في بلد تطغى فيه "الواسطة" والمحسوبية على الدولة واجهزتها الامنية التي غالباً ما تقف عاجزةً مشلولةً امام اتساع نطاق نفوذ هؤلاء، قلة قليلة قد يتجرأون على محاسبتهم ومساءلتهم وحتى تطبيق القوانين عليهم اسوةً بالشعب الفقير، جاهلين ان اي اجراءٍ مهما كانت الجهة التي اتخذته لن يأتي باي نتيجة تُذكر اذ سيصطدم حتماً بالمآرب الشخصية لدى البعض والتي على ما يبدو انها أقوى من أي سلطة كانت، فهل سيستطيعون بعد هذا الاخبار اثبات العكس، الايام كفيلة بالاجابة.

ما حصل منذ فترة وجيزة هو خير دليل على صحة هذا الكلام، بحيث اقدم احد الدراجين في قوى الامن الداخلي على ايقاف سيارة رباعية الدفع، تحمل لوحة من 4 ارقام مرمزة بـ"ط" وذات الزجاج الداكن على مقربة من احد المنتجعات السياحية المعروفة في الكسليك – جونية، ليتبين بعد التحقق منها انها غير مسجلة شرعياً لدى مصلحة تسجيل السيارات في النافعة أما اللوحة فهي انقاض اي ان الرقم ممنوع من الاستخدام.

عملية التوقيف هذه اثارت دهشة واستغراب المارة كون هذه اللوحات عادةً ما يملكها النافذين واصحاب العملة الخضراء أو حتى اشخاص نصبوا انفسهم للناس "مسائيل". فكيف تجرأ هذا الدراج على توقيف السيارة ومن فيها وان كانت مخالفة، ما المانع، عادي ليش تيسجلها؟! الأ يعلم ان القانون يقبع تحت اقدام هؤلاء وفعلته هذه قد تهدد مصيره في السلك فيُعاقب في حال اشتكى منه ذاك النافذ؟. قانون السير الشهير هل هو حبر على ورق أم ان هؤلاء غير معنيين به وبالتالي لم ولن يسعوا يوماً لدفع ما عليهم من غرامات او حتى الالتزام بقيوده؟ اسئلة مشروعة وبريئة لها مداليل بعكسها تماماً طرحت نفسها، فهل من يجيب او يُبرر للمواطن العادي الذي يأكل الضبط والضرب يومياً. 

بالنسبة للدراج، فقد احسن صنيعاً في تطيبقه القانون على اكمل وجه لكن جهوده للأسف ذهبت سداً بحيث شوهدت السيارة عينها يوم امس مركونة في ازقة الدكوانة، مقابل النافعة تحديداً، ليتبين بعد التحري عنها ان مالكها ذائع الصيت كونه احد اصحاب مكاتب السمسرة الموجودة في المنطقة واحد النافذين فيها، يملك قوة كبيرة ووازنة والدليل على صحة هذا الكلام ان السيارة التي اوقفت سابقاً لا تزال على وضعها المخالف وغير القانوني، كيف لا و "دنب الكلب أعوج وبضلو أعوج"، مثل شعبي بسيط نستعين به لا ربما يصف المشهدية كما هي.

علّ وعسى نشهد بالتزامن مع انطلاق الحملة التوعوية التي اطلقتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للحفاظ على السلامة المرورية وللحدّ من الحوادث المميتة على الطرقات، تحرك سريع فور تلقيهم هذا البلاغ الذي نضعه برسم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والمدير العام لمديرية قوى الامن اللواء ابراهيم بصبوص، خصوصاً ان قضية الاخير ليست الوحيدة، وتجاوزاته الفاضحة للقوانين ليست سوى صورة من وقائع كثيرة يعيشها كل مواطن مدعوم في دولته، فهل ستسحب رخصة السير منه ويُحاسب على تجاوزته؟