ‏السعر القديم، ونحن بدورنا سلمنا ووزعنا، لكن الصفيحة إرتفعت 35 ‏ألف ليرة، مما جعلنا نفتقد الجعالة والربح، فخسرنا مبالغ كبيرة، واليوم ‏خسرنا المزيد".‏

وشدد أبو شقرا على أن "المازوت يسعر بالفريش دولار، ولهذا السبب ‏لم يرتفع سعره بشكل كبير كالبنزين الذي يسعر على أساس صيرفة ‏ويباع بالليرة اللبنانيّة".‏

وأشار إلى أن "الملف عالق عند عدم استقرار الدولار فالصفيحة ‏مبيعها في الخارج هو 21 دولاراً، والتفاوت بالأسعار هو رهن سعر ‏صرف الدولار في السوق"، خاتماً: "مشكلة المشاكل تكمن بالدولار".‏

إذاً كل الأسعار إلى إرتفاع ووحدها الأجور في لبنان إلى إنخفاض، ‏فكلما قررت أشباح السوق السوداء تغيير السعر، إنخفضت قيمة ‏الرواتب التي وللأسف ستقارب سعر صفيحة البنزين، وبذلك يصح ‏المثل القائل: "كل مشوار بمعاش".‏