صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء أمس، في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون يمنع رفع العلم الفلسطيني في مؤسسات تموّلها الحكومة الإسرائيلية وفي مقدّمتها الجامعات الإسرائيلية. ومرّت القراءة بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 16 آخرين. علماً أن المشروع يحتاج لثلاث قراءات أخرى لكي يصبح نافذاً.

من جهته، صوّت رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، ونواب اليمين في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، لصالح القانون الذي طرحه حزب «الليكود»، برئاسة زعيم المعارضة الحالي، ورئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو. وذلك بعدما أعلن الائتلاف الحاكم أنه لا يصوّت لقوانين تطرحها المعارضة ومن ضمنها القوانين ذات الطابع الأمني، وذلك في إطار المناكفات السياسية القائمة.
وعقب مرور المشروع بالقراءة الأولى، قال نتنياهو في شريط مصوّر برفقة المبادر إلى مشروع القانون، عضو الكنيست إيلي كوهين («الليكود»)، إنه «اليوم انتصر العلم الإسرائيلي؛ نحن نعيد إسرائيل إلى اليمين». وأضاف إنه «لقد مرّرنا القانون بغالبية ساحقة، قانون العلم، هذا يوم مهم لدولة إسرائيل ولمستقبل دولة اليهود». فيما قال كوهين إن المصادقة على القانون «خطوة مهمة لاستعادة السيادة. في دولة إسرائيل ليس هناك إلا علم قومي واحد».

وأتى طرح القانون بعدما شهدت الأسابيع والأشهر الأخيرة «معارك» حول العلم الفلسطيني المرفوع في أكثر من منطقة، بينها جامعتَي «تل أبيب» و«بن غوريون» في بئر السبع، وفي حورة بنابلس، وكذلك في القدس وغيرها.
وفي وقت سابق من أمس، أنزلت بلدية رمات غان لافتة شملت علمَي فلسطين والكيان، اللذين عُلّقا كلافتة دعائية، وكُتب عليها باللغتَين العربية والعبرية أن «مستقبلنا أن نعيش معاً»، في موقع مركزي في المدينة ويطلّ على شبكة شوارع «أيالون» المركزية في وسط فلسطين المحتلة.

وأثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية ضجّة في أعقاب تعليق اللافتة التي تم تثبيتها على خلفية تصويت الكنيست على مشروع القانون، الذي يمنع رفع أعلام فلسطين في مؤسسات تموّلها الحكومة، وخاصة في مؤسسات التعليم، انتقاماً من رفع العلم الفلسطيني في جامعتَي بئر السبع وتل أبيب.
من جهة ثانية، أدانت «القائمة المشتركة» في بيان لها، أمس، تمرير الحكومة الإسرائيلية ومعها المعارضة «قانونين عنصريّين يستهدفان وجود الشعب العربي الفلسطيني وعلمه». وقالت في بيان لها، إن «العلم الفلسطيني سيبقى يمثّل الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، وسيبقى كافة أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب والطلاب يرفعونه بعزّة وفخر وكرامة، خاصةً مع تمرير قانون لجان القبول والذي يهدف بشكل عنصريّ سافر إلى تهويد النقب والجليل».

وأضافت «المشتركة»، أنه إلى جانب «جرائم هذه الحكومة اليومية في المناطق المحتلة، يسعى الوجهان لعملة واحدة من المعارضة والائتلاف، عبر قوانينهم الفاشية، إلى تغيير الميزان الديموغرافي بواسطة لجان القبول العنصرية على حساب أهل البلاد الأصليّين»، موضحةً بأن «قانون لجان القبول يُتيح للتجمعات السكانية اليهودية رفض سكن العرب فيها، لتتابع هذه الحكومة تهويدها وتشريعها للاستيطان في النقب والجليل والمناطق المحتلة».