استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،امس، بقصر الاتحادية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين، بحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي.

وجاءت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر، في إطار جولته التي ستشمل أيضا الأردن وتركيا.
وصرح راضي بأن الرئيس السيسي رحب بالأمير محمد بن سلمان، ضيفاً عزيزاً في بلده الثاني مصر، طالباً نقل تحياته إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، ومتمنياً له دوام الصحة والعافية.
كما أكد السيسي الحرص على الاستمرار في تعزيز التشاور والتنسيق مع العاهل السعودي وولي العهد تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك، وكذلك موضوعات التعاون الثنائي، وذلك في إطار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسعودية، والتي تعكس الإرادة السياسية المشتركة ووحدة المصير.

وفي هذا السياق، أشاد الرئيس المصري بالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية السعودية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى الحرص المشترك للمضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات.

من جانبه، نقل الأمير محمد بن سلمان إلى الرئيس المصري تحيات العاهل السعودي، مؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي تعزيزاً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين واستمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف بين مصر والسعودية حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن، موضحاً تطلعه لأن تضيف هذه الزيارة قوة دفع إضافية إلى الروابط المتينة والممتدة التي تجمع بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. 

كما أكد ولي العهد السعودي أهمية استمرار التنسيق والتشاور المكثف وتبادل وجهات النظر بين مصر والسعودية للتصدي لما تواجهه الأمة العربية من تحديات وأزمات، والوقوف أمام التدخلات في الشؤون الداخلية للدول العربية على نحو يستهدف زعزعة أمن المنطقة وشعوبها، مشيداً في هذا الإطار بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية، ذكر المتحدث الرسمي المصري أن اللقاء تناول التباحث حول سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري، وتدشين المزيد من المشروعات المشتركة في ضوء ما يتوافر لدى الجانبين من فرص استثمارية واعدة، فضلاً عن الاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من أبرز الملفات المطروحة على الساحتين الدولية والإقليمية، حيث عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً على مواصلة بذل الجهود المشتركة للتصدي للمخاطر التي تهدد أمن واستقرار دول وشعوب المنطقة، حيث شدد السيد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج كامتداد للأمن القومي المصري، ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره.
وتوافق الجانبان على أهمية القمة المرتقبة التي سوف تستضيفها السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأميركية.

وتضمنت زيارة ولي العهد السعودي إلى مصر توقيع عدد بقيمة 7,7 مليارات دولار.
ونشرت صحيفة الأهرام الحكومية على موقعها الإلكتروني أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة «استضافت مراسم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بين الجانبين المصري والسعودي بقيمة 7,7 مليارات دولار».

وأضافت الصحيفة أن الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة كانت بين «مجموعات استثمارية سعودية وجهات مصرية حكومية وخاصة»، وشملت عدة قطاعات بينها البنية التحتية والخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ والصناعات الغذائية وصناعة الأدوية والطاقة المتجددة.
على صعيد آخر، ترأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة، حيث دعا المجلس المجتمع الدولي للإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم بالسودان.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في بيانه الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس شدّد على ما تضمنته كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان من التأكيد على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه في كل ما يحقق استقراره، ودعوة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إرساء دعائم الأمن والسلم في هذا البلد .
وعدّ مجلس الوزراء، تصنيف المملكة لثمانية أفراد وأحد عشر كيانًا؛ لارتباطهم بأنشطة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بأنه يجسد العزم المستمر على استهداف المتسببين في تأجيج العنف وتعريض اليمن وشعبه الشقيق للخطر، وما يترتب عليه من زعزعة استقرار المنطقة، وعرقلة الملاحة الدولية، وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.