طويت صفحة الانتخابات النيابية ولا يزال أهالي بيروت ينتظرون «الفرج» الذي يبدو انه سيتأخّر ليطلّ على العاصمة التي لم تلملم جراحها مما أصابها بتاريخ ٤ آب ٢٠٢٠.
خيّم الكسل على بلدية بيروت التي لم تسعف المتضررين سوى بالرفش والمعول، وقد رافق هذا الكسل البلدي المتعمّد تقاعس كل من نواب بيروت الذي لم يأبهوا لما حلّ بالعباد وتركوا بلدية بيروت سائبة تديرها مجموعة من غير الجديرين بالعمل الإداري الشفّاف.

لم يهتم أحد من النواب الجدد بواقع بلدية بيروت وكلّف نفسه متابعة سير العمل في البلدية بعد تعثّر محافظ بيروت مروان عبود وفشل رئيس المجلس البلدي جمال عيتاني في القيام بواجباتهما، وما يقتضي ذلك من فتح باب الحديث عن دور جديد لنواب العاصمة داخل أروقة البلدية المهترئة من سوء العلاقة بين عيتاني وعبود، وتوجيه كل طرف منهما أصابع اللوم الى الآخر، في حين أن بيروت تعاني ما لم تعانه منذ وجدت، عتمة شاملة، أزمة نفايات، بنى تحتية مهترئة، واجهة بحرية مهملة، متسولين ونكّاشي نفايات، ناهيك عن غياب كافة مشاريع الصيانة والخدمات الأساسية التي تحتاجها المدينة.

ما لم يدركه عيتاني وعبود حتى اللحظة، أن خلافهما لا يعني أهل بيروت، وقضية تضارب الصلاحيات بين سلطتي البلدية التقريرية والتنفيذية باتت مادة مستهلكة لا تغني ولا تسمن من جوع، لذلك لا بد من «صفعة» أو «صرخة» تضع حدّاً لهذا التقاعس والإهمال المقصود.
الجدير ذكره، أن عيتاني يقول أن بلدية بيروت تملك أموال تخوّلها تنفيذ المشاريع الضرورية، أما عبود فهو حريص على تصوير البلدية «مفلسة» أي لا «كاش» لديها وليس بمقدورها دفع رواتب الموظفين وعناصر فوجي الحرس والإطفاء. وبين رواية عيتاني وأسطوانة عبود تبقى بيروت بحاجة إلى من ينقذها.
هذا وبالإضافة إلى غياب المشاريع الإنمائية عن جميع مناطق بيروت، أهملت البلدية المشاريع التي كانت قد أنجزت في السنوات الماضية والبنى التحتية من شوارع وأرصفة ووسطيات وغيرها وبقيت كلها من دون صيانة، وهذا بحد ذاته هدر كبير يجب مساءلتهم عنه. فهل ينجح النواب الجدد في حمل عبود وعيتاني على القيام بأبسط واجباتهما؟ وإذا نجحوا وبدأت البلدية بالعمل هل يجوز السكوت عما حصل في السنتين الماضيتين من إهمال وتقصير؟ وهل حقاً بلدية بيروت «مفلسة» ولا «كاش» في جعبتها؟