تخوفت مصادر مطلعة من قيام وزارة الخزانة الاميركية بتوسيع مروحة العقوبات المفروضة على مسؤولين في النظام السوري.
واشارت المصادر الى أن "العقوبات الجديدة قد تستهدف على وجه الخصوص شخصيات لبنانية لها وزنها، تعمل في الخفاء على مساعدة النظام في الشق المالي عبر التحايل على العقوبات وتوظف كل إمكانياتها في سبيل انجاح مهمتها علما بأنها لا تعلن تأييدها للنظام علانية".
وبحسب المصدر فإن "أعمال هذه الشخصيات ومؤسساتها ستتأثر بشكل كبير بحال اقرار العقوبات، وستأتي هذه الخطوة في اطار التصعيد الاميركي في سوريا".
