ما يجري اليوم في سوق القطع من تخبط في سعر الدولار مقابل الليرة الل بنانية ناتج بالدرجة الاولى عن عدم وجود رؤية لدى الحكومة والمنظومة الحاكمة لمعالجة الوضع أضافة الى عدم الجرأة على معالجة هذا الواقع أما رضوخا" لأوامر وتعليمات خارجية أو رضوخا" لكارتيلات ومافيات تحكم لبنان وتستفيد من هذا الواقع ، أضافة الى ما يتم الحديث عنه من فقدان الامل بالاصلاح نتيجة لهذا التخبط ، ما أريد قوله أنه نعم يمكن وقف الانهيار ويمكن تخفيض سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ، ويمكن وقف النزيف الحاصل اليوم في الاقتصاد اللبناني ولكن نحتاج الى جرأة وقرار بالمعالجة .
للمعالجة لا بد من توفر شروط أساسية ، هذه الشروط ليست مستحيلة ولا هي غير قابلة للتطبيق ولكن تحتاج الى ضمير فقط يجعل المواطن اللبناني هو الاولوية وليس أي شيء اخر . من هذه الشروط :
- رفع الدولار الجمركي الى 15000 ليرة في البداية وتطبيقه على استيفاء كل الرسوم والضرائب .
- رفع رواتب القطاع العام ثلاثة أضعاف ما عليه اليوم بشكل عام مع أمكانية أن تأخذ القرارات بعين الاعتبار رفع الحد الادنى بما يتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن .
- عزل حاكم مصرف لبنان الحالي وتعيين بديل لوقف هدر ما تبقى من أحتياطي العملات الصعبة لدى المصرف المركزي .
- تقليص الفارق ما بين سعر منصة الصيرفة للدولار وسعر السوق السوداء الى ما دون الخمسة بالمئة لمنع المضاربة وأستفادة التجار والمصارف من الفارق الكبير .
- وقف الدعم عن كل السلع مع تحويل أصحاب الامراض المزمنة الى وزارة الصحة والمراكز الصحية
- الزام دفع الرسوم والضرائب نقدا" أو من حسابات طازجة 
- اقرار قانون الكابيتال كونترول 
- اقرار الموازنات بوقتها 
- اقرار خطة التعافي 
- اقفال مؤسسة كهرباء لبنان بالكامل والغاء حصرية انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء لمؤسسة كهرباء لبنان .
- منح رخص جديدة لمصارف جديدة .
إن تطبيق هذه الشروط يمكن أن يخفض سعر صرف الدولار على المدى القصير الى حدود 25000 ليرة وعلى المدى المتوسط الى حدود 15000 ليرة لبنانية .
مع المجلس النيابي الجديد هل يمكن لهؤلاء النواب الجدد ان يتحرروا من الضغوط الخارجية ويضعوا نصب أعينهم معالجة مشاكل المواطنين والانهيار الحاصل أم ستبقى العراقيل السياسية دائما" تدفعنا الى مزيد من الانهيار وتمنع المعالجات .