يعيش اللبنانيين مأساة يومية تتمثل بانقطاع كامل للتيار الكهربائي ،حيث أن هذه الانقطاع بدأ يهدد فعليا دورة الحياة بشتى تفاصيلها، إذ ان بعض المولدات قد توقفت عن العمل نتيجة سحب اشتراك كثير من المشتركين ،كنتيجة مباشرة لارتفاع كلفة الاشتراك التي تعدت رواتب العمال والموظفين في قسم كبير منهم ،بسبب ارتفاع سعر مادة المازوت ،ويأتي هذا معطوفا على عدم قدرة قسم كبير من اللبنانيين تأمين الطاقة الشمسية،في ظل الارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل العملة التي أضحت أوراق لا أكثر،لا قيمة لها ولا جدوى من إنتاجها.

مصدر  سياسي متابع للمشهد اللبناني وخبير في شؤون الطاقة، رأى في حديث خاص في جنوبيات رأى  في حديث ل"جنوبيات" أن الأزمة المركزية اليوم هي عند وزارة الطاقة والمياه،والوزراء الذين توالوا على هذه الوزارة منذ عقود للآن،حيث أن نصف العجز في الميزان التجاري اللبناني يحمله موضوع الكهرباء، وتساءل المصدر عن كيفية ان يكون لبنان معتما،في الوقت الذي انفق على هذا القطاع ما يقارب أكثر من ٤٣ مليار دولار أميركي،واكد المصدر الرفيع  في نقابة اصحاب المولدات أن من الظلم أن يتم تحميل اصحاب المولدات فشل وزارة بكاملها لعقود،فكيف يمكن أن لا ترتفع الفاتورة في ظل ارتفاع مادة المازوت ،وكيف يمكن أن نكمل بنفس الفواتير وسط هذا الجنون للعملة الوطنية،والحل والفصل عند الوزارة بمعرفة أين ذهب المليارات المخصصة للطاقة وفق المصدر.

يرى مصدر مقرب للتيار الوطني الحر على هذا الكلام، معتبرا ان كلام المصدر اعلاه عار عن الصحة والوزير باسيل أكد في اكثر من استحقاق أنه يجب أن نبدأ التدقيق الجنائي من وزارة الطاقة، واعتبر المصدر البرتقالي أن الحقيقة واضحة أن ثمة جهات سياسة لا تريد أن تعطي للعهد والتيار هذا الانتصار،لذلك لم تترك عرقلة الا وفعلتها وعلى عينك يا تاجر، والدليل على هذا الكلام هو جرأتنا للذهاب باتجاه التدقيق الجنائي،بدءا من وزارة الطاقة.

وسط هذه المواقف والردود ، يبقى البيت اللبناني مظلما، وسط عدم قدرة على شراء الواح الطاقة في ظل الانهيار، باستثناء من يُدر عليه من الخارج أو من فعل المستحيل لشرائها، والسؤال الأبرز في هذا الإطار:

من يوقف هذه المهزلة؟