تحولّت كل الجلسات السياسية حالياً الى مساحة حسابات، تقوم على تعداد النوّاب في مقاربة انتخابات رئاسة الجمهورية، ووضع سيناريوهات جلسة الانتخاب المرتقبة بعد نهاية اب المقبل.

واذا كان معظم هؤلاء يتحدثون عن احتمال عدم امكانية انتخاب رئيس جديد، في تكرار لمشهد الاستحقاق الرئاسي الماضي، فإنهم يدخلون في لعبة الاعداد.
ويجمع السياسيون على معادلة مفادها: من يملك ٦٥ نائباً سيصل الى بعبدا.
وعليه، فإن عدّاد الأرقام كالتالي:
- سيناريو اول: تكرار مشهد انتخاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، اي بجمع اصوات كتل: "اللقاء الديمقراطي"، "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، "النواب السنّة السبعة"(تيار المستقبل)، التكتل "الوطني المستقل"، نواب مستقلون، اضافة الى ثلاثة اصوات من كتلة التيار "الوطني الحر".
فمن يضمن من المرشحين تأمين هذه الأصوات لنيل ٦٥ نائباً؟ اذا كان معظم هؤلاء يفضّلون إنتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، فإنه يحتاج الى موافقة الحزب "التقدمي الاشتراكي" اولاً، وعندها فإن هناك نواباً مستقّلين لم ينتخبوا بري سيقترعون لصالح فرنجية بديلاً من ثلاثة اصوات برتقالية انتخبت رئيس المجلس الحالي.
- سيناريو ثان: تكرار مشهد إنتخاب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أي بجمع أصوات كتل: "الوطني الحر"، "التنمية والتحرير"، "الوفاء للمقاومة"، التكتل "الوطني المستقل"، نواب مستقلين. وهنا لا يبدو ان هؤلاء اتفقوا على اسم مرشح لرئاسة الجمهورية. لكن الواضح ان حظوظ رئيس "الوطني الحر" النائب جبران باسيل معدومة، فهل يكون هناك اسم جامع، يتفق عليه باسيل و "الثنائي الشيعي" ويؤيده نواب مستقلون، مثل النائب فريد البستاني، او النائب السابق اميل رحمة، او آخرين؟
يبدو في الافق ان تداعيات المصالحة التي اجراها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بين باسيل وفرنجية ستُتَرجم نفسها وفاقاً في انتخابات رئاسة الجمهورية.
- سيناريو ثالث: ترشيح شخصية معارضة لتكرار مشهد ترشيح النائب غسان سكاف لنيابة رئاسة مجلس النواب، بحيث تحظى على تأييد كتل "الجمهورية القوية"، "اللقاء الديمقراطي"، الكتائب، النواب التغييريين، نواب سنّة. لكن يحتاج المرشح الى بضعة اصوات لا يستطيع تأمينها من دون خرق التحالف الآخر، وهو يبدو مستبعداً.
بالمحصلة، فإن المرشح التقليدي الأبرز لغاية الان هو فرنجية، كما يستنتج المجتمعون في الجلسات السياسية المُشار اليها اعلاه، لكن لا تزال كل الاتجاهات واردة، بما فيها عدم انتخاب رئيس جديد، بإعتبار ان شرط انعقاد مجلس النواب يحتاج الى ثلثي اعضاء المجلس، مما يفرض التوافق السياسي كي لا تتكرر محطات الفراغ التي حصلت قبل انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.